«عقارية الغرف» شكّل فريق عمل لمتابعة إنشاء هيئة عليا للعقار

كثفت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية تحركاتها بشأن إيجاد هيئة عليا للعقار تكون مرجعية ومنظمة لجميع ما يتعلق بهذا القطاع، وتؤدي دور المراقبة والإشراف على السوق العقارية النشطة وتلمُّس حاجاتها والسبل المناسبة لتطويرها وتنظيمها، وكذلك تطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الثالث الذي عقدته أخيراً في «غرفة جازان»، تشكيل فريق يعنى بمتابعة إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مهمته لقاء المسؤولين والمتابعة مع جميع الجهات المتخصصة لتسويق هذا المقترح حتى يرى النور، وضم الفريق كلاً من رئيس اللجنة حمد بن علي الشويعر، ونائب رئيس اللجنة محمد بن صالح الخليل، ونائب رئيس اللجنة المهندس محمد بن حسن الأمير، ونائب رئيس اللجنة جبران بن حامد العبيدي، وعضوي اللجنة المهندس وليد بن سعد الهزاع، وأحمد بن ناصر العبيكان.
واستمع الاجتماع الذي حضره 16 مستثمراً عقارياً، إلى عرض موجز عما تم في لقاء وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، حول دعمه لإنشاء هيئة عليا للعقار، وقدمه رئيس اللجنة حمد الشويعر، الذي أشار إلى أنه تم خلال لقاء الوزير استعراض أعمال اللجنة وأنشطتها، كما تم تقديم عرض حول الدراسة، أعدتها اللجنة لإنشاء هيئة عليا للعقار، والفوائد الاقتصادية والتنمية المتوقعة من إنشاء «الهيئة».
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من رؤساء فرق التوجهات الاستراتيجية للجنة الوطنية العقارية، من خلال تقرير قدمه المهندس وليد الهزاع مسؤول متابعة الخطة، واتفق الأعضاء على التباحث مع مكاتب استشارية لإعداد وتفعيل محاور العمل الخاصة بكل التوجهات الاستراتيجية للجنة العقارية الوطنية واطلع الاجتماع على المقترحات المقدمة من نائب رئيس اللجنة العقارية الوطنية المهندس محمد الخليل، إذ اتفق المجتمعون على تزويد المدير التنفيذي للجنة بالآلية المقترحة منهم بشأن آلية اعتماد المخططات، تمهيداً لإعداد الورقة المطلوبة لعرضها باجتماع أمناء المناطق والمحافظات المقرر عقده اليوم، وأن يتولى كل عضو ممثل للغرف التجارية بعضوية اللجنة الوطنية العقارية، وبالتنسيق مع الغرفة الممثل لها بتنظيم لقاء سنوي عام للعقاريين في كل منطقة يكون ملتقى للعقاريين.
واستعرض الاجتماع برقية وزارة الداخلية بخصوص إيقاف الصكوك الشرعية، إذ أوصت اللجنة برفع خطاب لوزير العدل للاستفسار عما تم بشأن الصكوك الشرعية.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر السعودي الثالث للعقار، قررت اللجنة إحالته لفريق عمل التوجه الثالث، لعمل الترتيبات اللازمة لإقامة المؤتمر.