الصدر يلتقي الحكيم في طهران وأنباء عن قرب عودته إلى «الائتلاف»

أكدت مصادر عراقية مطلعة أن الزعيم الديني مقتدى الصدر زار رئيس «المجلس الاسلامي الأعلى» عبدالعزيز الحكيم في المستشفى في طهران. وقالت إن الصدر أبدى استعداده لاعادة كتلته النيابية الى «الائتلاف» الشيعي لخوض الانتخابات المقبلة.
إلى ذلك، أستبعد نواب «أقرار قانون الاحزاب خلال الدورة البرلمانية الحالية»، وسط جدل حول مصادر تمويل الحملات الانتخابية المقبلة.
وأكدت المصادر ل «الحياة» ان «الصدر أيد فكرة التئام الائتلاف مرة اخرى، وعبر عن استعداده لاعادة كتلته (30 نائباً) اليها»، موضحة انه «زار الحكيم في المستشفى في طهران قبل أسبوعين واتفق معه على الخطوط العامة لإعادة تشكيل الإئتلاف لخوض الانتخابات».
وفي هذا الإطار أكد نواب من «الائتلاف»، بوادر «إيجابية لعودة الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة». لكن النائب عن «الكتلة الصدرية» مها الدوري قالت ل «الحياة» ان «الكتلة لم تحسم أمرها بالعودة الى الائتلاف»، مؤكدة ان «كل الخيارات مفتوحة». وأضافت ان «شرطنا هو تبني ما ورد في رسالة السيد مقتدى الصدر وهو الخروج من الحالة الطائفية الى الحالة الوطنية وان نستوعب جميع العراقيين». وتابعت ان «الكتلة الصدرية لن تعود الى الائتلاف قبل ايجاد ضمانات واضحة تحدد آليات عمله وطريقة اتخاذ القرارات وانتخاب رئيسه وتحديد مقر دائم له».
وأكد النائب عن «حزب الفضيلة» محمد الحميداوي ان «الحزب لم يتلق اي دعوة للانضمام الى الائتلاف واللقاءات التي حصلت مع الشيخ همام حمودي كانت بصفته ممثلاً للمجلس الاعلى وليس للائتلاف وحتى اللقاءات مع ابراهيم الجعفري هي محادثات بين الحزب وتيار الاصلاح الذي يتزعمه الجعفري»، مشيراً الى ان «لا خطوط حمراء أمام العودة الى الائتلاف وسنتعامل مع اي دعوة بجدية». لكنه أوضح ان «الاطراف الخمسة في الائتلاف حالياً لديها مشاكل تحاول تسويتها». وأضاف «اننا نرفض اعداد طبخة سياسية جاهزة ووضع اسس ائتلاف جديد ومن ثم عرضه على الفضيلة، نريد المشاركة في كتابة النظام الداخلي للائتلاف ومناقشة اسسه».
مصادر أخرى أعلنت ان «المجلس الاعلى يتجه الى اعلان الائتلاف الجديد خلال هذا الشهر، حتى لو لم تسفر المحادثات مع حزب المالكي عن نتائج ايجابية»، مشيرة الى ان «المالكي ما زال تحت تأثير نشوة النصر الذي حققه في انتخابات مجالس المحافظات وهو يفرض شروطاً تعجيزية للبقاء في الائتلاف». وأوضحت ان رئيس الوزراء «يريد ضمانات للبقاء في منصبه وهذا ما يرفضه المجلس الذي يرى ان ذلك تحدده الظروف ونتائج الانتخابات».
على صعيد آخر، استبعد النائب محمد الحميداوي اقرار قانون الأحزاب خلال الدورة البرلمانية الحالية، موضحاً ان «الاحزاب الكبرى تعرقل أقراره لانه سيكشف مصادر تمويلها».
وكان سياسيون من كتلة «الائتلاف» اثاروا قضية تلقي احزاب لم يسموها دعماً ببلايين الدولارات من الخارج لخوض الانتخابات المقبلة. ويفرض قانون الاحزاب في حال اقراره كشف مصادر تمويلها.