حكومة كركوك ترفض اتهامها بعدم إدانة أعمال العنف ضد العرب

رفضت حكومة كركوك المحلية اتهام الأحزاب العربية لها بعدم إدانة الأعمال التي طاولت عرباً في المحافظة، وأكدت أنها «تقف على مسافة واحدة من كل المكونات».
وفيما جددت الأحزاب العربية مطالبتها «بأخراج قوات الأمن الكردية من المحافظة قبل الانتخابات المحلية ضماناً للشفافية»، أكدت الحكومة «للأخوة العرب وقوفنا على مسافة واحدة من كل مكونات كركوك وأن الحكومة دأبت على إصدار بيانات استنكار وشجب لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف مكونات وأطياف المدينة ولم تفرق بين قومية وأخرى».
وأضاف بيان الحكومة أن «مجلس المحافظة لا يفرق بين الدم العربي والكردي والتركماني والكلدو- آشوري لأن جميعها دماء عراقية لها قدسيتها وكرامتها والإرهاب يسعى جاهداً لزرع بذور الفتنة والتفرقة بين مكونات كركوك المتآخية بمثل هذه المحاولات».
إلى ذلك، جددت الأحزاب العربية دعوتها الحكومة الاتحادية إلى التدخل في حفظ الأمن وإخراج قوات «البيشمركة» والأمن الكردي (الأسايش) من المحافظة «منعاً لإراقة المزيد من الدماء ولإجراء انتخابات محلية شفافة».
وأكد القيادي في التيار العربي الشيخ برهان العاصي في تصريح إلى «الحياة» أن «كركوك مدينة عراقية كغيرها من المحافظات الأخرى وعلى القوات النظامية من الشرطة والجيش الانتشار في عموم المحافظات وأن لا يقتصر هذا الانتشار على عناصر من البيشمركة في بغداد لتأمين وجود المسؤولين الأكراد».
ودعا إلى «مطالبة كل الدول لمنع أي صفقة مع الأكراد لشراء الأسلحة». وحذر من «اقتناء البيشمركة دبابات حديثة في صفقة تمت من دون موافقة الحكومة الاتحادية ما يشكل خطراً على مستقبل كركوك التي تسعى الحكومة الكردية إلى ضمها إلى الإقليم المستحدث شمال البلاد بكل الطرق».