مصر تتوقع استثمارات محلية وأجنبية

توقع رئيس «الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية» إسماعيل جابر، أن تشهد الأيام المقبلة إقبالاً من المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك. ولفت إلى أن 1560 مستثمراً سحبوا نماذج طلبات للحصول على موافقات مبدئية ل1272 مشروعاً صناعياً، تشمل صناعات صغيرة للشباب في المدن الجديدة، من إجمالي 496 قطعة ارض صناعية كانت طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينها 224 قطعة مخازن لا تستلزم موافقة فنية من الهيئة.
وأكد أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التيسيرات للمستثمرين والفرص الاستثمارية، خصوصاً لأصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب، عبر تقديم الدعم من كل أجهزة الدولة».
وأشار إلى «عقد جلسات ضمت ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن البنك الدولي والبنك الأهلي المصري، لمناقشة مشروع إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها، إلى جانب درس اقتراح من اتحاد الصناعات المصرية لرعاية أصحاب المشاريع داخل المجمعات ودعمهم وتقديم خدمات تسويقية لهم». وأضاف: «اتفق على البدء بمجمع مرغم في الإسكندرية كنموذج مبدئي لتطبيق المبادرة، ليكون مثابة قصة نجاح تطبق على بقية المحافظات نظراً إلى أن المجمع سيشمل منشآت جاهزة وكاملة المرافق»، موضحاً أن «مجموعة من المستثمرين السعوديين تستعد لضخ استثمارات جديدة في قطاع الرعاية الصحية بأكثر من بليون جنيه (140 مليون دولار) خلال 18 شهراً».
وبدأت مجموعة المستثمرين ضخ نحو 200 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى للمشروع التي بدأت بالفعل، في حين تهدف خطة الاستثمار إلى تأمين نحو 500 سرير للرعاية الفائقة، ما سيتطلب زيادة عدد الأسرّة العادية بنحو ألفي سرير. وأكد المستثمرون أن هذه الاستثمارات ستتوزع على محافظات القاهرة والجيزة والدلتا والصعيد.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري - السعودي عبدالحميد أبو موسى: «السعودية تحتل المرتبة الأولى للاستثمارات العربية في مصر، وهناك توجهات واهتمام على كل المستويات بتعزيز تلك الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «المستثمرون يحتاجون إلى مزيد من الوضوح على مستوى الرؤية الاقتصادية، مع ضرورة تأكيد الدولة احترام تعاقداتها، خصوصاً في ظل بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين نتيجة عقود التخصيص، وبالتالي فإن وضوح الرؤية سيؤدي إلى ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى أن «المستثمر لا يبحث عن تسهيلات بقدر ما يحتاج إلى شفافية في التشريعات، لأنه يعد دراسة الجدوى للمشروع بناء على التشريعات الاقتصادية القائمة، وبالتالي لا يرغب في مفاجآت أو تعديلات جوهرية على هذه التشريعات».
وأوضح أبو موسى أن «صدور مشروع قانون الاستثمار الموحد من شأنه تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، خصوصاً أنه سيتعامل مع قانون موحد بدلاً من التعامل مع حزمة تشريعات متفرقة ربما تتعارض في ما بينها». وقال: «مصر تتمتع بمزايا جاذبة للاستثمار من حيث الموقع وعدد السكان، والذي يعد قوة استهلاكية كبيرة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات متنوعة، إلى جانب شبكة من الاتفاقات التجارية تسمح بانسياب منتجاتنا من دون جمارك أو رسوم لأسواق تضم بليون شخص». وشدد على «ضرورة تأهيل الأيدي العاملة المصرية وتدريبها لتلبية حاجات هذه المشاريع، خصوصاً أننا بحاجة ماسة الى الارتقاء بأدائنا في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق».
إلى ذلك، تبدأ وزارة الإسكان بعد إجازة عيد الفطر، العمل في ثلاثة مشاريع طرق تنموية كبرى بطول 632 كيلومتراً وبكلفة تقديرية تصل إلى 1.37 بليون جنيه (191 مليون دولار)، في إطار شبكة الطرق التي ستنفذها الدولة خلال هذه المرحلة. وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي أن «التنفيذ سيبدأ في 7 آب (أغسطس) المقبل، بالتعاون مع وزارة النقل ممثلة ب «هيئة الطرق والكباري»، والهيئة الهندسية في القوات المسلحة.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمد ناصر: «المشروع الأول سيكون المحور التبادلي الجديد الموازي لقناة السويس بطول 102 كيلومتر وبكلفة تقديرية تبلغ 600 مليون جنيه».
وأضاف: «المشروع الثاني سيكون محوراً يربط الفرافرة والوادي الجديد، بأسيوط بطول 310 كيلومترات وبكلفة تقديرية تبلغ 450 مليون جنيه، ويهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية لجذب المواطنين من وادي النيل، والاستفادة من المعادن في المنطقة، بينما سيتمثل المشروع الثالث بطريق يربط مدينة بني مزار والمنيا بمدينة الباويطي، وبطول 220 كيلومتراً وبكلفة تقديرية تصل إلى 320 مليون جنيه.