رسائل القمة

العبرة في التنفيذ. تتكرر هذه العبارة بداهة مع انفضاض شمل القادة العرب وتوديعهم القمة السنوية، لكن ما اعتبِر قرارات «عادية» لقمة الدوحة لا يحجب أهمية الاعتراف بوجود الخلافات، ولا يقلل من شأن وثيقة تعزيز التضامن، بعيداً من رصد حسابات مَن ربِح ومَن خسر.
وقد يصح اعتبار احتواء القيادة السعودية لصخب الالتباسات الليبية في جلسة افتتاح مؤتمر القادة العرب، واحداً من المكاسب الكبرى التي أنقذت القمة في لحظة حرجة، فيما الخلافات العربية - العربية ترخي كآبتها، ولم يقلل عدم دعوة إيران أو «حماس» الى الدوحة من وطأة غياب الرئيس المصري حسني مبارك.
الرئيس المصري كان الغائب الكبير عن القمة، أما طهران فكانت الغائب الحاضر في مناطق «الظل»، لأن طبيعة العلاقة معها، ما زالت تهز الثقة بين القاهرة وكلٍ من دمشق والدوحة. والحال التي لم تعد تحتاج الى تشخيص او مزيد من الاجتهادات في الأدبيات السياسية، يجسدها انهماك العرب في هدم جدران الشكوك في ما بينهم والتمييز بين ما هو شأن سيادي يعني كل دولة، وما هو قومي في صميم «مصالح الأمة». تصدق النيات لدفع قطار المصالحات العربية، فيما ينطلق بعد ساعات على توقيت قمة الدوحة، قطار التفاهمات الأميركية - الإيرانية التي يئس محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكثرة ما كرر نصيحته للعرب بتفادي الغياب عن مسارها لأنها ستمس مصالحهم وأمن منطقتهم.
... وهي ستمس حتماً أدوارهم، وبعضهم كمصر بات يعي انعكاسات مناطق «الظل» على تحركه لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين، وعلى ما يراه مصالح للأمن القومي العربي. عن هذه الرؤية لا يشذ تحذير الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من «عبث الأصابع الأجنبية»، بينما إصرار مبارك على «رفض المواربة وإنكار الحقائق» يبدو شرطاً حتمياً لترجمة وثيقة تعزيز التضامن بين دول الجامعة الى واقع على سكة المصالحات.
في قمة الدوحة، لم يكن امام القادة من خيار سوى الدعم الكامل للرئيس السوداني عمر البشير في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيفه. لكنه الدعم الذي يفترض تحمّل الخرطوم مسؤوليتها في تفكيك عقدة دارفور، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين هناك، باعتبارها أقصر الطرق لوقف تدويل القضية.
وإذا كان العقيد معمر القذافي أبى إلا أن «يلمّع» نجمه بطريقته الخارجة على المألوف، والتي أثارت صدمة لدى القادة العرب، فإن تشديد وثيقة تعزيز التضامن على انطلاق «عملية المصالحة العربية» بفضل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كرّس مبادرة الملك سقفاً لكل المصالحات. معها لا يتعارض تبني القمة مصطلح «إدارة الخلافات» استجابة لرغبة سورية، لكن المصطلح ذاته يحمّل الرئاسة القطرية للقمة مسؤولية مضاعفة، لئلا يبقى قطار التضامن مجمداً على خط القاهرة - دمشق، والدوحة - القاهرة. وهي مضاعفة حتماً لأن الخلاف على دور إيران سيعطل أي آلية للتفاهمات، ولا مؤشر الى حسم قريب لمفهوم التباين بين المصالح العربية والتطلعات الإيرانية إقليمياً.
في الوثيقة ايضاً، ورغم إصرار الرئيس السوري بشار الأسد على «قتل إسرائيل المبادرة العربية للسلام»، تأكيد لعدم موت المبادرة كونها «الاستراتيجية العربية المتفق عليها» لتحقيق السلام الشامل، مع الاعتراف بأن لها سقفاً زمنياً. ويبدو ساطعاً كالشمس ان حكومة التطرف اليميني في إسرائيل بزعامة بنيامين نتانياهو، لن تتيح فرصاً للتفاؤل بأي مسعى جدي لتحسين فرص التفاوض، لا مع الفلسطينيين ولا على المسار السوري.
في مرحلة الانتظار، ورغم الإشادة بمقاومة الشعب الفلسطيني الحرب الإسرائيلية على غزة، اختار القادة العرب توجيه رسالة الى «حماس» بأن الطريق الوحيد لدعم هذه المقاومة يمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالسلطة الوطنية، وأن منظمة التحرير ما زالت المؤسسة الشرعية، خلافاً للتشكيك الذي أثارته قيادة «حماس». والأكيد ان معاودة الحركة الحوار مع «فتح» في القاهرة، سيكون اختباراً سريعاً لمدى قدرتها على التكيف مع الرسالة العربية، والاستيعاب المبكر لسيناريوات حكومة نتانياهو، فيما يستعجل الأخير إعداد مسرح المواجهة مع إيران وحلفائها.
... في مرحلة الانتظار، مشاريع مصالحات لم تكتمل بعد، وسيناريوات خطرة، وملامح صفقات لن تحمل انباء سارة للعرب.