«الاتجار بالبشر»... «الرق» يعود من جديد

الفكرة التي تقفز للذهن عند سماع مفردة «الاتجار بالبشر» هي البيع والشراء بالمعنى التقليدي، وتلك المتاجر التي تعرض سلعها من الكائنات البشرية «تماماً كما نقرأ في كتب التراث، أو نشاهده في المسلسلات التاريخية»، لذا فإن مصطلح «الاتجار بالبشر» لم يأخذ حيزاً من الاهتمام لدى المعنيين بالشأن الحقوقي والقانوني في السعودية، لأن تلك المظاهر المباشرة للاتجار بالبشر، بالشكل الذي ذكرت، غير مشاهدة في حياتنا اليومية، فلا يمكن مثلاً أن تشاهد لوحة معلقة على أحد المحال التجارية «ربيع النخاسة، لبيع أنواع الرقيق كافة»، أو تقرأ إعلاناً في الصحف المحلية عن «تقبيل متجر لبيع الرقيق لعدم التفرغ»، لأن كل تلك الصور المباشرة للنخاسة انقرضت بعد أن أصبحت النخاسة جريمة دولية وتكالبت الدول على محاربتها.
إلا أن الشهوة المتجذرة لدى البعض لتملك البشر جعلت «الرق» يعود من الأبواب الخلفية من خلال التعامل مع العمالة الوافدة لتعود كثير من الممارسات الشائعة في حقبة النخاسة، وإن بأنماط مختلفة عن تلك التي كانت تُمارس في عصور النخاسة الذهبية. لن أطيل في الإسهاب بشرح تلك الممارسات، وإنما سأتناول ملف الاتجار بالبشر من خلال قضية لا تزال ساخنة، نُشرت تفاصيلها في «الحياة» عن عامل من الجنسية الهندية، ساقه القدر، قبل 18 عاماً، نحو منطقة صحراوية تابعة لمنطقة حائل، عاملاً لدى أحد المواطنين المستوطنين في الصحراء، وكانت رحلته تلك هي آخر علاقته بالحياة المدنية، إذ انقطع من تلك اللحظة عن العالم، فلم يجرِ أي اتصال مع العالم الخارجي بمن فيهم زوجته التي تزوجها قبل سفرة «الغيبة» بعدة أشهر، وبالتالي فإنه من المنطقي جداً أن يكون لديه ابنة عمرها 17 عاماً لا تعرف عن والدها شيئاً ،سوى أنه سافر ذات ليلة قبل 18 عاماً إلى دولة غنية؛ شاباً يحمل أحلاماً كباراً ارتطمت ب«حظيرة» أغنام قرب قرية «ساحوت» في منطقة «قعر الذيب» على بعد «فقط» 230 كيلومتراً من حائل.
كان العامل «بييريه سامي» طوال تلك الفترة يمارس الأعمال المنزلية كافة وغير المنزلية، ومع هذا لم يستلم رواتبه طوال تلك الفترة سوى 1200 ريال فقط لا غير، وبقية تلك المأساة الإنسانية جاءت في سياق التغطية الصحافية للزميل محمد الخمعلي في هذه الصحيفة.
ليست التفاصيل المؤلمة لهذه القضية هي المثيرة فحسب، وإنما الأكثر إثارة هو كيف تعاطت الأجهزة الحكومية والقضائية مع الحال هذه؛ إذ تم إعمال القاعدة القانونية الذهبية «كل واحد يُصلح سيارته»، بحيث إلزام الكفيل بدفع رواتب العامل المتأخرة 18 عاماً، بحسبة مجحفة جداً، وتم السماح للعامل بالسفر من دون النظر للمأساة التي ارتكبت بحق ذلك الإنسان، وعمره الذي سُلب منه عنوة، بمعنى أنهم حصروا القضية في خصومة مدنية بين العامل ورب العمل على الراتب من دون النظر في قانونية ما قام به رب العمل مع العامل. القضية من الناحية القانونية محكومة بنظام مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40)، بتاريخ «21 – 7 – 1430»، إذ إن العقوبات لمن يمارس عملاً من أعمال الاتجار بالبشر إلى السجن 15 عاماً، أو الغرامة بمبلغ مليون ريال، ونص المرسوم الملكي ذاته، الذي صدر به النظام على إنشاء لجنة «دائمة» في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأنا على يقين أن غالبيتنا لم يسمع عن تلك اللجنة، لأنه لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة بسبب أنه ليس لها أي منشط أو حركة على الأرض يمكن رصده، أو مشاهدته، سوى شذرات من الوعظ البارد على شكل «بنرات» في بعض المواقع الإلكترونية تعظ الناس بألا يمارسوا الاتجار بالبشر، متناسية دورها الحقيقي كمؤسسة حكومية معنية بالدرجة الأولى بتطبيق القانون، وتحفيز المؤسسة الأمنية والعدلية لملاحقة من يخرق القانون لتقديمه للعدالة، فالمؤسسة الحكومية لا تعظ؛ لأنها تملك سلطة يفترض أن تستخدمها لفرض القانون، أما الوعظ فهو لأمثالنا ممن لا يملك سلطة قانونية ينقاد الناس لها.
إلى هذه اللحظة لم يخبرنا «المسؤول» عن سبب عدم تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص على هذه الحال، ما يؤكد بأن مشكلتنا في ملف الاتجار بالبشر - على وجه التحديد - ليس في البيئة التشريعية؛ فلدينا نظام تم صياغته بشكل متقن يتوافق مع المعايير الدولية، وإنما المشكلة الحقيقية مع المؤسسات الحكومية التي لم تأخذ الملف على محمل الجد وبالمسؤولية الكافية، لأن تلك الخروقات التي يقوم بها الأفراد هي بالنهاية تحسب على الدولة ومؤسساتها لدى الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بمراقبة ملف الاتجار بالبشر، لذا لابد أن نطهر أجسادنا من ذلك الدنس، من خلال ملاحقة «جادة» للذين يريدون أن يعيدوا عصور النخاسة غضة طرية من جديد، والتعاطي مع ملف الاتجار بالبشر بكل صرامة، حتى نحفظ للنص القانوني هيبته، لأننا ب«القانون» يمكن أن نضع سياجاً متيناً ضد من يريد أن يعدو على قيمنا وأخلاقنا.
* محامٍ سعودي.
aallahem@gmail.com
allahim@