قاضٍ سابق: وجدت نفسي ب«القويعية» وأُنسي ب «سدير»... أما اطمئناني فكان في جازان!

أكد القاضي السابق، المحامي الحالي الشيخ عبدالعزيز العميقان أنه وجد في التنقل بين أرجاء المملكة أثناء تكليفه بالعمل القضائي، فرصة لبناء علاقات وطنية مهمة، وتأسيس خبرات أعانته في عمله السابق والحالي.
وقال «لكني أيضاً وجدت نفسي في القويعية ووجدت أنسي في حوطة سدير ووجدت اطمئناني في جازان، إذ تعرفت في كل منها على رجال أفذاذ وعلماء وأدباء وأهل جود وكرم يقدرون من يقدرهم ويحترمون من يحترمهم ويتعاونون مع من يريد الخير لهم، وما زلت أحتفظ بعلاقات وطيدة مع كثيرين منهم وسأظل أحتفظ وأفتخر بها إلى أن أموت، ولو لم يكن لي من كسب خلال هذه السنوات إلا هذا لكان كافياً فمعرفة الرجال كنز».
العميقان تنقل قاضياً في عديد من المحاكم، وترأس عدداً من الجمعيات الخيرية وحصل على خطابات شكر وتقدير نظير إسهاماته الخيرية والتوعوية. كسب من الخبرات، ما جعله متمرساً في القضايا بأنواعها وطريقة إدارتها وتحرير محل النزاع فيها والأوجه المتاحة التي يمكن حل القضية عن طريقها.
بداية حدثنا عن مسيرتك العلمية؟
- تخرجت في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1402ه ثم حصلت على درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1405ه. عينت ملازماً قضائياً في وزارة العدل منذ تخرجي في كلية الشريعة بالرياض في محكمة الخرج والمحكمة المستعجلة بالرياض كما هو مسماها سابقاً وتسمى حالياً (المحكمة الجزئية) وكذلك المحكمة الكبرى بالرياض ومسماها حالياً (المحكمة العامة بالرياض). ثم عينت قاضياً في رئاسة محاكم القويعية نهاية عام 1405ه ثم رئيساً لها مدة 10 سنوات ثم قاضياً بمحكمة حوطة سدير عام 1416ه ثم رئيساً لها مدة 12 عاماً تقريباً ثم قاضيا بالمحكمة الجزئية في جازان عام 1428ه مدة تقارب ثلاث سنوات. كما عملت قاضياً بالانتداب في محاكم الرين والشعراء وعسيلة والأرطاوية والشقيق، وفي عام 1431ه عملت بالندب في المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض. وحصلت على درجة رئيس محكمة (أ)، كما تم ترشيحي للعمل في التفتيش القضائي فاعتذرت وطلبت إحالتي على التقاعد المبكر فكان لي ذلك في 1431/3/13ه، وعملت إماماً وخطيباً في جوامع عدة، في المدن التي كنت مسؤولاً فيها.
ماذا عن نظرتكم للقضاء والقضاة من خلال عملكم فيه؟
- القضاء رسالة وأمانة، والقضاة اختارهم ولي الأمر ووضع ثقته فيهم، فلا بد أن يكونوا عند حسن ظن ولي الأمر، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل فيما بين أيديهم من القضايا والمعاملات بإعطائها كل اهتمامهم وبذل الطاقة وسرعة الإنجاز والالتزام بأوقات الدوام والتعامل الحسن مع الخصوم واحترام المراجعين والمحافظة على أوقاتهم وأوقات الآخرين والرفق عليهم والرأفة بهم وتحمل تصرفاتهم وحملها على المحمل الحسن، ولا شك أن الإلمام بالأمور الشرعية والأنظمة المرعية والعمل بموجبها والالتزام بتطبيق نظام المرافعات كفيل بتسهيل ذلك كما أن الدعاء والالتجاء إلى الله طريق لتسهيل العمل، ثم إن مشورة الزملاء ممن سبق في القضاء خير عون للوصول إلى الحق والعمل به وأسأل الله للجميع السداد والرشاد والإعانة فالحمل كبير والمسؤولية جسيمة.
