الهاشمي غادر الدوحة إلى الرياض

غادر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قطر إلى السعودية أمس، فيما أكد فريق الدفاع عنه انه لم يطلع على اوراق الدعوى المقامة ضده. وأعلن ان أي حكم ستصدره المحاكم سيكون غير شرعي.
وقال أحد مساعدي الهاشمي، طالباً عدم كشف اسمه: «غادرنا قطرالى السعودية».
ووصل الهاشمي الى الدوحة الأحد في زيارة رسمية قادماً من اقليم كردستان حيث يقيم منذ كانون الاول (ديسمبر) الماضي. ولم يتسن الحصول على تأكيد رسمي في الرياض لمجيئه.
وتطالب بغداد بتسليم الهاشمي لمحاكمته بتهم تتعلق بالارهاب. لكن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد العطية اكد الثلثاء انه «أتى بصفته نائباً للرئيس وهي صفة ما زال يحملها الى الآن ولم يصدر حكم عليه ولم يجرد من منصبه، وقد اتى الى قطر مباشرة من العراق وبالتالي ليس من الحكمة تسليمه». وأضاف: «نرجو بأن تكون هذه الصورة واضحة لدى الاشقاء في العراق فالاعراف الديبلوماسية ومنصب الهاشمي تمنع قطر» من تسليمه.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني دعا قطر الاثنين الى تسليم الهاشمي وقال انها «تستقبل شخصاً مطلوباً وهذا فعل غير مقبول، ويجب ان تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق».
إلى ذلك، أفاد فريق المحامين المكلفين الدفاع عن الهاشمي في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، أن المحققين «لم يسمحوا لهم بالاطلاع على اوراق التحقيق ولا على الادلة والوقائع».
واضاف البيان أن الفريق «اطلع على إفادتين فقط. وتمت إحالة 26 قضية على محكمة الجنايات من دون أن يسمح لنا بقراءتها وممارسة حقنا القانوني».
وزاد أن «أي أحكام قضائية تصدرها محكمة الجنايات ستكون منقوصة الشرعية كون الدفاع لم يسمح له بممارسة عمله».
وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس البرلمان ب»تشكيل لجنة لسماع معاناتنا، فنحن نمنع حتى الآن من إدخال الأوراق والأقلام لتثبيت ملاحظاتنا واتخاذ قرار مناسب يتيح للمحامين ممارسة عملهم بشكل انسيابي».
وحدد مجلس القضاء الثالث من أيار (مايو) المقبل موعداً لمحاكمة الهاشمي غيابياً.
وكان الهاشمي المطلوب المتهم بالارهاب غادر مقر اقامته في اقليم كردستان إلى قطر وقال انه سيعود الى العراق بعد ذلك، لكن الحكومة طالبت قطر بتسليمه، وردت الاخيرة ان الهاشمي مازال نائباً لرئيس الجمهورية في العراق وانها لن تسلمه الى الحكومة.