تنصّل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها مواطنوه، بسبب تنفيذ خطة حكومته لرفع الدعم عن سلع أساسية، متهماً الاستخبارات بالعجز عن ملاحقة المقصرّين، على خلفية ارتفاع الأسعار، وتدهور سعر صرف العملة الإيرانية. واعتبر أن «المسيئين أرادوا تنفيذ مؤامرة، ولم تستطع الحكومة نيل معلومات كافية في الوقت المناسب، بسبب انشغال الاستخبارات ببرامج واهية». وزاد: «حاول أولئك التلاعب بسوق العملة والذهب، من خلال إشاعات كاذبة ومغرضة، لم تتّصل لا من قريب ولا من بعيد ببرنامج رفع الدعم. ساعدتهم في ذلك جهات خارجية، من خلال تأثيرها في السوق الداخلية». وتشهد إيران ظاهرة ارتفاع الأسعار في شكل يُعتبر سابقة، مع تكهنات بإمكان رفع سعر البنزين إلى ألف تومان (82 سنتاً) لليتر، ما حدا بنجاد إلى حضّ المواطنين علي الامتناع عن التسوّق لشهرين، إلى أن تنخفض الأسعار مجدداً. وتراجع سعر العملة الإيرانية 40 في المئة منذ مطلع السنة، بسبب العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة علي المصرف المركزي الإيراني، لكن متعاملين في طهران يتهمون المصرف بالمساهمة في زيادة سعر صرف العملات الصعبة، لتسديد مستحقات برنامج رفع الدعم. وانتقد نجاد الاستخبارات التي «لم تستطع ملاحقة هذه المؤامرة المعقدة، بسبب انشغالها ببرامج غير واقعية، بعيداً من القضايا الأساسية». وأسِف ل «محاولة بعض أصحاب القوة والسلطة، الانتقام من الشعب الإيراني، بسبب النجاحات التي تحققت، والسعي إلى الإخلال بالسوق والمساهمة في رفع الأسعار». كما انتقد مجلس الشوري (البرلمان)، معتبراً أن نواباً جَهِدوا لإفشال خطة رفع الدعم، وقال: «ثمة شخصيات لا مهمات تنفيذية لديها، لكنها تحاول التدخل في المسائل التنفيذية، وتوجّه دوماً انتقادات الى قرارات الحكومة». وتعرّض نجاد لانتقادات، بسبب كلامه، إذ ندد موقع «عصر إيران» باتهام الاستخبارات بالتقصير، كما انتقد سلوك الحكومة في قطاع العملات والفوائد المصرفية، معتبراً ان ذلك ساهم في تراجع سعر صرف العملة الإيرانية. ودافع الموقع عن جهود الاستخبارات، لكنه اعتبر أن مساهمتها في كبح ارتفاع الأسعار «قد تسوّي المشكلة موقتاً، لكنها لا تستطيع معالجتها في شكل علمي». واعتبر أن «السياسات الاقتصادية لحكومة نجاد، خلال السنوات السبع الماضية، لم تستند إلي أسس علم الاقتصاد وتوصيات خبراء، بل إلي تصوّرات شخصية لرئيس الجمهورية، إذ وصلت الأوضاع الاقتصادية إلي ما وصلت إليه، بعد تفشي الفساد المالي في الدوائر الحكومية». وفي وقت يسعي البرلمان إلى منع تطبيق المرحلة الثانية من خطة رفع الدعم، دعا المصرف المركزي رجال الأعمال وأصحاب المصانع إلى الاستعداد لتنفيذ تلك المرحلة، فيما استقبل مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، عشرات من الصناعيين لعرض مشاكلهم الإنتاجية علي السلطات. في غضون ذلك، أعلن محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، أن الدائرة القانونية في المجلس ستقدّم اليوم شكوي ضد صحيفة «إيران» الرسمية المقرّبة من الحكومة، ل «استيفاء حقوق النواب والشعب الإيراني العظيم». وكانت الصحيفة أوردت أن الحكومة تصرف 700 مليون تومان (571 ألف دولار) سنوياً علي النواب، لبناء مساكن ومكاتب لهم، ما أغضب نواباً، إذ اعتبروا ذلك تحريضاً عليهم، كما وصف النائب إسماعيل كوثري التقرير بأنه «كذب مفضوح».