هل هناك كتب أو مراجع ترى أهميتها للقاضي وتكون أساسية في مكتبته؟
- أعتقد أن القضاة يعرفون الكتب المهمة في مجال القضاء وقد يكون كتابا «المغني» و«كشاف القناع» مفيدين لكل قاضٍ، ولا يخلو أي مكتب قضائي منهما.
ما الذي خرجتم به من خبرات وتجارب وعلاقات خلال مسيرتكم في القضاء ما يقارب 29 عاماً؟
- أما الخبرات فلا شك في أني خرجت ولله الحمد متمرساً في القضايا بأنواعها وطريقة إدارتها وتحرير محل النزاع فيها والأوجه المتاحة التي يمكن حل القضية عن طريقها بالصلح أو الحكم.
أما التجارب فالقاضي كلما زاد مكثه في القضاء أثريت تجاربه وسهل عليه حل القضايا، أما في السنِيِّ الأولى فهو بلا شك يتعب ويصعب عليه ذلك، إضافة إلى معرفته بأحوال الرجال من المراجعين وطباعهم وصدقهم من كذبهم ومعادنهم، وخرجت كذلك بأن التعامل مع الناس بخلق واستقبال حسن مع حسن الإنصات لهم في سردهم لقضاياهم كفيل بتسهيل عمل القاضي وحل كثير من الإشكالات لديهم.
وبالنسبة إلى العلاقات فأنا والحمد لله لم تعد حوطة بني تميم هي بلدي فحسب وإنما القويعية بلدي وحوطة سدير بلدي وجازان بلدي والرياض بلدي، إذ عشت فيها زمناً طويلاً فعلى رغم أنني ولدت فعلاً في حوطة بني تميم وأفتخر بها، ولكني أيضاً وجدت نفسي في القويعية ووجدت أنسي في حوطة سدير ووجدت اطمئناني في جازان.
إذ تعرفت في كل منها على رجال أفذاذ وعلماء وأدباء وأهل جود وكرم يقدرون من يقدرهم ويحترمون من يحترمهم ويتعاونون مع من يريد الخير لهم وما زلت أحتفظ بعلاقات وطيدة مع كثيرين منهم وسأظل أحتفظ وأفتخر بها إلى أن أموت، ولو لم يكن لي من كسب خلال هذه السنوات إلا هذا لكان كافياً فمعرفة الرجال كنز، فلي في القويعية بيت وفي حوطة سدير بيت وفي جازان بيوت عدة.
من تتذكر من زملائك ومعلميك في المراحل التعليمية المختلفة؟
- لا شك أن كل إنسان يمر به أشخاص سيبقون لهم في ذاكرته أثراً، وفي حياته بصمة، وتعلمت من أساتذة فضلاء وزملاء أجلاء في شتى المراحل التعليمية التي مررت بها شيئاً كثيراً من الجانب العلمي أو السلوكي والأخلاقي، ربما يكون بعضهم أكثر أثراً من بعض والعاقل يستفيد ممّا يمر به فيعمل بالحسنى ويتجنب ما سوى ذلك، ولعل من أبرز المعلمين الأوائل الذين درست عليهم واستفدت منهم شقيقي الأكبر رحمه الله (عبدالله بن زيد) منذ المرحلة الابتدائية والأستاذ عبدالله الرويغ والأستاذ هلال بن رشيد الداوود ومنهم أيضاً الشيخ محمد بن عبدالعزيز الواصل (رحمه الله) حين كان معلماً للفقه بالمعهد العلمي في حوطة بني تميم واستفدت منه كثيراً، إذ كان مميزاً في تدريس زاد المستنفع وكان يتعامل معنا بالحزم والجد في سبيل حفظ المتن، ما أبقى في الذهن كثيراً من عبارات الزاد، واستفدت منه في مجال القضاء بعد ذلك بسنين وأدركت معنى (من حفظ الزاد حكم بين العباد)!
