اتحاد البورصات العربية لتفعيل تعاونها

بدأت في مسقط أول من أمس أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية الذي تستضيفه سوق مسقط للأوراق المالية بالتعاون مع الاتحاد. وأكد المدير العام للسوق أحمد المرهون أهمية الاجتماع الذي يأتي «في ظل التحديات التي تواجهها البورصات العالمية والعربية نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة وانعكاساتها على أداء البورصات»، معرباً عن أمله في أن يتجاوز هذا الاجتماع، الشكل البروتوكولي عبر بحث الوسائل الناجعة لرفع مستوى التنسيق والتعاون بين البورصات العربية لمواجهة التحديات والأزمات». ولفت إلى أن ذلك يتحقق من خلال تفعيل العمل المشترك عبر الآليات التي تسمح بتعاون أشمل بين البورصات خدمة لاقتصادات الدول عموماً والمستثمرين خصوصاً، مراعين في ذلك الاستقلالية التنظيمية والإدارية لكل بورصة على حدة.
وطالب المرهون الاتحاد «ببناء قاعدة بيانات لكل الأعضاء وإصدار نشرة دورية تتضمن الجوانب التطويرية والإحصائية لأداء البورصات العربية لتكون مرجعاً في هذا المجال، مشدداً على «أهمية إيجاد صيغة للتنسيق بين كل من اتحاد البورصات العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لأهميتها في رفع مستوى أداء أسواق رأس المال».
وأشار الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف في كلمته إلى أن المحللين توافقوا على أن هذه السنة ستكون سنة البناء والاستعداد والاستفادة من الفرص، وإلى أن الاستثمارات عادت إلى الأسواق، مؤكداً أن الأسواق العربية أثبتت قدرتها على الصمود على رغم التغييرات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة منذ بداية العام الماضي. وأوضح أن مؤشر اتحاد البورصات العربية لم ينخفض أكثر من 16 في المئة العام الماضي على رغم الصعوبات التي شهدتها المنطقة، بينما تراجع مؤشر الأسواق الناشئة 20.41 في المئة، مضيفاً «ما نشهده اليوم من تظافر العوامل الإيجابية واستمرار الوتيرة التصاعدية في منطقتنا يدل على أن أسواقنا هي على طريق صلبة بعد استيعابها الصدمات الجيوسياسية». ونوّه بجهود الاتحاد لإجراء دراسات إحصائية متنوعة تهم القائمين على البورصات العربية، ومنها دراسة نسب العمولات المعتمدة في الأسواق على عمليات التداول ليصار إلى وضعها بتصرف الأسواق المالية الأعضاء قريباً، كما يطمح الاتحاد إلى مواكبة المبادرة التي أطلقت خلال مؤتمره السنوي في أبو ظبي لربط أسواق المال في دول الخليج.