السنيورة: ما يسري على ال8900 بليون ليرة يجب أن يسري على انفاق السنوات السابقة

رأى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية النائب فؤاد السنيورة أن «محاولة إدانة فريق وتصوير آخر بالاصلاح خطأ كبير»، نافياً «الكلام عن اننا نساعد الثورة السورية بالسلاح»، ومعتبراً أن «المطلوب أن نبعد بلدنا من الاشكالات لا من الإجماع العربي».
وقال السنيورة في ندوة صحافية على هامش استقباله امس وفوداً في الهلالية في صيدا: «لدينا فعلياً خمس موازنات 2006، 2007، 2008، 2009 و2010 موجودة في مجلس النواب ولم يجر النظر فيها. وموازنة 2011 درستها حكومة الرئيس سعد الحريري، لكن لم يجر اقرارها من الحكومة. الدولة يجب ان تستمر الحياة فيها، وخلال هذه السنوات هناك اشياء عدة استجدت»، ولفت الى أن «هناك قوانين اقرها مجلس النواب رتبت أعباء مالية على الدولة واكلافاً اضافية استجدت، اكان ذلك من دعم الكهرباء أم بكلفة الفائدة التي ازدادت ام بسبب اعباء زيادة الرواتب والأجور ام ايضاً بسبب اعباء حرب تموز».
وأضاف: «كنت رئيساً للحكومة أعوام 2006 و2007 و2008 و2009، لكن ابتداء من منتصف عام 2008 كانت كتلة الإصلاح والتغيير موجودة معنا في حكومتي الثانية. مجموع الانفاق الإضافي الذي جرى في السنوات 2006 و2007 و2008 و2009 ما يعادل 11 بليون دولار. وخلال سنة 2010 بلغ مجموع الزيادة في الانفاق عن القاعدة الاثني عشرية خمس بلايين دولار. وخلال عام 2011 بلغ حجم الزيادة في الانفاق عن القاعدة الاثني عشرية ستة بلايين دولار، ويطالبون اليوم بأن يصار الى اقرار سقوف اضافية لغاية 8900 بليون ليرة أي ما يعادل ستة بلايين دولار. فانظروا الى هذه المصادفة أنه خلال اربع سنوات بلغ حجم الانفاق الاضافي 11 بليون دولار وخلال سنتين بلغ ايضاً 11 بليون دولار، خمسة في 2010 وستة في 2011».
وسأل: «الآن ماذا فعلوا هم؟ جاءت الحكومة وقالت دعوني آخذ من هذه المجموعة هذه السنة واحاول ان ارفع سقوف الانفاق من اجل ان تصبح مقوننة واترك السنوات الباقية، وكأن هذا يوحي أن هذه السنة هي السنة الملتزمة القوانين والبقية غير ملتزمة القوانين، اي فعلياً جميع هذه السنوات، من 2006 الى 2011 هي متخطية، من طريق ان الموازنة لم تعد تكفي بسبب انه لم تقر الموازنة».
ولفت الى أن «ما جرى في الأعوام من 2006 الى 2009 جرى مثله في العامين 2010 و2011. تخطوا القاعدة الاثني عشرية، بل اكثر من ذلك، عام 2011 لجأوا الى اسلوب اخطر بكثير من ذلك الذي تم اللجوء اليه في الماضي، لجأوا الى اسلوب اعتماد ما يسمى سلفة الخزينة، وعادة هذا النوع لا يكون خاضعاً لما يسمى بالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة انما يخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، وبالتالي دعونا الى ان ننظر الى الأمور بحكمة وروية وتبصر، والعمل من اجل ان يصار الى رفع سقوف الانفاق حتى يصبح هذا الأمر في شكل قانوني ولكنه يبقى بالكامل خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة والمجلس النيابي».
وقال: «يجب ان نعرف في شكل واضح، أننا على مدى السنوات من 2007 الى 2010 كان معدل الزيادة السنوية الحقيقية للناتج المحلي بحدود 8.5 في المئة سنوياً. وابتداء من عام 2011 انخفض معدل الزيادة في الناتج المحلي الى 1.5 في المئة والآن لا يتعدى هذه الحدود». وأكد أن «هناك طريقتين لا ثالث لهما في المعالجة، اما ان يتم اقرار الموازنات التي اعدت وتضع السقوف الصحيحة للانفاق وبعد ذلك يتولى ديوان المحاسبة النظر في قطوع الحسابات وحساب المهمة ويتولى ايضاً مجلس النواب بت قطوع الحسابات التي تعدها وزارة المال وتقدمها الحكومة الى مجلس النواب، او ان يصار الى رفع السقوف كما هو معمول في مشروع ال8900 بليون ليرة، الذي هو عملياً رفع سقوف الانفاق وليس ابراء الذمة المالية. هذا العمل يسري على جميع السنوات، واجتزاء واحدة من اصل هذه المجموعة خطأ كبير».
وعما اذا كان «تيار المستقبل» يشارك في التحركات ضد النظام السوري في لبنان، أجاب: «كان موقفنا وما زال اننا لا نتدخل في الشأن الداخلي السوري، لكن بقدر ما نحن لا نتدخل بالشأن الداخلي السوري، لا يمكن ان نبقى غير مبالين بما يجري في سورية. ما يجري في سورية جزء من حال الربيع العربي والانتفاضة الشعبية التي تمر بعدد من الدول العربية. نحن جزء من هذه الحال العربية التي نعبر فيها عن رأينا ولكن لا نتدخل وغير صحيح على الاطلاق اننا نساعد الانتفاضة هناك من ناحية السلاح والرجال».
وأضاف: «نحن ايضاً نساعد اللاجئين السوريين والنازحين الذين يلجأون الى لبنان بسبب حال القمع الشديدة التي تمارسها سلطات النظام السوري، وبالتالي هذا يمليه علينا انتماؤنا العربي وهذه العلاقة التاريخية الطويلة المدى وايضاً الجوار الذي بيننا وبين سورية».
وتابع: «موقفنا كان دائماً الدعوة الى ان تكون الدولة هي صاحبة السلطة الوحيدة في لبنان وان تكون لديها السلطة القانونية والشرعية الوحيدة في استعمال القوة».