ومنهم الشيخان حسن الحقباني وخلف الحقباني وأساتذة مصريون كثر لا أتذكر أسماءهم. ولا أنسى مدير المعهد شيخنا الشيخ محمد بن حمد الشثري متّعه الله بالصحة والعافية الذي كان نموذجاً في الحزم وأخذ الأمور بجد، يحمله عليه إحساسه بالمسؤولية وثقل الأمانة، وتعلمت أيضاً في تلك الفترة على الشيخ صالح بن عبدالعزيز الهليل (رحمه الله) قاضي الحوطة في ذلك الحين.
وبعد ذلك انتقلت إلى كلية الشريعة بالرياض فاتسعت الدائرة وحظيت بالدراسة على عدد كبير من المشايخ في الكلية منهم الشيخ صالح بن علي الناصر والشيخ عبدالله بن علي الركبان، والشيخ أحمد سير علي مباركي وسماحة المفتي عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ والشيخ فهد بن حمين الفهد والشيخ عبدالله بن جبرين والشيخ صالح الأطرام والشيخ عبدالعزيز الربيعة والشيخ صالح الرشودي والشيخ عبدالله الطريقي والشيخ عبدالله الرسيني والشيخ عبدالعزيز بن داوود، وعدد من الجهابذة في الحديث والتفسير والفقه والنحو وغير ذلك من العلوم.
ثم انتقلت إلى المعهد العالي للقضاء فأخذت عن علماء كبار في الفقه والأصول جزاهم الله خيراً على ما قدموه وعلى رأسهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالله بن غديان رحمه الله والشيخ عبدالعزيز السعيد.
وأما الزملاء فعدد كبير أحتفظ بذكريات جميلة مع كل منهم تعيدني إلى أيام الشباب ومرابع الصبا وما بعده، ولعل من أبرزهم قاضي الاستئناف إبراهيم بن محمد العسكر وفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم والشيخ سعود بن عبدالله آل عثمان والشيخ علي بن محمد آل حسين (قاضيا الاستئناف بمحكمة الرياض حالياً) والمدير العام لفرع هيئات الرياض الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الشثري، ومدير المعهد العلمي في محافظة حوطة بني تميم الشيخ علي بن إبراهيم الرويغ، والشيخ عبدالعزيز المعثم وإمام الحرم سابقاً الشيخ عمر السبيل (رحمه الله)، وغيركم كثير مما لا يتسع المجال لذكرهم.
من خلال تجربتكم الطويلة.. ما الذي ترونه سبباً في تأخير القضايا وتكدسها؟
- عملت في محاكم بمناطق ومحافظات عدة، ولمست أن تأخر القضايا ليس في كل المحاكم وأنه في محكمة دون أخرى، ولعل لذلك أسباباً منها: كثرة القضايا وقلة عدد القضاة ففي المحكمة العامة بالرياض مثلاً لا يوجد تناسب ما بين عدد القضاة وعدد السكان، فعلى رغم أن إنجاز القضاة اليومي ضرب أرقاماً قياسية مقارنة بالآخرين، إذ اطلعت على بعض ما نشر بالمواقع الإلكترونية أنه نظر 40 قاضياً في يوم واحد 500 قضية أي بما يعادل 12.5 قضية لكل قاضٍ، والمخصص للقاضي ست قضايا في اليوم ولكن يلاحظ تأخر المواعيد، إذ يصل أحياناً إلى ما يزيد على أربعة أشهر، ونجد أن بعض القضاة وفقهم الله في بعض المحاكم لا يتجاوز الموعد لديهم أسبوعاً، والمهم في الحالتين كلتيهما مدة الإنجاز الكلية، فالمسألة شائكة ولها أطراف عدة منها ما ذكرت من قلة القضاة، وكثرة القضايا.
