السعودية: لسنا طرفاً في قضايا حظر النفط... ولم نشاور بشأنها

أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن معيار المملكة في زيادة أو خفض إنتاجها من النفط هو العرض والطلب وحاجات عملائنا، مشيراً إلى أن «المملكة لم تسأل أو تشاور في قضايا حظر النفط الدولية»، وقال: «قضايا الحظر قرارات تأخذها دول أو تكتلات بمحض إرادتها»، مضيفاً أن «المملكة ليست طرفاً في قضايا حظر النفط من أي جهة كانت».
وأوضح خلال مشاركته في ندوة ضمن فعاليات احتفال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمرور 50 عاماً على تأسيسها، أن هناك قوانين دولية تنظم وتحدد مفهوم السيادة على الحقول النفطية المشتركة، وقال: «هناك أساليب متعارف عليها لتقسيم الاحتياطات وكيفية حفر هذه الآبار، والمسافات التي يجب أن تبعد كل دولة عن الأخرى»، مبيناً أن «المملكة لديها تجربة رائدة مع الكويت في هذا المجال».
وقال إن تكليف الدولة شركتها الوطنية بالتعاقد مع شركات دولية، هو قرار سيادي تمارسه الدولة، وقد أثبت جدواه في الخفجي بعد تسلم أرامكو شركة أعمال الخليج. وقال: «قارنوا بين الخفجي عام 2000 والخفجي عام 2012 وانظروا الفرق».
ووصف القول بأن الهزات الأرضية التي تحدث في بعض مناطق المملكة، سببها حفريات النفط والغاز بمخالفته للعلمية، متحدياً أن يكون هناك من يثبت ذلك. مشيراً إلى اهتمام المملكة بالقضايا البيئية، وأنها تضع أمن وصحة المواطن فوق كل اعتبار، مبيناً أن شركتي «أرامكو السعودية» و«سابك» و«الهيئة الملكية في الجبيل وينبع»، تنفق بلايين الدولارات في برامج للمحافظة على البيئة.
وشدد على أن المملكة لديها «تجربة مميزة في المحافظة على البيئة، ويأتي إلينا خبراء للتعلم من تجربة هذه الجهات».
وعن محجوزات الأراضي التي تسيطر عليها «أرامكو»، أشار إلى أن المحجوزات قديمة، وكل شركة نفط يكون لها محجوزات كي تقوم بأنشطتها، وإذا كانت الشركة ترى أن هناك حاجة إلى حجز المناطق للضرورة، كأن يكون هناك عمليات تنقيب أو بحث، فمن حقها حجز هذه الأراضي لأن استخراج النفط والغاز أكثر نفعاً من أي نشاط آخر تستخدم فيه هذه الأراضي.
وذكر أن المركز الوطني لترشيد الطاقة يضم أجهزة فرعية، وهناك فريق فني يتعاون أعضاؤه مع جميع الجهات المهمة في موضوع الترشيد، وتم التعاون مع استشاريين لتقديم الدراسات، وأضاف أن في المملكة مستويات هدر عالية، وأن المركز يعمل أيضاً على نشر الوعي الاستهلاكي، وأن يقتنع المواطن أنه المستفيد الأول من ترشيد الاستهلاك.
وأكد أن جامعة الملك فهد تشكل نموذجاً مشرقاً لمؤسسات التعليم، وأنها كانت نموذجاً لهذه البلاد، فقد كان سكن طلابها يجمع شباباً من مناطق مختلفة بثقافات وأساليب معيشة وطبقات اجتماعية مختلفة، ولكن الجميع كان ينصهر بانسجام في البيئة الجامعية، وتشكل هذه الاختلافات إثراءً لتجاربنا. وقال: «لدينا تجارب ناجحة في مؤسسات نفاخر فيها في كل محفل، وهما الجارتان أرامكو وجامعة الملك فهد، ونتساءل لماذا لا تتكرر هذه التجارب وتستفيد منها بقية المؤسسات».
ولفت إلى أن الجامعة تمكنت من تحقيق أهدافها ولها تجربة كبيرة وخبرة وقد مرت بفترات تحدٍ كبيرة، ففي الثمانينات الميلادية ونظراً إلى قلة الموارد المالية تم التدخل في استقلاليتها وكانت مهددة بفقد تميزها، ولكنها وعلى رغم كل ذلك استطاعت أن تحافظ على تميزها.
وأوضح أنه عمل بعد التخرج من الجامعة في معهد البحوث، وواجه أول تجربة فشل في أول عمل له بعد محاولته تأسيس مركز لبحوث الطاقة، بسبب التعقيدات والتدخلات الخارجية، وهو ما اضطره إلى مغادرة المعهد، وأضاف أن خريجي الجامعة لديهم صبر وأحلامهم لا توأد، وتعلمنا الالتزام بما نصبو إليه.
الفالح: كلية ل«البترول وعلوم الأرض» ستكتمل في 2015