«حزب الله»: الحل في سورية مع الأسد ولا نريد قانوناً انتخابياً يعدّل موازين القوى

وصف نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي أنان بأنها «بمثابة تعبير مباشر عن فشل السياسات العربية والغربية التي اعتمدت خلال الفترة السابقة، بدليل أنها شكلت منعطفاً باتجاه الحل السياسي الذي كانت تستبعده الدول الغربية وبعض الدول العربية».
وقال قاسم في حديث إلى موقع «المنار» الإلكتروني: «نحن أمام مشهد جديد في سورية يتلخص بفشل المعارضة المسلحة في تغيير موازين القوى على الأرض وفشل الدول الغربية في استدراج عروض عسكرية لقلب النظام، وقدرة النظام على التعبير عن التأييد الشعبي من خلال الاستفتاء على الدستور وكذلك صمود النظام أمام هذه المؤامرة الخارجية الكبيرة التي كانت تريد أن تسقط المقاومة من منظومة المنطقة».ورأى أن «هذا الحل السياسي يتطلب بعض الوقت وقد يكون هناك تجاوب بطيء من قبل المعارضة، خصوصاً أنها مشتتة ومتنازعة في ما بينها على الموقع والقدرة والتأثير».
وتحدث قاسم عن «مواصلة تآمر بعض الدول العربية والغربية ضد سورية، فهناك كلام عن ضرورة انتظار نتائج الضغط الاقتصادي، ومتغيرات في المنطقة تستخدم كضغوط سياسية من نوع آخر»، وعاد إلى القول إن «المؤامرة على سورية لم تتوقف، وإنما شكل المواجهة اصطدم بعقبات فاضطر هؤلاء للتراجع التكتيكي، هذه المؤامرة ستتخذ أشكالاً أخرى».
ورأى قاسم أن «فكرة نقل صلاحيات الرئيس بشار الأسد إلى نائبه لا تأخذ في الاعتبار طبيعة النائب أو مكانته أو طائفته وإنما الرغبة في كسر صورة الرئيس تمهيداً لخلخلة التماسك الموجود في تركيبة النظام ليجري النفاذ من خلال هذا المشروع إلى خطوات أخرى تؤدي إلى تغيرات جذرية في تركيبة النظام. ففي اليمن هذا مخرج للرئيس أما في سورية فهذا دخول خفي لإسقاط النظام. أعتقد أن هذا المشروع أصبح من الماضي البعيد وليس قابلاً للتطبيق، نحن الآن أمام مرحلة جديدة تسمى مرحلة الحلّ السياسي مع الرئيس بشار الأسد وليس مع غيره».
ورأى قاسم أن مشكلة استشهاد المصور في قناة «الجديد» علي شعبان «ليست محصورة فقط بمعرفة الفاعل بل يجب معرفة الدوافع والظروف ومن يتحمل المسؤولية، وهذه معطيات لم تتضح بعد حتى الآن».
وعن ضبط تهريب السلاح على الحدود بين لبنان وسورية، شدد قاسم على أن هذا الموضوع «من مسؤولية الجيش اللبناني حصراً و «حزب الله» غير مسؤول وغير معني لا بضبط الحدود ولا بالأعمال الأمنية ولا بالأعمال العسكرية التي تحدث على الحدود. لكن هناك جهات في لبنان تصرّح علناً بأنها تريد من لبنان أن يكون معبراً للتخريب في سورية وهي تقوم بتهريب المال والسلاح».
وعن الانتقاد الذي يوجه لأداء «حزب الله» في الحكومة الحالية، جدد القول إن «اتخاذ أي قرار يخضع لاعتبارات مذهبية وطائفية وفئوية ومناطقية إضافة إلى المنافع الشخصية. وحزب الله ليس مبسوط اليد، إنما هو شريك مع مجموعة كبيرة من المؤثرين في اتخاذ القرار. لذا عندما يُقال إن الحزب لم يستطع تغيير المعادلة داخلياً، فهذا كلام خاطئ لأن أي تعديل أو تغيير أو تحسين في المعادلة الداخلية لا يمكن أن يحققه طرف لوحده، للأسف هناك من يعرقل حتى في داخل الحكومة ضمن حسابات يعتقد أنها صحيحة وسليمة».
وعن قانون انتخاب جديد، اعتبر قاسم أنه «لا يمكن حسم ماهية قانون الانتخابات الأنسب في هذه اللحظات، وإن كنا نحن في «حزب الله» نميل إلى النسبية لكن نحن منفتحون على نقاش أي قانون انتخابي يحقق نوعاً من الاتفاق لأننا لا نريد أن نستغل قانون الانتخابات لتعديل موازين القوى، لكننا نريد قانوناً عادلاً ملائماً تقتنع به الأطراف المختلفة. حتى الآن لا يمكن القول إنه يوجد قانون ينال حظوة القرار، لا قانون الستين ولا قانون النسبية. ربما في الفترة المقبلة تنضج بعض الأفكار وبعض الحوارات مع أطراف مؤثرة على الساحة لإخراج قانون مناسب، هذا الأمر مرتبط بمدى التجاوب وبنوع النقاش».