برامج القمع الإلكتروني تأتي من ديموقراطيات راسخة

من أين تأتي برامج القمع الإلكتروني؟ أين تستقر الأيدي والأدمغة التي تصنع برامج الرقابة على الإنترنت؟ في التجربة الإيرانية خلال «الانتفاضة الخضراء»، عمدت السلطات الحاكمة في طهران إلى شراء برامج للرقابة على البريد الإلكتروني من دول أوروبا الغربية، خصوصاً شركة «سيمنز» الألمانية. غني عن القول أن الولايات المتحدة لديها أدمغة تعمل على مدار الساعة في صنع برامج للرقابة على محتويات الإنترنت، خصوصاً تلك التي تستخدمها «وكالة الأمن القومي» و «وكالة الاستخبارات المركزية» («سي آي اي»). وذاع أمر تلك البرامج، خصوصاً برنامج «كارنيفور» للرقابة على البريد الإلكتروني، في سياق النقاش أميركياً في معادلة «الأمن مقابل الحرية» التي حاول «المحافظون الجدد» فرضها على المجتمع الأميركي.
ويبدو أن الدور وصل إلى بريطانيا، وهي من أعرق الدول في الديموقراطية، إذ كشف تقرير صدر عن منظمة «الخصوصية الدولية» («برايفسي إنترناشيونال» Privacy International) المعنية برصد استخدام تكنولوجيا المراقبة أخيراً، أن معدات الرقابة التي تصدّرها بريطانيا تشمل أجهزة إلكترونية قادرة على كشف هويات مستخدمي الهواتف المحمولة، وملاحقة «البرامج المضرة» malicious programs (برامج إلكترونية صغيرة يصنعها هواة بهدف اختراق مواقع حكومية ومؤسساتية)، إضافة إلى برامج حاسوبية تسمح بالسيطرة على الكومبيوتر المستهدف واعتراضه من دون أن تظهر هوية الفاعل (من المستطاع الحصول على النص الكامل للتقرير من الموقع الشبكي لهذه المنطمة «برايفسي إنترناشيونال.أورغ» privacyinternational.org).
كشف التقرير عينه أن المملكة المتّحدة تصدّر تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية إلى دول تديرها أنظمة قمعية، لاستخدامها في تعقّب المعارضين والناشطين السياسيين.
وعلّق بعض وسائل الإعلام البريطاني - مثل صحيفة ال «أوبزرفر» - على التقرير، بأن لفتت إلى اتساع دور بريطانيا في سوق تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية، وهو أمر بات مقلقاً لجماعات حقوق الإنسان. وتسعى بعض هذه المنظّمات إلى إقناع الحكومة البريطانية بتنظيم صادراتها من هذه التكنولوجيا، على غرار ما يحدث بالنسبة إلى تصديرها الأسلحة.
وزار وفد من «منظمة الخصوصية الدولية» معارض دولية للأسلحة والتقنيات الأمنية، ورصد وجود ما لا يقل عن 30 شركة يُعتقد أنها صدّرت تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية لدول من بينها سورية وإيران واليمن. كما لاحظت أن 50 شركة أخرى تصدّر تكنولوجيا مماثلة من الولايات المتحدة. وكذلك اعتبرت «منظمة الخصوصية الدولية»، التي تعمل على غرار «منظمة العفو الدولية»، أن ألمانيا وإسرائيل تشكّلان مصدّرين رئيسيين لتكنولوجيا المراقبة الإلكترونية.
وقبل بضعة أسابيع، وجّهت «منظمة الخصوصية الدولية» أسئلة إلى 160 شركة عن مبيعات تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية إلى الأنظمة القمعية، فردّت قرابة 10 منها بأنها لا تبيع مثل هذه المعدات لدول لها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان.
ولاحظ إريك كينغ رئيس قسم البحوث في هذه المنظمة، أن هذه القضية تحوّلت مشكلة كبرى في المملكة المتحدة، مُطالباً حكومتها بالتحرك لاتخاذ إجراءات عاجلة للحدّ من هذه الظاهرة.
وفي السياق عينه، حذّرت المنظمة من تعرض البنى التحتية للمعلومات والاتصالات في الدول الناشئة للاختراق بهدف المراقبة، واستخدام المعلومات المتراكمة فيها، لتسهيل ممارسة التعذيب والاستجواب غير القانوني والإعدام خارج نطاق القضاء، مشيرة إلى أنها أطلعت الحكومة البريطانية على هذه المعلومات، بطريقة مباشرة.