أوروبا تلوّح لإيران بإجراءات ضد تشويشها على البث الفضائي

بروكسيل، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – حضت الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي أمس، إيران على وقف تشويشها على البرامج الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الموجهة إليها، ومراقبة الإنترنت، ملوّحة باتخاذ إجراءات لم تحددها في هذا الشأن.
في الوقت ذاته، شدد وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستاب على أن «الوقت ينفد سريعاً حقاً بالنسبة الى إيران»، في اشارة الى أزمة برنامجها النووي. وقال: «يجب أن نعدّ الآن عقوبات حقيقية من خلال مجلس الأمن. وإذا فشل ذلك، يجب التحرك من أجل عقوبات أحادية للاتحاد الأوروبي. أعتقد ان الجميع ضاق ذرعاً بالحكومة الإيرانية وأسلوب إدارتها هذه المفاوضات».
تزامن ذلك مع بيان أصدره وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جاء فيه ان «الاتحاد يبدي قلقاً شديداً إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمنع مواطنيها من الاتصال والحصول بحرية على المعلومات، من خلال البث التلفزيون والإذاعي من طريق الأقمار الاصطناعية والإنترنت». وأضاف البيان الذي صدر خلال اجتماع في بروكسيل، ان «الاتحاد يدعو السلطات الإيرانية الى وقف التشويش على بث الأقمار الاصطناعية ومراقبة الإنترنت ووضع حد فوري لهذا التدخل الإلكتروني»، لافتاً الى ان «الاتحاد عازم على متابعة هذه المسألة والتحرك لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول».
واتُخذ القرار بمبادرة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وفي رسالتهم المشتركة، دعا وزراء خارجية بريطانيا ديفيد ميليباند وفرنسا برنار كوشنير وألمانيا غيدو فيسترفيلله الى درس «التدابير التي ينبغي القيام بها للحد من نقل المعدات والتكنولوجيا» التي تتيح للدولة الإيرانية فرض المراقبة والرقابة والقمع على شعبها، وصولاً إلى حظر ذلك.
لكن البيان الذي صدر أمس، لم يذكر تفاصيل تلك الإجراءات.
وأقرت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون بعدم اتضاح طريقة التحرك لوقف التشويش على وسائل الإعلام الأجنبية، قائلة: «نحن في حاجة الى التفكير في ما سنفعله رداً» على الإجراءات الإيرانية.
وكانت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أوردت الأسبوع الماضي أن هذه الإجراءات قد تتضمن حظر بيع طهران معدات اتصالات من إنتاج شركات مثل «سيمنس» و «نوكيا». وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني ان المناقشات جارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، في شأن فرض قيود على تصدير تكنولوجيا التشويش والرقابة على الإنترنت إلى إيران.
وتعرّضت خصوصاً برامج «دويتشي فيلي» وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للتشويش، وتقدم مشغلو القمر الاصطناعي «يوتلسات» بشكوى أمام «الاتحاد الدولي للاتصالات» الذي ستجتمع لجنة التنظيم الخاصة به هذا الأسبوع. كما تأثرت قدرة دخول الإيرانيين على الإنترنت. ويسعى الاتحاد الى رفع الأمر أمام «الاتحاد الدولي للاتصالات».
في غضون ذلك، اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ان «عناصر في الحكومة الإيرانية أصبحت مصدر تهديد، سواء لشعبها او في المنطقة. الرئيس الإيراني (محمود أحمدي نجاد) يذكّي معاداة السامية ويهدد بتدمير إسرائيل».
وقالت في خطاب ألقته أمام المؤتمر السنوي ل «لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية» (إيباك)، وهي أبرز لوبي يهودي في الولايات المتحدة مؤيد لإسرائيل: «إضافة الى تهديد إسرائيل، فإن امتلاك إيران أسلحة نووية سيقوي وكلاء إيران في الإرهاب وسيطلق سباق تسلح يقوّض استقرار المنطقة». وزادت: «هذا غير مقبول، غير مقبول بالنسبة إلى الولايات المتحدة، غير مقبول بالنسبة الى إسرائيل، وغير مقبول بالنسبة إلى المنطقة والمجتمع الدولي». وتابعت: «دعوني أكُنْ واضحة جداً: الولايات المتحدة عازمة على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية».
واشارت كلينتون الى وجود «إجماع دولي متنامٍ لاتخاذ خطوات للضغط على قادة إيران حتى يغيّروا المسار»، مضيفة: «نعمل مع شركائنا في الأمم المتحدة للاتفاق على عقوبات جديدة في مجلس الأمن، تظهر للقادة الإيرانيين أن ثمة عواقب حقيقية لتعنتهم، وأن الخيار الوحيد المتاح لهم هو الوفاء بالتزاماتهم الدولية». وزادت:
«هدفنا ليس مجرد عقوبات تدريجية، بل فرض عقوبات تلسع. استصدار هذه العقوبات يستغرق وقتاً، ونعتقد أن الوقت استثمار جدير بالاهتمام حتى نكسب أوسع دعم ممكن لجهودنا. لكننا لن نتنازل عن التزامنا بمنع إيران من امتلاك هذه الأسلحة».