نائب كويتي بصق على زميل له يحرم من دخول البرلمان أسبوعين

في سابقة في تاريخ مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، صوت النواب أمس بالاجماع تقريباً على منع النائب المثير للجدل محمد الجويهل من حضور جلسات المجلس ولجانه لمدة اسبوعين قابلة للتجديد بعدما قام خلال الجلسة أمس بالبصق على زميله النائب حمد المطر، وتطور ذلك الى مشادة انتقلت الى خارج القاعة وتعرض خلالها بعض الجمهور للجويهل بالضرب.
وفي حين قال نواب مثل اسامة مناور ان الجويهل «حضر الجلسة وهو ثمل» وطلبوا «اجراء فحص دم له فوراً في عيادة المجلس»، جاء في قرار الحرمان ان الجويهل «اساء الى النائب حمد المطر من خلال البصق عليه وهو بحال غير طبيعية». وذكر شهود ان الجويهل وجه ايضاً حركات غير لائقة بيده الى زملائه.
واتهم قطب المعارضة مسلم البراك افراداً في الاسرة الحاكمة وسماهم بدعم وتشجيع الجويهل «من أجل تخريب الديموقراطية الكويتية». لكن وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله رفض هذا الاتهام وطالب البراك بعدم اقحام الاسرة الحاكمة في الموضوع.
ووافق 48 نائباً على منع الجويهل من دخول البرلمان بينما امتنع النائب المطر عن التصويت لأنه «طرف في القضية». وكان الجويهل تسبب منذ انتخابه نائباً في 2 شباط (فبراير) الماضي في مشاكل ومشادات ومشاجرات داخل القاعة وخارجها مما أدى الى تعطيل الجلسات أحياناً.
وقال نواب في المعارضة انهم سيسعون لإبطال عضوية الجويهل من طريق الطعن في صحة ترشحه للانتخابات.
من جهة ثانية (رويترز)، قال مكتب محاماة يدافع عن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح امس إن لجنة تحقق في مزاعم فساد برأت ساحته من اي مخالفات في سلسلة من المعاملات المالية التي تمت خارج البلاد.
وكانت حكومة الشيخ ناصر استقالت العام الماضي بعدما اتهمها نواب معارضون بإجراء سلسلة تحويلات مالية بشكل غير قانوني عبر سفارات الكويت.
ونفى الشيخ ناصر وهو ابن أخي أمير الكويت مرارا ارتكاب أي مخالفات. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تحقيق على مثل هذا المستوى الرفيع في البلاد ضد رئيس وزراء سابق وفرد في الأسرة الحاكمة.
وقال مكتب الشيخ سلمان الدعيج الصباح للمحاماة في بيان إن «التحقيقات برأت ساحة الشيخ ناصر من كل التهم الجنائية الموجهة له». واضاف أن «لجنة التحقيق توصلت إلى أن الأموال كانت موجهة لأغراض إنسانية وللوفاء بالتزامات كويتية دولية»، موضحاً أنها «كانت ذات طبيعة ديبلوماسية وسياسية وتصب في صالح دولة الكويت».
وجرى استجواب الشيخ ناصر من قبل لجنة تحقيق لها سلطة قضائية على الوزراء الحاليين والسابقين في إطار تحقيق مستمر في مزاعم بشأن فساد خلال ولاية الحكومة السابقة.