توقيع كرسي «الملك عبدالله للحسبة» ... اليوم

أعرب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالعزيز الحمين عن أمله بأن يسهم كرسي «الملك عبدالله للحسبة»، الذي سيوقّع عقده مع مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان اليوم (الأحد) في تطوير أدوات البحوث والدراسات ومخرجاتها في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستفادة من جهود العلماء والمتخصصين في الجامعات، علاوة على الاستفادة من تجارب الآخرين في المجالات المشابهة لعمل الهيئة، وتوظيفها في تطوير عمل «الهيئة».
وأكد أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء هذا الكرسي تعد دليلاً على عنايته بتطوير الجهاز، ودعم رسالته في التأكيد على أهمية شعيرة الأمر بالمعروف، وممارستها في المجتمع بالأسلوب الشرعي الأمثل، وإيجاد بيئة تتناول الدراسات المتعلقة بالحسبة وتطبيقاتها المعاصرة، ورفع كفاءة القائمين عليها.
من جهته، أكد العثمان أن الكرسي هو برنامج علمي بحثي مميز، يدعم الدراسات المتخصصة في مجال الحسبة، سعياً إلى رفع كفاءة القائمين عليها، ويقدم المساعدة العلمية للباحثين لتحقيق الأهداف المرادة، ويطمح إلى إيجاد بيئة علمية تتناول الدراسات المتعلقة وتطبيقاتها المعاصرة وتطويرها، بما يخدم الواقع الاجتماعي ويسهم في حل مشكلاته الناتجة من التغيّرات والتطورات العصرية. من جهة اخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالمحسن القفاري ل«الحياة» أمس، أن «الكرسي يعد نقطة تحول رئيسية ومفصلية في سير عمل الجهاز إلى الأفضل».
وأضاف: «الهدف من الكرسي هو إخضاع تطبيقات عمل الهيئة الميدانية والإدارية والعملية إلى مزيد من التقويم والتطوير، وهو المكسب الذي تحقق منذ إنشاء الكرسي».
ولفت القفاري إلى أن جهاز الهيئة بدأ يجني ثمار هذا الكرسي منذ إعلان إنشائه، وذلك بإطلاق الكثير من البرامج الداخلية في الجهاز، الذي يستهدف تدريب الكوادر وتطوير العمل الميداني، وغيرها من الأعمال.
وأكد أن ما تطرحه مناهج التعليم عن دور «الهيئة» كاف، ولا حاجة لزيادته.
وقال رداً على سؤال ل«الحياة» عما إذا كان ل«الهيئة» توجه لطلب إدراج مناهج تعليمية متخصصة عن عملها لدى طلاب الجامعات والتعليم العام أسوة بهيئة حقوق الإنسان».