المغرب لن يطبّق«الضريبة على الثروة» هذه السنة

أكدت مصادر حكومية مغربية ل «الحياة» أن الرباط لا تفكر في فرض ضرائب جديدة لمعالجة عجز الموازنة الذي يُقدر بنحو ستة في المئة من الناتج، وذلك حماية لتنافسية الاقتصاد وتشجيعاً للاستثمارات المحلية والأجنبية، لأجل توفير مزيد من فرص العمل، باعتباره التحدي الأكبر أمام الاقتصاد.
واستبعد مسؤول حكومي أن يتبنى البرلمان الأسبوع المقبل تعديلاً أقرته لجنة المال الفرعية للموازنة في مجلس المستشارين يقضي بفرض «ضريبة الثروة» على الأشخاص الذين تزيد ممتلكاتهم على عشرة ملايين درهم (1.18 مليون دولار) بدفع واحد في المئة لخزينة الدولة، وترتفع النسبة إلى 2،5 في المئة عن الثروات التي تفوق قيمتها 50 مليون درهم.
وأشار العضو القيادي في «نقابة الفيديرالية الديموقراطية للعمل» محمد دعيديعة في تصريح إلى «الحياة» إلى أن الاستقرار الاجتماعي والتآزر بين الطبقات الغنية والفقيرة، يحتاج إلى زيادة المساهمة في جهود التضامن الاجتماعي في هذه المرحلة من «الربيع العربي». واعتبر أن على الأثرياء تحمل جزءٍ من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المغربي نتيجة الأزمات المختلفة. وتوقع أن تساهم تلك الموارد في تقليص عجز الموازنة المغربية التي تضررت من تداعيات «الربيع العربي» والأزمة في منطقة اليورو.
واعتبرت مصادر «وزارة المال والاقتصاد» أن تطبيق مثل هده الإجراءات الضريبية سيكون رسالة خاطئة إلى المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب، خصوصاً بالنسبة لبلد يعتمد في دستوره على الليبرالية واقتصاد السوق، إضافة إلى صعوبة التنفيذ تقنياً، وهي تحتاج إلى دراسات معمقة لتحديد الأهداف المنتظرة منها.
وتفضل الحكومة تطبيق فكرة «صندوق التماسك الاجتماعي» الوارد في موازنة 2012 وسيتم تمويله من ضرائب إضافية متفق عليها مع كبريات الشركات العاملة في المغرب، لجمع بليوني درهم للإنفاق على مشاريع اجتماعية لمصلحة الفئات المهشمة والأكثر فقراً خصوصاً في الأرياف. وتقدر النفقات الموجهة للفقراء هذه السنة بنحو عشرة بلايين درهم باحتساب نفقات «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، ويقدّر عدد الفقراء في المغرب بتسعة في المئة من مجموع السكان ويقل دخلهم عن 2،5 دولار يومياً. في المقابل، لا إحصاءات رسمية عن عدد الأثرياء المغاربة، وإن كان عددهم تنامى في السنوات الأخيرة، خصوصاً في قطاعات المال والعقار والتأمين والاتصالات والسياحة والزارعة.
ويؤكد محللون أن الحكومة ستكون في وضع حرج لمعارضة تطبيق ضريبة على الثروة وهي التي فازت في الانتخابات بفضل أصوات الفقراء والطبقات الوسطى. وأفادت «المندوبية السامية» في التخطيط بأن معدلات البطالة ارتفعت في المغرب خلال الربع الأول من العام الحالي إلى عشرة في المئة من القوة العاملة من أصل 9،2 في المئة، لترتفع إلى 1،13 مليون شخص غالبيتهم من الشباب حملة الشهادات الجامعية.