ليبيا: منظمة حقوقية تطلب تحقيقاًفي مقتل مدنيين في غارات «الناتو»

بروكسيل، طرابلس - أ ف ب - طلبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الاثنين فتح تحقيق مستقل لتحديد أسباب مقتل ما لا يقل عن 72 مدنياً في ليبيا في أعقاب غارات جوية للحلف الأطلسي «اتخذت أهدافاً غير محددة بوضوح».
وأعلن فرد ابراهامز المستشار الخاص ل «هيومن رايتس ووتش» والكاتب الرئيسي للتقرير الذي نشر الاثنين في بروكسيل أن «الحلف الأطلسي (الناتو) اتخذ احتياطات كبيرة بهدف التقليل من عدد الضحايا المدنيين خلال حملته في ليبيا، لكن من الضروري تقديم معلومات وإجراء تحقيقات لتوضيح سبب مقتل 72 مدنياً».
وهذا التقرير المؤلف من 76 صفحة يدرس بالتفصيل ثماني غارات جوية للحلف الأطلسي خلال الحملة في ليبيا والتي أوقعت 72 قتيلاً في صفوف المدنيين، بينهم عشرون امرأة و24 طفلاً، وفقاً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش».
وبحسب المنظمة، فإن الحلف الأطلسي لم يعترف بعد بأن هجماته الجوية في ليبيا أوقعت عشرات الضحايا بين المدنيين ولم يحقق كذلك في إمكان أن يكون بعض هذه الغارات غير قانوني.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها: «وحدها الهجمات على أهداف عسكرية مسموحة بموجب القانون الدولي وفي بعض الحالات تبقى أسئلة كبيرة مطروحة حول الطبيعة الحقيقية للأهداف التي كان يستهدفها الحلف الأطلسي».
وكانت الحملة العسكرية للحلف الأطلسي في ليبيا التي استمرت من آذار (مارس) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2011، حصلت على تفويض مجلس الأمن الدولي بحماية المدنيين من هجمات القوات الأمنية التابعة للعقيد الراحل معمر القذافي.
وبقي عدد المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية للحلف الأطلسي في ليبيا متدنياً بالنظر إلى حجم عمليات القصف وطول فترة الحملة، كما أقرت «هيومن رايتس ووتش». لكن التقرير يقول إن غياب هدف عسكري محدد بوضوح في سبعة من أصل ثمانية مواقع زارتها «هيومن رايتس ووتش»، يثير القلق بالنسبة إلى إمكان أن تكون قوانين الحرب تعرضت للانتهاك وأن هذه المسألة يجب أن تخضع لتحقيق.
وقال الحلف الأطلسي في بيان مبرراً موقفه إنه «قام بكل ما هو ممكن للتقليل من خطر إصابة مدنيين، لكن هذا الخطر لا يمكن أبداً أن يكون منعدماً في حملة عسكرية معقدة». وأضاف الحلف في البيان: «نأسف جداً لسقوط أي ضحية مدنية قد يكون الحلف مسؤولاً عنها».
وأشار الحلف الأطلسي أيضاً إلى أن كل الأهداف المحددة خلال الحملة العسكرية في ليبيا كانت «أهدافاً عسكرية مشروعة» واتهم نظام معمر القذافي باستخدام بنى تحتية مدنية لشن عمليات عسكرية.
وفي طرابلس، أفاد مصدر أمني أن مرشحاً في الانتخابات التشريعية الليبية المقررة في حزيران (يونيو) تعرّض لعملية اغتيال الأحد بعد تقديمه ترشيحه لدى لجنة الانتخابات في بلدة أوباري (جنوب).
وصرح محمد صلاح نائب رئيس اللجنة العليا للأمن إلى وكالة «فرانس برس» بأن «خالد أبو صلاح اغتيل على بعد 30 كلم من أوباري بعدما قدّم ترشيحه» في المدينة. وأضاف صلاح أن المرشح وهو طبيب في الأربعين من العمر «لاحقته خمس سيارات يقودها مسلحون عند خروجه من مكتب لجنة الانتخابات وطوقوه على بعد 30 كلم من المدينة وأردوه». وتابع أن «الشخصين اللذين كانا يرافقا أبو صلاح في سيارته تمكنا من الفرار»، مضيفاً أن تحقيقاً فتح في الجريمة التي لم تتبين ملابساتها. وأكد أحد أعضاء لجنة الانتخابات ومسؤول أمني في جنوب البلاد اغتيال أبو صلاح من دون إعطاء تفاصيل.
ويخصص ما مجمله 120 مقعداً للمرشحين المستقلين و80 للتشكيلات السياسية في الانتخابات المقبلة. ونشأت عشرات الأحزاب في الأشهر الأخيرة على أمل المشاركة في الانتخابات التي من المتوقع أن يفوز فيها الإسلاميون.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت الأحد تمديد فترة تسجيل الناخبين سبعة أيام أخرى حتى 21 أيار (مايو) لتوسيع المشاركة في أول انتخابات عامة تجرى في البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران (يونيو) أكثر من 1,5 مليون ناخب بحسب رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار.