مصر: أيمن نور يطلب إعادة محاكمته

تقدم المعارض المصري مؤسس حزب «الغد» أيمن نور أمس بطلب إلى النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود، التمس فيه إعادة النظر في قضية إدانته بتزوير توكيلات، والتي عاقبته اثرها محكمة جنايات القاهرة نهاية عام 2005 بالسجن المشدد لفترة خمس سنوات قبل الإفراج عنه لدواع صحية في شباط (فبراير) الماضي.
وقال نور في أسباب التماس إعادة النظر في قضيته، والذي قد يترتب عليه في حال قبوله إعادة محاكمته مجدداً، «إن النيابة رفعت تقريراً إلى محكمة النقض إثر قيامه بالطعن على حكم السجن الصادر في حقه أمام المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في مصر، جاء فيه أن كل ما أسند إلى أيمن نور كان بناء على إجراءات يشوبها البطلان، وأن الحكم الصادر من الجنايات بالإدانة جاء مخطئاً في فهم الوقائع وتقدير الأدلة التي كانت مطروحة أمام المحكمة. إلا أن محكمة النقض لم تأخذ بتقرير النيابة وأيدت حكم محكمة الجنايات».
وأشار نور في دعواه إلى أن محكمة القضاء الإداري بدورها قضت في حكم لها ببطلان كل إجراءات القبض والتفتيش والتحريات التي تمت في حقه، كونها جاءت قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه أو إخطار وزير العدل بها باعتبار أن المعارض المصري كان عضواً في البرلمان وقتها.
ويمنع القانون نور من ممارسة العمل السياسي لفترة تصل لست سنوات، بعدما صدر في حقه حكماً في قضية تزوير توكيلات حزب «الغد»، والتي تعتبر من القضايا «المخلة بالشرف» التي يمتنع المدان فيها من ممارسة العمل السياسي بكل أشكاله.
وخاض نور أول انتخابات رئاسية عامة في مصر، جرت في أيلول (سبتمبر) عام 2005، وجاء تالياً للرئيس المصري حسني مبارك بفارق كبير، لكن حزبه تعرض لانشقاقات وصلت إلى حد الصدامات والعنف بين فريقي الحزب، وأسفرت عن صدور حكم قضائي بأحقية المنشقين عنه في إدارة شؤون «الغد». إلا إن أنصاراً له ما زالوا متمسكين بأحقيتهم في الحزب، ويعقدون له اجتماعات دورية.
وتعرض نور نفسه لمشكلات أسرية، عقب إعلان زوجته، السياسية جميلة إسماعيل، الانفصال عنه لأسباب لم يعلن عنها. ومنذ خروجه من السجن قام نور بجولات سياسية في المحافظات، أعلن خلالها عزمه خوض انتخابات البرلمان العام المقبل مجدداً، وكذا انتخابات الرئاسة المقرر لها العام بعد المقبل. ويقول إنه سيلجأ للقضاء لاستعادة حقه في ممارسة العمل العام، وخوض الانتخابات.