الهاشمي: لن أغادر العراق إلا في إطار مسؤولياتي

وصف «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني المتعلقة بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم ب «اللامسؤولة والمخالفة للدستور»، فيما قال الهاشمي إنها «تمثل موقفاً مشرفاً».
وشن بارزاني اول من امس، هجوماً على الحكومة الاتحادية واتهمها بمحاولة توريط الاكراد في قضية الهاشمي «مقترحة تهريبه من الإقليم». واستنكر اعضاء في كتلة المالكي امس، تصريحات بارزاني.
وقال عضو الكتلة النائب منصور التميمي في تصريح الى «الحياة» امس، إن «ان تصريحات بارزاني مؤسفة ومنافية للواقع والدستور وغير مسؤولة»، ودعا القيادة الكردية الى «التصرف على أساس أنها جزء من العراق وليست دولة مستقلة». واضاف ان «قضية الهاشمي قضائية والاكراد يعرقلون القضاء (...) ماذا سيكون موقف الاكراد لو هرب مطلوب لقضائهم الى مدينة عراقية خارج الاقليم؟». واعتبر ان هناك ازدواجية في المعايير، ودعا حكومة الإقليم الى «عدم التفرد في الثروات والقرارات السياسية والاقتصادية».
ولفت الى ان «التصريحات تهدف الى الحصول على مكاسب سياسية وتوقيتها جاء متزامناً مع تحضيرات الحكومة لاستضافة القمة العربية».
من جهة أخرى، اشاد نائب الهاشمي امس بتصريحات بارزاني الذي رفض تسليمه للحكومة المركزية، وقال إنه «موقف مشرف»، وأكد أنه لن يغادر العراق بشكل سري. وأضح في بيان أنه «ليس جديداً أن يؤكد رئيس الإقليم نيابة عن الأشقاء الكرد الموقف المبدئي المشرف الذي أعلنه منذ البداية في تعامله مع أزمة سياسية مفتعلة لا يرى حلاً لها إلا من خلال الجهد السياسي».
وتابع: «مهما تعاظمت الخطوب فسأبقى على ارض العراق، ولن أغادره إلا موقتاً وعند الحاجة إلى ذلك في إطار منصبي ومسؤولياتي كنائب لرئيس الجمهورية»، وبين أنه «في هذه الأحوال لا بد من إعلان ذلك في بيان رسمي يصدر في حينها».