المحافظون يكتسحون مقاعد البرلمان الايراني

أظهرت النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في ايران تفوق لائحة الجبهة المتحدة للأصوليين علي حساب لائحة استقامة الثورة الإسلامية المؤيدة للحكومة، إذ حصدت غالبية المقاعد ال65 المتبقية التي تنافس عليها 130 مرشحاً.
وشكل الظاهرة الأبرز في الانتخابات فوز النائب المعارض علي مطهري في العاصمة طهران، علي رغم عدم ادراج اسمه على أي لائحة اساسية، وترشحه على لائحة «صوت الشعب» الخاصة به.
وأعلن نائب رئيس مجلس الشوري محمد رضا باهنر الذي فاز في الجولة الثانية كمرشح على لائحة الجبهة المتحدة للأصوليين ان الجبهة قد تنضم الى لائحة الاستقامة في تنفيذ مشاريع ووضع لوائح قانونية، لكنها ستنافس علي رئاسة المجلس واللجنة الرئاسية.
وأشار الى ان الجبهة المتحدة تتعاون مع الحكومة في الأعمال الإيجابية التي تنفذها، «لكنها لا تتأخر في انتقاد الحكومة في سبيل تصحيح المسار».
وحول تأثير هذه الانتخابات علي السياسة الخارجية الإيرانية، قال باهنر» «نعتقد بأن مجموعة الدول الست التي تتفاوض مع ايران حول برنامجها النووي يجب ان تعترف بحقوقنا المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي. في المقابل سنخطو خطوات متوازية»، مؤكداً ان اعضاء المجلس يمثلون اصوات المواطنين وسنتخذ القرارات التي ترضيهم».
وزاد: «في علاقاتنا الخارجية نتطلع الى السلام، ونعتقد بأن دول المنطقة تملك القدرة والكفاءة للاستغناء عن الوجود الأجنبي، علماً ان الوجود الأميركي في بعض الدول الإقليمية تسبب في مشاكل كبيرة لشعوبها التي تنتظر بفارغ الصبر رحيل هذه القوات عن اراضيها». ونفي ان يكون المجلس يدعم الحكومة بالكامل، مشيراً الي ان المجلس يدعم الأعمال والبرامج الإيجابية من دون الرضوخ الي املاءاتها.
الى ذلك، اعلن المحامي الإيراني المدافع عن حقوق الإنسان محمد علي دادخاه ان الاستئناف ثبت الحكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة «الإساءة الى الأمن القومي»، موضحاً انه لا يزال ينتظر تبليغه القرار خطياً.
وحكم على عدد كبير من المحامين المنتمين الى هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان التي اسستها شيرين عبادي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، بالسجن فترات طويلة خلال السنوات الأخيرة بتهمتي «الإساءة الى الأمن القومي» و«الدعاية المعادية للنظام الإسلامي».
وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات إلغاء الحكم ضد دادخاه فوراً. فالجريمة الوحيدة التي ارتكبها هي دفاعه عن حقوق الآخرين. ولم يكن يجب احالته على القضاء».