السودان: التحكيم يمنح أبيي للجنوب

أكدت معلومات في الخرطوم امس أن قرار هيئة التحكيم الدولية في شأن النزاع بين شمال السودان وجنوبه على منطقة أبيي الغنية بالنفط المرتقب اعلانه الأربعاء المقبل سيكون في مصلحة الجنوب.
وقالت مصار مطلعة ل «الحياة» إن هيئة التحكيم الدولية ستقر تبعية مناطق واسعة من أبيي تشمل معظم حقول النفط إلى جنوب البلاد بدل شماله. ويبلغ انتاج الحقول في المنطقة نحو 200 الف برميل يومياً.
وأضافت أن القرار سيثير صدمة في أوساط قبيلة المسيرية العربية التي تسكن في أبيي التي يمنحها اتفاق السلام جزءاً من عائدات النفط وفي المقابل سيجد ارتياحاً كبيراً لدى قبيلة دينكا نقوك الافريقية التي تشاطر المسيرية السكن في المنطقة.
وأفادت معلومات تلقتها «الحياة» أمس من أبيي أن الأوضاع في المنطقة تتسم بالهدوء الحذر. وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة، بدأ وفد من الإدارة الموقتة للمنطقة برئاسة رئيس الإدارة أروب موياك أمس جولة في أربع ولايات مجاورة لاطلاع المواطنين وحكومات الولايات على ما يحدث في المنطقة.
واستبعدت الإدارة الموقتة لمنطقة أبيي حدوث أي انفلاتات أمنية بعد صدور قرار هيئة التحكيم الدولية. وقال اروب موياك إن طرفي النزاع ملتزمان القرار مهما كانت نتائجه، مؤكداً جاهزية السلطات للتعامل مع أي طارئ.
وجاء قرار إخضاع أبيي إلى التحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في 8 حزيران (يونيو) عام 2008، انتهى بما عرف ب «خريطة طريق أبيي»، حملت ثلاثة بنود تشمل ترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات الموقتة لإدارة المنطقة وترتيبات الحل النهائي، وجاء في البند الأخير: «يلجأ الطرفان إلى هيئة تحكيم مهنية متخصصة يتفقان عليها للفصل في خلافهما حول ما توصل إليه تقرير خبراء دوليين ومحليين، أوكلت إليهم حسب اتفاق السلام الموقع العام 2005 تحديد مصير المنطقة، وإذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول هيئة التحكيم أو مرجعياته أو قواعد تسييره، يلجأ الطرفان إلى التحكيم في لاهاي، وفقاً لقواعد محكمة التحكيم الدولية والأعراف الدولية المرعية».
وفي مطلع العام الجاري أودع الطرفان محكمة التحكيم القضية، وانخرطا في سلسلة زيارات ولقاءات مع المسؤولين في المحكمة، إلى أن تم اختيار القضاة. كما تقدم كل طرف في ما بعد بمرافعاته المكتوبة للمحكمة، وهما بانتظار النتيجة التي سيسفر عنها التحكيم عندما تعلن المحكمة قرارها في 22 تموز (يوليو) الجاري.