هيئة التحكيم الدولية تحدد الأربعاء المقبل موعداً لإعلان قرارها في النزاع على منطقة أبيي

حددت هيئة التحكيم الدولية يوم الأربعاء المقبل موعداً لإعلان قرارها في شأن النزاع على منطقة أبيي بين شمال السودان وجنوبه، وسيعلن القرار في مقر الهيئة في لاهاي خلال احتفال رسمي تحضره شخصيات رسمية شعبية من طرفي النزاع في ظل مخاوف من اندلاع عنف في المنطقة إذا لم يقبل أي من الطرفين بالقرار.
وبدأت في الخرطوم أمس، محادثات جمعت المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان سكوت غرايشن وطرفي السلاح «حزب المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» لتسوية القضايا الخلافية بين الطرفين. وينتظر أن يشهد الأسبوع المقبل طرح المسائل العالقة بين الخرطوم وواشنطن، والتي تعرقل استكمال تطبيع العلاقات بينهما.
وقال مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين للصحافيين عقب جولة من المحادثات ظهر أمس إنها بدأت بمناقشة القضايا الخلافية في اتفاق السلام المرتبطة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل، وترتيبات الاستفتاء على مصير الجنوب عام 2011، وقرار التحكيم الدولي المرتقب يوم الأربعاء المقبل في شأن النزاع على منطقة أبيي بين شمال السودان وجنوبه. وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد طرح المسائل العالقة بين الخرطوم وواشنطن، والتي تعرقل استكمال تطبيع علاقات البلدين، مشيراً الى أن حكومته ستثير تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما عن وجود إبادة جماعية في دارفور.
إلى ذلك، قال وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق إن هيئة التحكيم الدولية بعثت بدعوات خاصة إلى ممثلي قبيلتي دينكا نقوك الأفريقية والمسيرية العربية اللتين تعيشان في المنطقة لحضور احتفال في لاهاي. ورحب مسؤول ملف ابيي في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم الدرديري محمد أحمد، بقرار المحكمة على رغم أنه لم يأخذ باقتراح حكومته تأجيل إعلان قرار التحكيم شهراً.
وقال القيادي في «حزب المؤتمر الوطني» في أبيي صالح صلوحة إن حزبه لم يقرر بعد في شأن إرسال وفد حزبي إلى المنطقة واعتبر جهود شريكي الحكم لاحتواء أي آثار محتملة للقرار على الأرض في المنطقة بأنها غير كافية. وأكد ثقة حزبه في قبول المحكمة مرافعاته، ورفض تقرير للجنة خبراء دوليين أقر بتبعية المنطقة الى جنوب البلاد.
كما حذر مبعوث الأمم المتحدة الى السودان أشرف قاضي من دخول أي قوات من الجيش الحكومي أو «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب الى منطقة أبيي. ورأى أن ذلك سيكون انتهاكاً خطيراً لاتفاق السلام، وشدد على أن المؤسسات الأمنية المسموح لها بالوجود في المنطقة هي الوحدات المشتركة المدمجة من الطرفين ووحدات الشرطة المشتركة المدمجة. وقال قاضي إنه زار أبيي الأسبوع المنصرم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان السلام، بغض النظر عن قرار هيئة التحكيم الدولية، المرتقب صدوره الأربعاء، واعتبره امتحاناً «لا ينبغي أن يخفق أحد فيه».
وعلى صعيد آخر، أعلن الوسيط الأممي الأفريقي المشترك في أزمة دارفور جبريل باسولي أن محادثات الدوحة بين أطراف النزاع في دارفور ستعاود في نهاية آب (أغسطس) المقبل، لطرح اتفاق إطار ووقف النار. وقال إنه سيسعى الى إقناع زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم بأن عملية السلام في الإقليم لن تكتمل إلا بمشاركة الفصائل كافة. وكان إبراهيم هدد بمقاطعة المحادثات إذا حاول الوسطاء اشراك مجموعات أخرى في العملية.
وأوضح باسولي عقب لقائه مستشار الرئيس السوداني، مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين في الخرطوم أمس أن طرابلس ستشهد قريباً احتفالاً بتوقيع مجموعة من حركات دارفور وثيقة للوحدة قبل أن تنضم الى المفاوضات. ورأى أن ذلك سيشكل دفعة قوية لعملية السلام، مشيراً الى أنه سيحضر الاحتفال وسيحض المتمردين على وقف الأعمال العدائية خلال المرحلة المقبلة لتهيئة الأجواء من اجل اطلاق محادثات سلام تفضي الى نهاية أزمة دارفور.