رغم تظاهر إسرائيل، عبر وسائل إعلامها أيضاً، بأن إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا يقلقها، كشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن وزير الأمن الداخلي إسحق أهارونوفتش عقد الثلثاء الماضي في مقر وزارته في القدسالمحتلة جلسة خاصة للبحث في أبعاد الإضراب والخطوات «التي يمكن أن تضع حداً لموجة إضرابات الأسرى». ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من لقاء مدير مصلحة السجون أهارون فرانكو مع كبار قادة الأسرى، في مقدمهم القيادي «الفتحاوي» الأسير مروان البرغوثي ليستفسر منهم عن المطالب التي يطرحها الأسرى لوقف الإضراب عن الطعام. وأفادت الصحيفة أن أهارونوفتش أوصى خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من وزارات الدفاع والقضاء والخارجية وممثلون عن الجيش وجهاز المخابرات العامة (شاباك)، بتقليص استخدام الاعتقالات الإدارية لفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي صلاحية معطاة لضباط جيش الاحتلال من دون أي إجراء قضائي نزيه أو حتى أن يعرف المعتقل أسباب اعتقاله باستثناء الادعاء بأنه يهدد أمن الدولة العبرية. ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، فإن أكثر من 300 فلسطيني معتقلون إدارياً في السجون. وذكرت «هآرتس» أن الجلسة التي عقدها وزير الأمن الداخلي، وهي الثانية من نوعها خلال اسبوعين، جاءت تحسباً لضغوط دولية متوقعة على إسرائيل للعمل على إنهاء الإضراب. وأشارت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية باتت تتحسب من احتجاجات أوروبية على الاعتقالات الإدارية على نحو خاص. وأضافت أن الوزير طلب من «شاباك» استنفاد التحقيق مع المشتبهين بتهديد الأمن الإسرائيلي لتحويلهم على القضاء الجنائي قبل اللجوء إلى الاعتقال الإداري، مضيفاً أن استخدام هذه الصلاحية «يجب أن يكون متناسباً وعند الضرورة فقط». وتابعت الصحيفة أن الاتصالات التي يجريها مدير مصلحة السجون مع ممثلي الأسرى تتواصل منذ أيام، وأنه في اللقاء الأخير تقدم الأسرى بعدد من المطالب، «بعضها مستهجن مثل نصب شاشات البلازما وتكييف الغرف، لكن بعضها الآخر جدي مثل استئناف زيارات عائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية من قطاع غزة وإلغاء العقوبات المفروضة على الأسرى الأمنيين» التي اتخذت قبل نحو عام بهدف الضغط على «حماس» للإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت، ولا يزال معمولاً بها رغم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى في الخريف الماضي. وأفادت الصحيفة أن بعض المشاركين في اجتماع الوزير شدد على أن السماح بزيارة عائلات الأسرى من غزة قد تساعد على وقف إضراب الأسرى، لكن ممثل الجيش منسق شؤون الاحتلال في الأراضي الفلسطينية اللواء ايتان دنغوت وممثلي «شاباك» عارضوا الفكرة بداعي أن قرار منع العائلات في غزة من زيارة أبنائهم اتخذ في إطار سياسة الحكومة «الفصل» بين القطاع والضفة الغربية «بهدف الضغط على حماس في مقابل مساعدة السلطة». على صلة، تواصلت النشاطات التضامنية للمواطنين العرب في إسرائيل مع الأسرى المضربين، ونصبت عشرات خيم الاعتصام في أنحاء البلدات العربية. ولجأت الشرطة الإسرائيلية مساء أول من أمس إلى القوة والبطش والاعتقال لتفريق تظاهرة سلمية نظمتها مجموعات شبابية مقابل سجن الرملة تضامناً مع الأسرى المصربين عن الطعام. وتم نقل أحد الشباب المعتقلين إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح نتيجة تعرضه الى اعتداء أفراد الشرطة.
