منظمة العمل العربية تعتبر الأولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

حذَّر المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أمس، من «آثار التحولات في دول الربيع العربي، والتي من شأنها فتح المجال للتعبير الديموقراطي والتنظيم السياسي والمشاركة الشعبية في كل البلدان العربية». واعتبر أن ذلك «يتطلب تأمين الحاجات الأساسية للسكان وتحديداً العمل والسكن والخدمات الصحية والتعليم، وتأمين البنية التحتية للنقل والطاقة والمياه والتكنولوجيات الحديثة».
وأكدت المنظمة، فى تقرير يناقشه مؤتمر العمل العربي في دورته ال 39، الذي افتتِح الأحد الماضي في القاهرة ويستمر حتى الثامن من هذا الشهر، بعنوان «الحماية الاجتماعية سبيلاً للعدالة الاجتماعية وضماناً لجيل المستقبل»، أهمية «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في برامج التنمية الشاملة في الدول العربية، خصوصاً في ضوء آثار ثورات «الربيع العربي». واقترح التقرير تنفيذ ذلك ب «أدوات يمكن أن تساهم في حفز النمو والتنمية في الدول العربية بعيداً من الروتين».
واشترطت المنظمة لتفعيل هذه الشراكة، «وضع سياسات تنمية بعيدة المدى، وأن تكون الشراكة داخل هذه الإستراتيجية العامة للتنمية وجعلها أداة لتحقيقها، مع الاستفادة من توصيات المؤسسات والهيئات الدولية والباحثين والخبراء في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأوضح لقمان، أن التقرير شدد على ضرورة «الاستفادة من تجارب الشراكة في العالم والبلدان المتقدمة تحديداً، وتجارب البلدان النامية خصوصاً في أميركا اللاتينية والبلدان الآسيوية لقرب واقعها الاقتصادي والاجتماعي من واقع البلدان العربية».
موسى
وأكد الأمين العام السابق للجامعة العربية المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر عمرو موسى، «حق المواطنين في التعبير عن شكواهم، في ظل حكم تتماشى أسسه مع القرن الحادي والعشرين». ورأى في كلمة على هامش المؤتمر الذي كرّمه لجهوده خلال توليه منصب الأمين العام للجامعة دعماً لقضايا العمل العربي، أن على الدول العربية «الاستعداد لنظام عربي جديد يفتح آفاق العمل، حتى يتطور العالم العربي ويشعر المواطن بأن حقوقه وآماله أصبحت ذات زخم، وأن حياته ستواكب المواطنين الآخرين في العالم المتقدم».
وتحدث وزير العمل البحريني جميل حميدان، خلال المؤتمر عن تجربة البحرين في التأمين ضد البطالة، لافتاً إلى «ازدياد العاطلين من العمل وتحديداً الشباب بعد الأزمة العالمية عام 2008، ما فرض تحديات غير مسبوقة تطلبت إيجاد بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، تولد فرص عمل وتطلق مبادرات مبتكرة». واعتبر ان الحلول «لا تقف عند جهود وزارات العمل العربية، وتكون في مستوى تحديات ومن جهات معنية بإنجاحها، لئلا تسمح لمشكلات اقتصادية أو أزمات طارئة للإضرار بعيش كريم ومصالح حيوية للمجتمعات».
وأوضح حميدان، أن قانون التأمين ضد البطالة «اضطلع بدور حيوي لاستكمال شبكة حماية اجتماعية وتخفيف أعباء معيشية، وبات ضرورة لتلك الشبكة ولمكافحة البطالة وضررها المجتمعي». ورأى أن التأمين ضد البطالة وبرامج التوظيف «أصبحت وجهين لعملة واحدة، إذ أن الحفاظ على معدلات بطالة طبيعية وآمنة يشكل أحد أهم دعائم نظام تأمين ضد البطالة، وعامل استمرار قوي لتحقيق أهدافه».
وطرح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان روجيه نسناس، ثوابت تتمثل ب «العمل الحثيث المشترك لإنشاء جمعية أو اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، كي تساهم في توثيق سبل التعاون مع منظمة العمل العربية ومع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية». وأعلن رئيس المؤتمر الموافقة على الاقتراحات التي ستُدرج في التوصيات.