السنيورة: مشكلة الإنفاق واحدة ولا مظلة فوق رأس أحد

حض رئيس كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة الحكومة على «التوقف عن تضييع الوقت والبدء بإعداد موازنة عام 2012 والتعهد بإنجازها خلال شهرين، وأن تتقدم باقتراح قانون لدى المجلس النيابي يمكنها من زيادة سقوف الإنفاق لعام 2012، على أن يتم في هذا الوقت إعداد الحسابات الختامية للسنوات السابقة».
وقال السنيورة أمام زواره في صيدا أمس، إن «مشكلة الإنفاق العام لا يمكن أن تعالج بطريقة مجتزأة واستنسابية لأن المشكلة هي واحدة لجميع السنوات، من ال2006 حتى ال2011، وكل هذه السنوات يجب أن تخضع للمعايير نفسها ولا مظلة فوق رأس أحد».
الخروج من المأزق
واستغرب «بشدة عدم تمكن أعضاء الحكومة حتى الآن من الاتفاق في ما بينهم على اعتماد أسلوب قانوني ودستوري ومالي صحيح، يمكن الحكومة من الخروج من المأزق الذي أوجدته لنفسها؛ المشكلة بدأت في عام 2006 حتى ال2010، خمس سنوات والحكومات المتعاقبة حضرت موازنة وأرسلتها إلى مجلس النواب، ولكن لم يتناولها المجلس النيابي ولم تقر. في ال2011 و2012، هذه الحكومة لم تعد موازنة، على مدى السنوات 2006 حتى ال2012 لا توجد موازنة مقرة من المجلس النيابي، واضطرت الحكومات، بسبب اختلاف الأمور منذ عام 2005، إذ آخر موازنة أقرت في ال2005، إلى أن تنفق على مستويات أعلى من المستويات التي تتيحها القاعدة الإثني عشرية المبنية على موازنة عام 2005، لأنه أصبح هناك قوانين جديدة ومصاريف جديدة ورواتب جديدة، وأيضاً الإنفاق المتعلق بقطاع الطاقة وهو دعم مؤسسة كهرباء لبنان، وأيضاً خدمة الدين العام، وبالتالي أصبح هناك حاجة إلى أن تزداد القاعدة الإنفاقية. الحكومات التي عملت من ال2006 حتى ال2009، عملت على أساس أنها حضرت موازنة وأنفقت على أساسها بالنسبة إلى ما يسمى الإنفاق الجاري، وبالتالي مجموع ما انفق، إضافة إلى القاعدة الإثني عشرية، من ال2006 إلى ال2009، هو بحدود ال11 بليون دولار، وهذا إنفاق إضافي. من ال2010 إلى ال2012، المجموع حتى اليوم الذي يزيد على القاعدة الإثني عشرية هو حوالى 13 بليون دولار، وعندما أتت الحكومة الحالية عام 2011، قالت إن هذه الطريقة التي أخذت بها الحكومات الماضية لا تعجبها، ولجأت إلى أسلوب ثان ظنت أنه أسلوب قانوني، وهو أسلوب السلفة. واتضح أن هذا الأسلوب غير قانوني على الإطلاق، وهو بموجب قانون وضع عام 1991 ألغى قانوناً كان قد أدرج في المجلس النيابي في عام 1988، ووضعوه عام 1989».
ووصف وضع الحكومة الحالية بأنها «مثل الذي يجلس في حفرة ويحفر فيها أكثر فتتعمق ولا يصل إلى نتيجة. يقولون إن المادة 87 من الدستور لا تجيز نشر موازنة قبل أن يصار إلى إعداد الحسابات الختامية للسنوات السابقة، صحيح، ولكن الدستور يقول تنشر موازنة وليس إعداد موازنة أو إقرار موازنة. دعونا الآن نعمل على إعداد موازنة وإقرارها، وفي هذا الوقت يعملون على إعداد الحسابات الختامية. يحاولون خلق أسباب من عندياتهم لا تستقيم وتؤدي من المزيد من ضياع الوقت والجهد وزيادة حدة التوتر بين اللبنانيين ووقف حال الاقتصاد. يثيرون نوعاً من الابتزاز، مرة يقولون إنه لا يوجد بنزين لقوى الأمن الداخلي ومرة يقولون ألا إمكانية لدفع الرواتب، وهذا كله من صنيعة هذه الحكومة».
وقال: «كمعارضة أبدينا رغبتنا واستعدادنا الإيجابي للتعاون من أجل إقرار الموازنة وأيضا إقرار ما يسمى السقوف الإنفاقية الإضافية، ثم يطالعوننا في كل مرة بموضوع أنهم لا يرضون إعطاءنا براءة ذمة. من طلب منكم إعطاء براءة ذمة؟ نرفض براءة الذمة وإجراء تسوية، كل ما جرى من الأعوام 2006 حتى اليوم يجب أن يكون خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة ولرقابة مراقبي حسابات خارجيين كي تكون حيادية وعدم ممالأة بشكل أو بآخر».
