فيما كانوا يعرضون بضاعتهم على الأرصفة وفي أجواء مكشوفة أمام سوق الفاكهة في مدينة بريدة، بسبب حادثة الحريق التي طاولت السوق أول من أمس، تساءل بعض الباعة الذين تعرضوا لخسائر مادية عن وسائل السلامة في السوق، وحمّلوا أمانة المنطقة وشركة الكهرباء مسؤولية الحادثة، مطالبين ببناء سوق نموذجية ومكيفة للفاكهة. وذكر بائع في السوق أن الحريق فتح الباب للتساؤلات عن فعالية وسائل السلامة التي كان يفترض أن تكون متوافرة في السوق للتدخل الفوري والسريع في حال نشوب أي حريق للحد من امتداده، بعكس الحريق الأخير الذي اندلع في وقت تعج فيه السوق بحركتها المعتادة نهاية الأسبوع، فلم يكن سهلاً التدخل لإطفائه، بسبب عدم وجود وسائل السلامة أو فعاليتها إن وجدت، لافتاً إلى أنه يحمّل أمانة القصيم والكهرباء مسؤولية عدم صيانة العدادات الكهربائية التي كانت أسلاكها مكشوفة، وتعطلت غير مرة عند هطول الأمطار، وتم الإبلاغ عنها من دون جدوى. وأشار بائع آخر إلى أن سوق الفاكهة كان ينبغي عزلها وتكييفها بشكل نموذجي وليس كما هو قبل احتراقها، إذ إن مظلاتها لا تختلف عن مظلات بيع البصل أو الخضار العادية، ومعلوم أن الفاكهة تحتاج لأجواء باردة للحفاظ عليها من التلف، الأمر الذي اضطر عدداً من الباعة إلى تركيب مكيفات تبريد للحفاظ على بضاعتهم، وكل على طريقته، ما يدل على وجود عشوائية من ناحية التحميل والضغط على الكهرباء، ما يؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث والحرائق، لافتاً إلى أن الأمانة تشدّد على الباعة بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، وتقوم بتأجير هذه المحال بمبالغ مالية، إلا أنه لا مردود لذلك في تحسين وضع السوق وبيئتها التي تركت لاجتهادات الباعة. من جانبه، أوضح نائب الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة القصيم الرائد جلوي الحربي، أن اللجنة التي تم تشكيلها من الدفاع المدني لبحث أسباب الحريق الذي أتى على سوق الفاكهة في مدينة بريدة أول أمس ستبدأ أعمالها اليوم، فيما تجنب الرد على سؤال ل«الحياة» حول توافر وسائل السلامة والإطفاء في السوق من عدمها.
