منصور بن متعب ل«الحياة»: ماضون في «ردم البحر» عبر «تراخيص» تراعي البيئة

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، أن ردم البحر «مستمر»، نافياً في رده على سؤال ل «الحياة»، أن يكون هناك «قرار يمنع ردم البحر، بل هو مُتاح، بعد الحصول على تراخيص من قبل لجنة رباعية، مكونة من جهات معنية، وهي من تقرر الرفض والقبول». وشدد على أن هذا الترخيص «مبنيٌّ على دراسة بيئية».
وتضم هذه اللجنة كلاً من: الأمانة، وحرس الحدود، والثروة السمكية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وتشهد عدد من المناطق الشاطئية السعودية حالياً، عمليات ردم لأجزاء من البحر، ساهمت في القضاء على جزء كبير من الثروة السمكية. وتحول الأراضي المردومة إلى مخططات سكنية.
كما أكد أن وزارته تسعى لحل مشكلة «محجوزات «أرامكو السعودية» في المنطقة الشرقية، من خلال التباحث القائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية. ألا أنه لم يفصح عن موعدٍ لمعالجة المشكلة، أو وضع آلية لذلك. وضم صوته إلى صوت المهندسين السعوديين، الذين يطالبون وزارة الخدمة المدنية، وهيئة المهندسين السعوديين، بإيجاد كادر وظيفي للمهندسين، الذين يعملون كمهندسين في أمانات المملكة وبلدياتها، ويشرفون على مشاريع ببلايين الريالات. وقال: «إن وزارة الشؤون البلدية والقروية، تدعم هذا المطلب، لأن هؤلاء المهندسين السعوديين يشرفون على مشاريع الأمانات والبلديات في أنحاء المملكة، والتي تتكلف بلايين الريالات من موازنة الدولة».
ولفت الوزير، إلى وجود لجنة رئاسية مختصة فيما يتعلق ب «العشوائيات». إضافة إلى «لجنة تنفيذية تتعامل مع العشوائيات في منطقة مكة المكرمة تحديداً». وأبان أن وزارته «ليست هي الجهة الوحيدة المعنية بالعشوائيات، ولكن عبر لجنة مكونة من عدد من الوزارات». وتمنى أن تتم الاستفادة من التجربة القائمة في المنطقة الغربية، «للحد من العشوائيات في المناطق الأخرى، والتعامل معها وفق المعايير المحددة لذلك». وعلق الأمير متعب، على ضم المجالس البلدية مع المجالس المحلية، رافضاً الحديث عن ماهية هذا الضم الآن؛ «لأنه تمت دراسته، ورُفِع إلى مجلس الوزراء والمقام السامي، ولم يتم إقراره بعد». وأكد في ختام حديثه المقتضب مع الصحافيين، بعد اجتماعه مع أمناء المناطق والمحافظات أمس، أن وزارته «تتطلع إلى تقديم المزيد من المشاريع التي تخدم المواطن، وأن تحظى هذه المشاريع بالبعد الكمي والنوعي». ووجَّه شكره إلى أمانة المنطقة الشرقية «على ما بذلوه من جهود، من أجل أن ترى تلك المشاريع الحيوية النور».
وافتتح الوزير أمس، 15 مشروعاً، 13 منها لتقاطعات وأنفاق في الدمام والخبر والقطيف. كما وضع حجر الأساس لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع «مركز الملك عبدالله الحضاري». وإنشاء مبنى بلدية محافظة القطيف الرئيس، الذي يقع على أرض مساحتها 28 ألف متر مربع في وسط مدينة القطيف.
إلى ذلك، التقى وزير الشؤون البلدية والقروية، أمناء المناطق والمحافظات، كما قام بافتتاح المعرض المصاحب لاجتماع الأمناء، الذي استعرض تجارب بعض الأمانات في آلية وتنفيذ المخططات. كما تم عرض تجربة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال تخطيط المدن، قدمها وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ، وكذلك عرض لأمانة منطقة الرياض، حول تجربتها في «تفعيل الحدائق والساحات البلدية لصالح فئات الشباب». بدوره، أوضح أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، في كلمة ألقاها، أنه «اعتُمد في حاضرة الدمام، خلال السنوات الأربع الماضية، 288 مخططاً، منها 145 في الدمام، و90 في القطيف، و53 في الخبر». واعتبر أهم التحديات التي تواجه تخطيط وتنمية مدن المنطقة «قلة الأراضي، لتلبية احتياجات المدينة وسكانها»، متمنياً أن تُوجِد الوزارة «حلولاً ملائمة وعاجلة» لهذا التحدي.