... الوحدة ستوفّر المال والوقت والجهد

نصّت مجموعة المقترحات التي توصل إليها الباحث محمد القصير، على «اختيار الاختصاصيين الاجتماعيين وغيرهم ممن يراد لهم العمل في المحاكم بعناية، من خلال لجنة مكونة من المتخصصين في الخدمة الاجتماعية، ووزارة العدل، ومن لديهم خبرة طويلة في المجال الأسري لاختيارهم وفق معايير معيّنة». إلى جانب مقترحات أخرى، أهمها:
- التدريب الجيد للاختصاصيين الاجتماعيين الذين تم اختيارهم للعمل في الوحدة، ويكون هذا قبل بداية العمل الفعلي للوحدة.
- معالجة المشكلات الأسرية في المحاكم من خلال إيجاد دور للخدمة الاجتماعية أمر أصبح ضرورياً وليس خياراً يمكن الاستغناء عنه.
- الاستفادة من تجارب الدول التي لها سبق في مجال تسوية المنازعات وتجربة محاكم الأسرة سواء الدول الغربية أو العربية.
- نظراً إلى كثرة القضايا الواردة للمحاكم، فإن إنشاء الوحدة الاجتماعية سيوفر الوقت الذي تأخذه إجراءات التقاضي، كما أنها ستسهم في حل المشكلات الأسرية وبخاصة الزواجية.
- حل المشكلات الأسرية التي ترد للمحاكم بشكل ودي سيكون متاحاً من خلال فتح المجال للاختصاصيين الاجتماعيين لممارسة أدوارهم وفق كل حالة.
- مع التوجّه الجديد والتطوير في النظام القضائي السعودي، الذي يسعى لإيجاد محاكم متخصصة كمحاكم الأحوال الشخصية، فإن هذا يعتبر بمثابة دعم وتشجيع للفكرة المطروحة في الدراسة الحالية، وهي إنشاء وحدة متخصصة للخدمة الاجتماعية.
- عند إنشاء الوحدة ولكي يتحقق الهدف من إنشائها لا بد من التوعية بدورها، لأنه وبصفتها حديثة الإنشاء ستكون هناك نسبة كبيرة من الناس يجهلونها.
- توعية المواطنين بالمشكلات التي ستلحق بالأبناء نتيجة بعض المشكلات الأسرية، وهو أحد الأدوار المنتظر القيام بها من الاختصاصيين في وحدة الخدمة الاجتماعية في المحاكم.
- من باب التزاوج بين الخبرة والعلم فإن الدراسة توصي بالتعاون مع مكاتب إصلاح ذات البين الموجودة في بعض محاكم الضمان والأنكحة لما لهم من خبرة في هذا المجال.
- إضافة إلى السمات الواردة في الدراسة الحالية، فإن الباحث يرى أن هناك سمات لا بد من وجودها في الاختصاصي الاجتماعي مثل حسن الخلق، القدرة على الصبر، والحكمة، وذلك لما يتطلبه حل المشكلات الأسرية من جهد، وهذا دور اللجنة التي ستقوم باختيار العاملين في الوحدة.
وأخيراً: فإنه ومن باب الواقعية، وحتى لا تكون توصيات الدراسة، توصيات مثالية، فإن الباحث يرى أن التوصيات الواردة لا يمكن القيام بها من جانب الوحدة المقترح إنشاؤها بمفردها، ولكن لا بد من التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة. ما اغتنمته وزارة العدل التي تبنّت الفكرة عبر إنشاء إدارة عامة للخدمة الاجتماعية.