وقنصلية بلاده تدعمه قانونياً

سجلت قضية المحامي أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب عقاقير مخدرة إلى المملكة خلال الأسابيع الماضية الكثير من التطورات اللافتة، أبرزها إصدار وزارة الخارجية المصرية ثلاثة بيانات صحافية لطمأنة الرأي العام على متابعتها لقضية المواطن المصري، وذلك من دون الخوض في تفاصيل القضية أو سير العملية القانونية.
وأكدت الخارجية المصرية أنها ستتولى عبر القنصلية المصرية في جدة متابعة سير التحقيق وتقديم الدعم القانوني والقضائي الكامل للمواطن المصري.
وكانت «الحياة» فندت في وقت سابق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية الذي يفيد بأنه يجوز للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والإتجار فيها والقبض عليهم.
وبين النظام أنه لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة، وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء إجراءات الفسح.
يذكر أن التحقيقات مع المحامي «الجيزاوي» استغرقت نحو 30 يوماً منذ تاريخ القبض عليه، وستتم إحالته إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في أوراق القضية بعد صدور قرار الاتهام ضد الجيزاوي من المحقق في لجنة مراجعة قرارات الاتهام في هيئة التحقيق والادعاء العام.