مؤتمر «ما وراء الإتصال 2012» يوصي بإعادة تقويم استراتيجيات الإستثمار

أعلن مجلس «سامينا» للاتصالات خلال مؤتمر «ما وراء الاتصال 2012» الذي عقد في مسقط أخيراً، أن الأوضاع الحالية في السياسات والمشهد التنظيمي العالمي قد تدفع موفري خدمات الاتصالات والتكنولوجيا إلى إعادة تقويم استراتيجيات الاستثمار الحالية وسط البيئة التي تشهد تغيّراً في السياسات.
وحضر المؤتمر خبراء ورؤساء تنفيذيون لشركات الاتصالات الرائدة على المستوى الإقليمي، كما شارك الرئيس التنفيذي لمجلس «سامينا» توماس ويلسون وممثلون آخرون. وناقش الحضور طرق مد جسور التعاون على نحو أوثق وأكثر فعالية بين شركات الاتصالات والجهات التنظيمية وسط تكهنات بتغيّر بيئة الاتصالات.
وإلى مواضيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي نوقشت، تطرق المشاركون إلى المسائل المتعلقة بالمحتوى الرقمي والطيف الترددي ولوائح الاتصالات الدولية.
ففي حال اعتماد عروض محددة قدمت إلى الفريق العامل في المجلس في الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن لوائح الاتصالات الدولية خلال انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية المقرر في دبي خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فإن التحول في السياسات والمشهد التنظيمي على المستوى العالمي (الإنترنت والاتصالات) قد يدفع موفري خدمات الإتصالات والتكنولوجيا إلى التكيّف مع الاستراتيجيات الجديدة.
وأعرب ويلسون عن اعتقاده الراسخ بأن الحوار الإيجابي في الاجتماع سيحقق تقارباً بين شركات الاتصالات وسيؤدي إلى فهم أفضل للقضايا ذات الصلة بالسياسات واللوائح التنظيمية.
كما شارك مجلس «سامينا» في ورشة العمل المشتركة للاتحاد الدولي للاتصالات ورابطة مشغلي صناعة الاتصالات الأوروبية «إتنو»، التي حملت عنوان: «تعديل اللوائح الدولية للاتصالات» و «التحضيرات للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية 2012».
وناقش ويلسون اللوائح الدولية للاتصالات أمام مجموعة بارزة من أصحاب المصلحة في هذه الصناعة ومتحدثين من الاتحاد الدولي للاتصالات وجمعية الإنترنت ومجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية.
كما سلّط ويلسون الضوء على أهمية جعل النطاق العريض حقاً وليس امتيازاً، باعتبار أن «توفير الحوافز أمر ضروري لضمان توجيه الاستثمارات نحو زيادة انتشار النطاق العريض».