السلطة تعلّق عمل مكتب «الجزيرة» وتقاضيها وتتهمها ب «التحريض وترويج انباء كاذبة»

علّقت السلطة الفلسطينية امس عمل مكتب قناة «الجزيرة» الفضائية في رام الله، وأعلنت رفع دعوى قضائية ضدها على خلفية ما سمته «التحريض وترويج أنباء كاذبة». وذكرت مصادر مطلعة ل «الحياة» ان القرار الذي صدر عن الرئاسة الفلسطينية ونفذته وزارة الاعلام، جاء بعد حلقة مساء الثلثاء من برنامج «ما وراء الخبر» والتي خصصت للتعليق على تصريحات لرئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي هاجم فيها الرئيس محمود عباس وعدداً من معاونيه واتهمهم بالتواطؤ في ما سماها «مؤامرة اغتيال» الرئيس الراحل ياسر عرفات.
واستضافت الحلقة الكتّاب شاكر الجوهري وبلال الحسن وخليل شاهين، وتخللتها انتقادات واتهامات حادة للرئيس الفلسطيني. وقال مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» ان البرنامج تضمن اتهامات للرئيس عباس بالتآمر على حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهذا ما أثار القيادة ودفعها الى اتخاذ قرار بإغلاق مكتب القناة.
موقف السلطة
وقالت وزارة الإعلام التي صدر عنها قرار تعليق عمل مكتب القناة في رام الله في بيان لها امس: «إن قناة الجزيرة دأبت، ومنذ زمن، على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية». وأضافت: «وعلى رغم دعوتها مراراً وتكراراً للحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني والتوازن في مواقفها وعملها في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، إلا أنها ما زالت مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية، والتي كان آخرها ما قامت به يوم أمس (ليل الثلثاء – الاربعاء) من تحريض ونشر للفتنة وترويج أنباء كاذبة». وقالت ان السلطة الفلسطينية «تنتظر من المنابر الإعلامية العاملة في فلسطين ممارسة عملها بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون».
رد «الجزيرة»
وشمل القرار «منع طواقم القناة من القيام بأي أعمال الى حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا الشأن». وفي ردها على القرار، عبرت قناة «الجزيرة» عن الاستغراب من صدور القرار، وقال مسؤولون في القناة ل «الحياة» ان فريق مراسلي القناة في الضفة الغربية سيواصل العمل من مكتب القناة في مدينة القدس، وان فريقها العامل في قطاع غزة سيواصل العمل من القطاع. وأعربت القناة في بيان عن «دهشتها من استهدافها بالقرار في ظل تناول غالبية وسائل الاعلام العربية والعالمية للخبر ذاته»، مؤكدة انها «ماضية في تغطية الشأن الفلسطيني بمهنيتها المعهودة من منطلق ايمانها بدورها وواجبها امام المشاهد». واعتبرت «صدور القرار رغماً لطريقة المهنية التي تمت بها معالجة الخبر، ليعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجهاً للتضييق على حرية الاعلام».
اللجنة التنفيذية
وأثارت تصريحات فاروق القدومي ردود فعل حادة في حركة «فتح» واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اذ اصدرت اللجنة التنفيذية اول من امس بياناً وصفت فيه تصريحات القدومي ضد الرئيس عباس ب «الهستيرية». وقالت: «في إطار سعي السيد فاروق القدومي الى تعطيل انعقاد مؤتمر فتح السادس، ادلى بتصريحات هستيرية لبعض مراسلي الصحف خلال زيارته إلى عمان قبل يومين». وأضافت: «احتوت هذه التصريحات على مزاعم ضد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإخوة آخرين لا تعدو كونها من اختراع خيال مريض ولمسؤول فقد كل مقومات الاتزان السياسي والنفسي، خصوصاً الاتهامات بالتآمر على حياة زعيمها الراحل القائد الكبير الشهيد ياسر عرفات».
وتابعت: «لو كانت عند القدومي، كما يقول، وثائق صحيحة في شأن مثل تلك الاتهامات الخطيرة، لكان من الأجدر به أن يكشفها قبل 5 سنوات عندما زعم أنه حصل عليها، لكنه يخترع هذه الاتهامات المريضة الخطيرة لكي يستعمل آخر طلقة في جعبته من أجل إفشال انعقاد مؤتمر فتح».
وطالبت القدومي ب «التراجع والاعتذار العلني عن مثل هذه الأقوال التي تصب في خدمة خطط أعداء شعبنا والمتآمرين على وحدته والساعين لتكريس الانقسام في صفوفه، وذلك حرصاً على آخر ما تبقى للسيد القدومي من رصيد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً أن من يسيء إلى تاريخنا ونضالنا ويحاول تصويره أمام شعبنا وأجياله الجديدة وكأنه سلسلة من المؤامرات والتواطؤ وغيرها من الخرافات، إنما يسيء إلى نفسه وإلى تاريخه ودوره فقط». وقالت إنها ستدرس في أول اجتماع لها هذا «السلوك غير المسبوق من السيد القدومي لاتخاذ الإجراءات السياسية والتنظيمية وكذلك القانونية بحقه».