ومنها شدة خصومة المتخاصمين، وقلة الموظفين ونقص تدريبهم. وأرجو أن يوفق القائمون على مرفق القضاء باستغلال الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله - لتطوير القضاء وتيسير أمور التقاضي ودعم المحاكم والقضاة بما يعينهم على إنجاز مهامهم والوصول إلى الحق في أحكامهم.
وأقترح عليهم بهذه المناسبة الاستفادة من بعض أساتذة الجامعات والمعاهد العلمية وبعض طلبة العلم المتميزين لنقلهم للقضاء فقد يختصرون بعض الوقت في حل هذه المشكلة.
ما رأيكم في طلب الصلح بين أطراف القضية، وما دور مكاتب الإصلاح في هذا الشأن؟
- الصلح خير كما وصفه الله سبحانه وتعالى (والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح)، ولا شك أن القضايا التي تنتهي صلحاً تكون منهية للخلاف وجالبة للوئام ومرضية للأطراف ومبرئة للذمة، غير أن بعض القضايا لا يتوصل فيها إلى الصلح لخلل في أطراف القضية لسوء أخلاقهم أو لإحساسهم بمرارة الظلم الواقع عليهم أو لعدم جواز الصلح فيها مثلما يتعلق بالأوقاف والقاصرين أو لملابسات أخرى، فعلى القاضي حينئذ أن يتحرى العدل ولا يصر على طلب الصلح بل يحكم بما يراه حقاً ومنهياً للنزاع وقاطعاً للخصومة، وأتت مكاتب الإصلاح التي أنشأتها وزارة العدل في بعض المحاكم أخيراً ثمرة طيبة وساعدت القضاة في إنجاز بعض الأعمال، وأحسب أن دعمها بمؤهلين ومقبولين في المجتمع سيكون له أثر في نجاح المكاتب وتحقيق أهدافها التي وضعت من أجلها ونأمل تطويرها وتنظيمها ودعمها وتعميمها.
يتطلع القضاة إلى تأمين سكن ملائم وعلاج لهم ولذويهم في مراكز طبية متخصصة، ورعاية لائقة لهم ونواد اجتماعية، فما رأيكم في هذا؟
- وأنا أتطلع معهم كذلك... فالقضاة يقومون بدور طليعي، ومهمة رائدة، وعمل مضنٍ، وجهد شاق، فكثير منهم يعاني من شح في السكن الملائم في بعض المناطق والقرى النائية وهم أولى من غيرهم بتأمين السكن ومتطلبات العيش الكريم، وأقل ذلك فيما يتعلق بعلاجهم وذويهم في المراكز الطبية المتخصصة فأنا أرى أن يعطَى القاضي سكناً مناسباً وكذلك يؤمن له العلاج، وتهيأ للقضاة نوادٍ اجتماعية فلعل الله سبحانه يوفق القائمين على مشروع التطوير لتلافي هذه الجوانب بما يخفف من المعاناة في التقاضي.
إن القاضي بشر حُمِّل مهمةً عسيرة فيجب أن تهيأ له الظروف وتتاح له الإمكانات وتذلل له الصعوبات ليؤدي عمله بصورة تكفل النزاهة والعدالة لحكمه وتحقق له الاستقرار النفسي والاطمئنان، لئلا يحتاج إلى أحد أو يتطلع لما في يد أحد، ولنتذكر ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو القاسم في كتاب الأموال وابن أبي شيبة في المصنف عنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ لَنَا شَيْئاً، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ، فَلْيَتَزَوَّجِ امْرَأَةً، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَناً، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَرْكَبٌ فَلْيَتَّخِذْ مَرْكَباً، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِماً، فَمَنِ اتَّخَذَ سِوَى ذَلِكَ: كَنْزاً أَوْ إِبِلاً، جَاءَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَالاً أَوْ سَارِقاً».
لا أرى إلزام القضاة بالأحكام البديلة!