استمراراً لبرنامج خادم الحرمين ... 500 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان إنه في إطار الدعم المُقَدَّم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لمصر، تم التوقيع بين الجانبين على مذكرة تفاهم قطاعية، بما يُعَادل 500 مليون دولار أميركي، موزعة على مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري.
وأضاف، في تصريح له أمس، «أنه تم التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم بشأن وديعة بمبلغ بليون دولار أميركي في البنك المركزي المصري، كما تم استكمال طلب تمويل صادرات بوتاغاز من المملكة إلى مصر بمبلغ 250 مليون دولار أميركي، واستكمال ضوابط وإجراءات تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة بمبلغ 200 مليون دولار أميركي.
وأكد أن هذه المساعدات تأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على دعم مصر واستقرارها، وتنفيذاً للبرنامج الذي أمر به في شهر حزيران (يونيو) الماضي.
من جانب آخر، اختتم المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة «الاقتصاد الوطني.. التحديات والطموحات» أعماله أمس، حيث عقدت الجلسة الثالثة (الأخيرة) للمؤتمر.
وشارك في الجلسة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح ونائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود، وعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور محمد بن عطية الحارثي، والمستشار الاقتصادي بصندوق النقد الدولي الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، إذ أشاروا إلى أهمية سرعة إنجاز مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي من شأنها زيادة دخل المواطن.
وحددت الجلسة التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحة أن الأزمة المالية العالمية تمثل واحدة من التحديات العالمية المهمة، إضافة إلى التكتلات الإقليمية والعالمية والسياسات الحمائية وانحسار أهمية الموارد الأولية وزيادة حدة التنافسية والحاجة الملحة إلى العلوم والتقنية في تحقيق القيم المضافة.
وعرّجت الجلسة إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمها المملكة، وكيفية تجاوز التحديات والتعامل معها، إذ أوضحت أن التكتلات الإقليمية والسياسات الحمائية والتحول من التعاون إلى الاتحاد هي من أهم التحديات التي تواجه دول الخليج، مبينّة أنه لا بد من الدخول في مفاوضات استراتيجية جادة وسريعة مع التكتلات التجارية الكبرى في العالم وكذلك مع القوى الاقتصادية الناشئة لإبرام اتفاقات تجارة حرة تخفف من تأثير السياسات الحمائية الدولية، وأن هذه المفاوضات بدأت بالفعل مع دول عدة، من بينها سنغافورة، الهند، باكستان، واليابان، ودول أميركا الجنوبية، وغيرها من الدول الأخرى.
كما تحدثت الجلسة عن الاقتصاد الإسلامي وأهميته وزيادة الطلب العالمي عليه وزيادة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، واختتمت الجلسة بتناول أهمية التخطيط الحديث القائم على المعلوماتية في بناء اقتصادات المعرفة.