المالكي يسعى لإعادة التماسك الى تحالفه ويتعهد تلبية مطالب «العراقية» في إطار الدستور

دعا رئيس الوزراء العراقي زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي القائمة «العراقية» الى حضور المؤتمر الوطني، متعهداً تلبية مطالبها «شرط أن تكون تحت سقف الدستور».
جاء تصريح المالكي خلال لقائه أول من امس زعيم «المجلس الاسلامي الأعلى» عمار الحكيم، في محاولة لإعادة إحياء التحالف بين «المجلس» وحزب «الدعوة»، وتمتين لحمة الكتلة الشيعية.
لكن نائب رئيس الجمهورية المستقيل القيادي في المجلس عادل عبدالمهدي أكد ان الإجتماع لم يكن هدفه تشكيل محور شيعي مقابل محور «العراقية» و «الاكراد».
وكان «التحالف الوطني» وزع على الكتل السياسية الاخرى جدول اعمال المؤتمر الوطني، مؤكداً ان كل النقاط الخلافية أدرجت فيه ما عدا قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المعروضة أمام القضاء. وكانت «العراقية» رفضت في وقت سابق حضور المؤتمر واعتبرت انه «غير مجد»، مصرة على طرح قضية الهاشمي على جدول أعماله.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي مع الحكيم مساء الاربعاء إن «اعتماد الدستور هو الحل الأمثل لحل الأزمات في البلاد».
ودعا «القائمة العراقية إلى حضور المؤتمر الوطني وطرح جميع ما لديها من مشاكل»، وتعهد تلبية مطالبها «شرط أن تكون تحت سقف الدستور».
وبدا ان غرض الاجتماع الاساسي ترطيب الأجواء الشيعية – الشيعية المحتقنة منذ شهور، لكن المالكي نفى وجود خلافات داخل «التحالف».
وشدد الحكيم بدوره على «تطبيق كل الاتفاقات السياسية التي توافقت عليها الكتل والبدء بتصفير الأزمات»، وزاد ان «التوجه في التحالف الوطني وفي المجلس الأعلى هو حسم الخلافات وتقوية حكومة المالكي ودعمها».
وتابع إن «شروط نجاح الحوار بين الكتل السياسية تكمن في أربع نقاط هي: ان «تكون ذات نظرة إستراتيجية إلى المشاكل وتنفيذ الإتفاقات، وتجنب الصفقات واعتماد الوضوح والشفافية وإطلاع الرأي العام وأبناء الشعب العراقي على ما يتفق عليه القادة».
وقال القيادي في «المجلس» عادل عبدالمهدي في بيان امس إن اجتماع الحكيم - المالكي «ليس محوراً ضد اربيل، كما ان رؤية المجلس لاجتماع اربيل انه ليس محوراً ضد المالكي أو الدعوة».
وساد انطباع أن زيارة زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر لأربيل كان هدفها تحقيق تحالف شيعي – كردي – سني يطيح حكومة المالكي، في ضوء انتقادات علنية وضمنية وجهها الصدر والحكيم الى سياسة الحكومة خلال الشهور الماضية.
توقع القيادي المقرب من رئيس الوزراء النائب عبدالهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» ان «يتوصل المؤتمر الوطني المزمع عقده الاسبوع المقبل الخلافات بين الكتل لأنه سيضع آليات جديدة لتطبيق اتفاق اربيل».
وأكد ان «الجميع أبدى استعداده لحلحلة تلك الخلافات بتوافق سياسي لا يتعدى الدستور ولا يقفز على مكاسب واستحقاقات الآخر».
وأشار الى ان «كل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم ستطرح في الاجتماع باستثناء قضية الهاشمي كونها خرجت من الإطار السياسي ودخلت في اختصاص القضاء وهذا الأمر لا يمكن غض الطرف عنه او تسييسه بأي شكل من الأشكال».
ولفت الى ان غالبية مكونات «القائمة العراقية» وافقت على عدم طرح قضية الهاشمي خلال المؤتمر الوطني وهذا يؤكد الرغبة في انهاء كل الخلافات التي تعرقل العملية السياسية.
وعن قضية سحب الثقة من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قال ان «قضية المطلك خلاف شخصي يمكن تسويته بالتفاهم ولا غبار في ذلك لكن قضية الهاشمي امر خرج عن السيطرة ولا يمكن المجاملة فيه على حساب دماء الأبرياء».
لكن النائب عن «العراقية» مظهر الجنابي ان «قائمته تصر على ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك خلال المؤتمر».
وأوضح في بيان ان «العراقية لن تشارك في مؤتمر لا يأخذ في الاعت``بار شواغلها واهتماماتها وهي غير ملزمة قبوله لأنها لم تشارك في إعداد جدول أعماله».