ونبه السنيورة إلى أن إضاعة الوقت «تضع الوضع اللبناني أكثر فأكثر في مواجهة عواصف وأعاصير بدأت تعصف بالمنطقة وبالخارج ولها امتدادات، والسير بمسار زيادة التشنج والبحث عن الأشباح لمحاولة التجريم من دون الاستناد إلى أي إثبات لا يؤدي إلا إلى مزيد من المشاكل ولا يقدم رغيف خبز واحداً إضافياً».
ولفت إلى أن «أهم صفة عند الإنسان العاقل اعترافه بخطئه، والحكومة ملزمة بأن تحضر موازنة. لنذهب إلى المجلس النيابي الذي هو صاحب السلطة بإعطاء الصلاحية بالإنفاق الإضافي. لتذهب الحكومة إلى مجلس النواب لتوكيله في هذه العملية، أما أن تذهب كي تحل فقط مشكلة ال2011 بحل استنسابي، بالتالي لم يعد بالإمكان أن تفتح حسابات 2011 لأن الموازنة أقفلت، فلا تستطيع أن تحل مشكلة مجتزأة بينما المشكلة هي واحدة للسنوات الست». وقال: «يجب أن ندرك أن هذه الحكومة أوصلت النمو الاقتصادي إلى 1 ونصف في المئة خلال عام 2011، وهو ما زال حتى الآن في هذه الحدود بعدما كان 8 ونصف في المئة على مدى السنوات 2007 و2010 التي مررنا فيها بفترات شديدة الصعوبة، لماذا نستنفد أعصاب الناس ونوتر الأجواء بهذا الشكل، أنا مصاب بالحيرة».
وخلال مأدبة غداء أقامها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في «بيت الوسط» أمس تكريماً لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجيلينا آيخهورست وسفراء الدول الأوروبية لدى لبنان، لمناسبة «يوم أوروبا»، قال السنيورة أن «الاستقرار الهش ليس هبة من هذه الحكومة، ولكنه يعود إلى كون أولئك الذين يحملون السلاح والذين يستطيعون زعزعة الاستقرار لا يجدون مصلحة لهم الآن في التسبب في زعزعته، ونحن قلقون من أن تصحيح الضرر الذي يصيب الدولة والإدارة والاقتصاد سيستغرق وقتاً طويلاً جداً، ما يجعل استمرار الحكومة مكلفاً للغاية».
حوري
وفي السياق ذاته، أكد عضو الكتلة المذكورة عمار حوري أن «من حق رئيس الجمهورية عدم توقيع مرسوم ال 8900 بليون ليرة لأنه يحوي على عدد من المخالفات الدستورية»، وسأل: «لماذا لم يتم إنجاز موازنة عامي 2011 و2012 حتى الآن؟». واعتبر «ان اداء الرئىس ميشال سليمان شفاف ويشكر عليه».
وقال حوري لإذاعة «صوت لبنان»: «لا يمكن التعاطي مع موازنة عام 2011 بطريقة مختلفة عن الأعوام السابقة»، معتبراً أن «المحكمة الدولية السبب الأساسي لعدم إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي»، مشيراً إلى أن «الشهر المقبل هو المهلة الأخيرة لتسديد لبنان حصته في المحكمة».
ورأى ان قول الامين العام ل«حزب الله» حسن نصر الله ان 7 آيار حوادث مؤسفة وكادت ان تودي الى فتنة «ربع اعتذار». وجدد التأكيد أن «المعارضة ستعمل على إسقاط الحكومة عبر كل الأساليب الديموقراطية»، رافضاً أن «تشرف الحكومة الحالية على الانتخابات المقبلة لأن نظام النسبية لا يصلح في ظل قمع الرأي المخالف بقوة السلاح»، ومنوهاً بالوزير مروان شربل «الذي يعمل على مسافة واحدة من الجميع».
وعن التحالفات، أكد أن «التحالف مع النائب وليد جنبلاط وارد لأن الاختلاف معه يقتصر على المواضيع الثانوية».
المشنوق
واعتبر عضو الكتلة ذاتها نهاد المشنوق أن «الأموال التي تطالب الحكومة بقوننتها الآن، هي الأموال نفسها التي صرفتها الحكومات السابقة، والقوننة لا تسقط الرقابة اللاحقة على الصرف، إلا أن ما يحصل من سنة إلى الآن في موضوع الإنفاق المالي هو تشهير فقط لا غير».
وقال المشنوق لإذاعة «الشرق» إن «أحداً لا يستطيع أن يدافع عن الوضع الحكومي»، ورأى ان لبنان «انتقل من النفوذ السوري الى الادارة الايرانية المباشرة»، مؤكداً ان «لا لولاية فقيه سياسية على لبنان».
واذ شكر المشنوق السيد نصر الله لانه «للمرة الاولى خطا خطوة نحو الاعتذار من اهالي بيروت»، اكد ان ما حصل كان «اعتداء على النظام والحريات وليس على طائفة». ورأى ان نصر الله غلف كلامه ب«الكلام اللطيف، وعاد وعين تيار المستقبل خصماً رئيساً له في كل المعارك الانتخابية».
ورأى أن «هناك جريمة اسمها «الداتا»، وهي «داتا الاغتيالات» وليست داتا الاتصالات».