عادل عبدالمهدي بعد لقائه السيستاني: نركز على إعادة توحيد «الائتلاف» الشيعي

قال نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي إن الجهود المتواصلة لإعادة تشكيل كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» تركز على اعضاء الكتلة الاساسيين قبل ان تتم مفاتحة اطراف خارج «الائتلاف» في الانضمام اليه. واشار بعد لقائه المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف امس الى ان المرجع دعا الى عدم التمييز بين العراقيين.
وذكر عبد المهدي، الذي توجه فور وصوله الى النجف (180 كم جنوب بغداد) للقاء المرجع السيستاني قبل ان يتوجه الى مرقد الإمام علي في المدينة، أنه تطرق مع السيستاني الى «الأجواء العامة في البلد بعد انسحاب القوات الاجنبية من المدن والأوضاع في المرحلة المقبلة». واضاف «تم التوقف عند مفهوم المصالحة الوطنية وايضاً تفعيل عدد من القوانين، ومنها قانون النفط». وزاد «نقلنا لسماحته ملخصاً عما دار مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن» خلال زيارته الاخيرة بغداد.
وعن جهود إعادة تشكيل كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» قال عبد المهدي «هناك اجتماعات تُجرى في اطار الائتلاف يحضرها التيار الصدري. بالأمس كان هناك اجتماع أُنجزت فيه ورقة مبادئ وهيكلية عامة، وهناك تقدم في موضوع الائتلاف، إذ ان كل الأطراف المؤسسة للائتلاف قبل انسحاب بعض الكتل تحضر هذه الاجتماعات ما عدا حزب الفضيلة». وزاد «هناك نية للاتصال بقوى خارج الائتلاف للانضمام اليه ولكن البداية من قوى الائتلاف نفسه».
واشار عبد المهدي الى ان «الملف الأمني يحظى باهتمام اساسي من جانب المسؤولين في الحكومة والبرلمان والقوات العراقية وايضاً الحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، خصوصاً بعد عمليات القتل الجماعي التي حصلت في عدد من المدن أخيراً». ولفت الى ان تلك العمليات كانت تستهدف إعادة العراق الى المربع الأول وحملت «أبعاداً طائفية يأمل منها المجرمون والإرهابيون العودة بالبلاد الى مربعات الاقتتال الطائفي».
وأوضح انه طرح على السيستاني «مساعي العراق الى اشراك المجتمع الدولي في اعتبار الجرائم التي يقوم بها الارهابيون جرائم ضد الانسانية» وان يتم التعامل معها كمسؤولية دولية.
ونقل عبد المهدي عن السيستاني دعوته الى «التمييز وعدم الخلط بين مفاهيم القتل الجماعي كما تجري تحديداً من قبل القاعدة وغيرها من الامور، وألا تصبح المحاكم الدولية وسائل للتدخل في الشؤون السياسية للبلدان».
ولفت عبد المهدي الى انه ناقش مع السيستاني موضوع «الخدمات، خصوصاً الماء والكهرباء وخدمات الصرف الصحي وشحة مياه الشرب وقضايا التوظيف والعمالة، ناهيك عن الوضع الزراعي حيث كانت لنا وقفة طويلة حول هذا الموضوع».
واكد نائب رئيس الجمهورية العراقي ان «هناك اسباباً تعطل تقدم ملف الخدمات والإعمار في العراق، الأول هو فلسفة القرار ووحدته. والسبب الثاني الجهة التي تنفذ القرار، إذ يوجد اليوم تصادم وتجاذب بين مصادر القرار. والسبب الثالث هو القدرة والإمكانية في تنفيذ المشاريع ، بالإضافة الى متابعة تنفيذها. فهناك العديد من المشاريع تبدأ بالتنفيذ ثم لا تدار بشكل صحيح».
وزاد «عرضنا لسماحته الأوضاع السياسية والتطورات والاستعدادت للانتخابات المقبلة ووضع الائتلاف العراقي وبقية الائتلافات الوطنية، كما طرحنا وصفاً تقويمياً لما يجري في الساحة العراقية». وأضاف «وكان جواب سماحته هو النصح في قضايا الوحدة والاهتمام بجميع ابناء الشعب العراقي من دون تحيز او فئوية او طائفية، مؤكداً وجوب الوقوف مع الجميع من دون أي تحزب او ظلم أو تجاوز لجماعة على اخرى، وان يأخذ كل ذي حقه من دون تمييز او تعسف أو اضطهاد».
ولفت عبد المهدي في معرض إجابته على اسئلة الصحافيين الى العجز الكبير في موازنة العام الحالي بعد تدهور اسعار النفط، مشيراً الى «التحسن في انتاج النفط العراقي الشهر الماضي إذ ارتفعت الصادرات الى مليونين و150 ألف برميل يومياً بعد ان كانت اقل من ذلك».
وعن الجدل حول كركوك قال عبد المهدي «الموقف الكردي معروف، فهو يطالب بضم كركوك الى اقليم كردستان، وهذه مسألة خلافية خصصت المادة 140 لحلها». واضاف ان «المشكلة في الإجراءات. وهذا الموضوع لا يعالج إلا من خلال الدستور او بالتراضي».
وختم عبد المهدي بالتأكيد على ان انتخابات اقليم كردستان تُجرى في أجواء تنافسية شديدة وقال «هناك حملة انتخابية كبيرة وهناك قائمة برئاسة برهم صالح يتوقع لها ان تفوز بالانتخابات. والمفاجأة ربما ستكون في نسبة المقاعد التي ستحصل عليها القائمة الكردستانية والأطراف الأخرى».