اتفاق على اجراءات لتطبيق قرار التحكيم الدولي في أبيي

اتفق شريكا الحكم السوداني حزب «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» والمبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان اسكوت غرايشن، على حزمة اجراءات لتطبيق القرار الذي سيصدر عن هيئة التحكيم الدولية الأربعاء المقبل في شأن النزاع بين شمال البلاد وجنوبها على منطقة أبيي الغنية بالنفط ومنع انفلات أمني في المنطقة.
واتخذت السلطات المحلية مع البعثة الأممية لحفط السلام، اجراءات تشمل نشر قوات الشرطة في مدينة ابيي والقوات الدولية خارجها، ورفع درجات التأهب الأمني إلى أقصى درجة، ومنع المظاهر الاحتفالية «المثيرة والمستفزة» من أي طرف.
وقال وزير شؤون الرئاسة في حكومة اقليم الجنوب لوكا إن طرفي الحكم والادارة الأميركية اتفقوا خلال اجتماعاتهم في الخرطوم، على اجراءات وآليات لتطبيق قرار التحكيم الدولي في شأن ابيي يشمل تشكيل لجنة لترسيم حدود المنطقة لمساعدة المجتمع الدولي، وتنفيذ بروتوكول أبيي، والاتفاق على آلية محددة في ما يتعلق بالموارد ودعم المنطقة، إلى جانب تشكيل فريق مشترك من قيادات الطرفين والمجتمع الدولي لابلاغ السكان بالقرار. كما اتفقت الأطراف الثلاثة على اصدار بيان مشترك عقب إعلان قرار التحكيم، مشيراً الى أن المبعوث الأميركي، ومبعوث الأمم المتحدة الى السودان أشرف قاضي، والسفير الهولندي في الخرطوم، وممثل مفوضية التقييم والتقويم، سيشهدون اعلان القرار في أبيي.
ودعت السفارة السودانية في لاهاي في بيان أمس الى تفسير قرار التحكيم في اطار الكسب الجماعي، وأن تعمل الأطراف كافة بما في ذلك الشركاء من المجتمع الدولي على جعل منطقة أبيي رمزاً للتعايش النموذجي والتنمية لايجاد فرص العيش الكريم والاستقرار لسكان المنطقة.
إلى ذلك، رهن اسكوت غرايشن، تحقيق السلام في دارفور، بالجلوس الى فاعليات المجتمع المدني وزعماء العشائر القبلية في الاقليم وقيادات الحركات التي ما زالت تحمل السلاح، والاستماع الى آرائهم واقتراحاتهم في شأن تحقيق السلام وحل الخلافات بين السودان وتشاد، واعتبره أمراً مهماً. وأعلن أنه قطع شوطاً من خلال لقاءاته مع رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور ورئيس «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم و«حركة جيش تحرير السودان - فصيل الوحدة» بزعامة عبد الله يحي.
وقال غرايشن، لدى اجتماعه مع حاكم ولاية جنوب دارفور بالوكالة فرح مصطفى في عاصمة الولاية نيالا، التزام بلاده دعم مشاريع عودة النازحين الى ديارهم، لكنه اشترط التزام الحكومة بتوفير الأمن والخدمات الأساسية في مناطق العودة.