863 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع في اليمن

أعلن البنك الدولي تخصيص 863 مليون دولار لدعم تنفيذ مشاريع إنمائية في اليمن وتحسين القدرة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية. وشدّد المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن خلال مشاركته في جلسة المحادثات الختامية بين اليمن والبنك في صنعاء، على ضرورة تحسين القدرة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية للمساعدات الخارجية وتوظيفها في خدمة التنمية الشاملة. وطالب كل الدول والجهات المانحة الإقليمية والدولية بترجمة اهتمامها باليمن عبر إيجاد مصادر تمويل للمشاريع الإنمائية ودعم حكومة الوفاق الوطني لتتجاوز التحديات الصعبة خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً حرص البنك على تمكين اليمن من الاستفادة من المخصصات التمويلية التي رصدها له.
وأظهرت النتائج الأولية لدراسة اقتصادية أعدها «مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صنعاء»، أن اليمن لم يستخدم سوى 5.6 في المئة من إجمالي تعهدات المانحين البالغة 5.7148 بليون دولار حتى نهاية حزيران (يونيو) 2009. وأظهرت الفجوة بين تعهدات وتخصيصات المانحين للقطاعات وبين ما سُحب من تلك المبالغ، وجود خلل واضح في آليات التعامل مع المنح والمساعدات والقروض، إذ بلغ إجمالي القروض المتاحة للوزارات والمؤسسات الحكومية حتى 31 آذار (مارس) 2010 نحو 1.519 بليون دولار، سُحب منها نحو 51 مليوناً فقط، أي 3.4 في المئة.
وفي ما خصّ حصة القطاعات من القروض، بلغت حصة قطاعي المياه والكهرباء 450 مليون دولار، سُحب منها ستة ملايين دولار، أي 1.3 في المئة، في وقت تواجه الكهرباء عجزاً كبيراً. وبلغت قيمة القروض لقطاع التربية والتعليم 110 ملايين دولار، سُحب منها نحو 3.6 في المئة، واستوعب قطاع الزراعة والأسماك نحو 4.4 في المئة، وقطاع الأشغال 5.5 في المئة، ووزارة الاتصالات 0.3 في المئة، بينما لم تستخدم وزارة التجارة والصناعة شيئاً من ال21 مليون دولار المتاحة لها.
وأكدت الدراسة أن مشكلة اليمن لا تقتصر على حاجته إلى المساعدات والقروض الخارجية، بل يعاني أيضاً ضعفاً أو عدم قدرة على استيعاب تلك المساعدات والقروض في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عازياً هذا الضعف إلى طريقة تعيين قيادات المؤسسات والأجهزة الحكومية واختيارهم، وتفشي الفساد المالي والإداري. ولفتت إلى أن اهتمام الخارج باليمن يغلب عليه الطابع السياسي لا الاقتصادي، كما تعاني البلاد من غياب المشروع أو الرؤية الاقتصادية لدى صانعي القرار، واستغلال الجوانب السياسية في جلب المساعدات الخارجية وتوظيفها في غير محلها.