نفى مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نيته البقاء في المملكة العربية السعودية، فيما رأت مصادر سياسية عراقية أن سيناريو خروجه من العراق مناسبة لتسوية الأزمة بين الحكومة وإقليم كردستان، حيث لجأ الهاشمي بعد إصدار مذكرة قضائية للقبض عليه. وجاء في بيان لمكتب الهاشمي أمس أن «بعض وسائل الإعلام تناقلت خبراً مفاده أن نائب رئيس الجمهورية سيبقى في المملكة العربية السعودية إلى حين تغيير الحكومة في العراق بطريقة ديموقراطية». ونفى البيان بشكل قاطع هذه الأنباء وأكد أن الهاشمي «سيعود إلى الوطن مجرد إكمال جولته العربية». ونقل البيان عن الهاشمي قوله في تصريح إلى قناة «الجزيرة» القطرية: «لن أترك العراق (...) خصومي السياسيون يتمنون أن أترك وطني». وكان الهاشمي غادر العراق قبل أسبوع متوجهاً إلى قطر ومنها إلى المملكة العربية السعودية في أول جولة إقليمية له منذ صدور أمر باعتقاله بتهمة التورط في أعمال إرهابية. وأشارت تقارير نقلتها وسائل إعلام أمس نقلاً عن مصادر سعودية أن الهاشمي ينوي البقاء في المملكة إلى حين تغيير الحكومة في العراق بطريقة ديموقراطية. وصعد مقربون من رئيس الوزراء العراقي اتهاماتهم لإقليم كردستان على خلفية استقبال الهاشمي. وقال ياسين مجيد، أحد قادة «ائتلاف دولة القانون»، في تصريحات أمس إن «الهاشمي يمثل فتنة متنقلة وعلى إقليم كردستان عدم استقباله من جديد في حال أراد عدم تصعيد الأزمة مع بغداد». وكان زعيم الإقليم مسعود بارزاني قال أخيراً إن مقربين من الحكومة اقترحوا عليه تسهيل خروج الهاشمي كحل للأزمة. ويخشى الأكراد استثمار رئيس الحكومة نوري المالكي أزمة الهاشمي لمواصلة التصعيد مع الإقليم حول مشاكل النفط والربط بين قضيتين مختلفتين. وقال قيادي كردي، فضل عدم نشر اسمه ل «الحياة» إن «المالكي يرفع مستوى المواجهة ويحاول أن يطرح نفسه زعيماً للشيعة ومدافعاً عن حقوقهم ، مثلما يحاول جر الأكراد إلى الأزمة الطائفية باعتبارهم سنة». وكان بارزاني أكد في وقت سابق في رد على هذه التكهنات أن «قتلة الشيعة ليسوا في ضيافة إقليم كردستان بل إنهم في مكتب المالكي نفسه».
