أفادت وكالة «رويترز» أمس، بأن طهران أطلقت رجلاً إيرانياً – أميركياً كانت اعتقلته الأسبوع الماضي مع ثلاثة صحافيين. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أعلنت أن مراسلها في طهران جيسون رضائيان وزوجته يغانة صالحي، وهي مراسلة صحيفة «ذي ناشونال» (مقرها الإمارات العربية المتحدة)، إضافة إلى زوجين أميركيين يعملان في شكل مستقل، اعتُقلوا الثلثاء الماضي. وأكد رئيس المحكمة في طهران غلام حسين إسماعيلي اعتقال رضائيان، قائلاً: «إننا في مرحلة التحقيق... ولن نسمح بأن يصبح بلدنا قاعدة لنشاطات الأعداء وعملائهم». ويحمل رضائيان (38 سنة) وزوجته الجنسية الأميركية، علماً أن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة. ونقلت «رويترز» عن مصدر قوله إن الموقوفين الأربعة «عوملوا باحترام، وزُوِّدوا طعاماً وماءً»، مشيراً إلى أن الرجل المفرج عنه، وهو زوج إحدى الصحافيين الثلاثة المعتقلين، لم يتعرّض لتعذيب. وما زالت زوجة هذا الرجل موقوفة، إضافة إلى رضائيان وزوجته. وأعربت والدة رضائيان عن خشيتها من ألا يحصل ابنها الذي يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، على دواء مناسب، فيما أبدت والدة صالحي «قلقاً» على ابنتها وزوجها. في غضون ذلك، رفضت طهران ما أورده تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية لعام 2013، والذي اتهم إيران ب «فرض قيود قاسية على أتباع مجموعات دينية لا تنسجم مع الأديان التي تحظى بموافقة الدولة». ووصفت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم الولاياتالمتحدة بأنها «إحدى أكثر دول العالم انتهاكاً للحقوق الدينية». واعتبرت أن «دعم أميركا اللامحدود للكيان الصهيوني لم يبقِ صدقية لإدارتها لإصدار أحكام ونصح آخرين في مجال الحقوق والحريات الدينية»، لافتة إلى أن «تقارير مشابهة باتت أداة في يد دول، للضغط على آخرين». موسوي وكروبي على صعيد آخر، جدّد النائب المحافظ البارز علي مطهري انتقاده إخضاع الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، معتبراً أن التصريحات الأخيرة للمدعي العام غلام حسين محسني إيجائي تؤشر إلى إصدار حكم عليهما بالسجن المؤبد من دون محاكمة، أو منحهما فرصة للدفاع عن نفسيهما. وكان محسني إيجائي قال: «زعيما الفتنة ارتكبا جريمة كبرى، ويجب ليس فقط رفض إطلاقهما، بل محاسبتهما وأن يدفعا ثمن خطاياهما العظيمة». وعلّق مطهري: «جوهر موقف (محسني إيجائي) هو أنهما سيُسامَحان إذا تابا، وهذا ليس منطقياً ولا ينسجم مع أحكام الشريعة». ونشر رسالة مفتوحة على موقع إلكتروني تابع لرئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، تعتبر أن تصريحات محسني إيجائي تتعارض مع الدستور الإيراني، كما اتهمه بإبداء «آراء تناقض» الشريعة الإسلامية. من جهة أخرى، دعت وزارة العمل الإيرانية رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف إلى إلغاء قرار أصدره بفصل النساء عن الرجال في الدوائر التابعة للبلدية، إذ اعتبرت أنه يخالف أحكام معاهدة العمل الدولية المناهضَة للتمييز. وذكّرت الوزراء بأن على إيران، كونها عضواً في منظمة العمل الدولية، أن تمتثل للالتزامات والواجبات ذات الصلة، والتي تشمل الامتناع عن التمييز في العمل. وكان قاليباف دافع عن قراره، إذ وصفه بأنه انعكاس ل «الشرف الديني». لكن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني اعتبر أن الإسلام لا يقرّ الفصل بين الجنسين.
