أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أن السوريين يتطلعون إلى أن يكون «مؤتمر أصدقاء الشعب السوري» في إسطنبول، نقطة تحول في التعاطي مع المشكلة السورية على أساس الجمع بين السعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري، وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها النظام السوري. مشيداً بالموقف التركي تجاه الأزمة السورية وقال: «أشيد في هذا الصدد بموقف تركيا المشرف والمعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته». وفي ما يأتي نص كلمة وزير الخارجية بحسب وكالة الأنباء السعودية: «ليعذرني الإخوة ألا أبدأ كلمتي بالتعبير عن الغبطة والسرور لأن الوضع في سورية لا يستحق منا إلا مواساة الشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه، نشارك في هذا الاجتماع المهم بشأن الوضع في سورية، وذلك في أعقاب لقائنا السابق في تونس في شهر شباط (فبراير) الماضي، والذي استعرضنا فيه سوياً كأصدقاء للشعب السوري ما يتعين علينا عمله لمساعدة هذا الشعب للخروج من محنته الراهنة، ولا بد لي أن أشيد في هذا الصدد بموقف تركيا المشرف والمعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته. لقد مر علينا عام كامل ونحن نحضر الاجتماع تلو الاجتماع، ونراوح مكاننا، في حين تزداد وتتفاقم الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري. إن اجتماعاتنا المتتالية مع الأسف لم تخرج حتى الآن بنتائج عملية توفر للشعب السوري الحماية التي يحتاج إليها، فإذا كان استخدام الفيتو في مجلس الأمن أعطى النظام السوري رخصة لمواصلة حملة التقتيل والإبادة ضد شعبه، فإن مبادرة الجامعة العربية الموضحة لسبل الحل السلمي قوبلت بإصرار النظام السوري على انتهاج الحل الأمني القمعي غير عابئ بالكلفة الإنسانية والسياسية لهذا النهج. إن الشعب السوري الذي ما زال يعاني أهوال التقتيل والإبادة والتهجير حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، يتطلع أن يكون مؤتمر إسطنبول نقطة تحول في التعاطي مع المشكلة السورية على أساس الجمع بين السعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري، وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها النظام ضد كل من يعترض سبيله، عندها فقط سيصبح الحل الأمني أكثر كلفة للنظام، وسيكون من الواقعي وقتها التحدث عن فرص القبول بصيغ الحوار وأسلوب الحل السياسي لهذه الأزمة، وستتوفر حينها فرص أفضل للمبعوث الدولي والعربي السيد كوفي عنان، لكي يقوم بمهمته العسيرة وفقاً للمرجعيات التي تستند إليها هذه المهمة في إطاريها الأممي والإقليمي. إن تعيين مبعوث دولي في شخص معروف عنه حكمته ودرايته لا يكفي ما لم نوفر لهذا المبعوث مرجعية قوية في شكل قرار من مجلس الأمن يعكس مسؤوليات هذا المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويكون مستنداً إلى قرارات الجامعة العربية، عبر إلزام النظام السوري بالوقف السريع والشامل لكل أعمال العنف، وإيصال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية الحراك السلمي، عندها فقط يمكننا التطلع بجدية إلى حلول توافقية تحقق وتنظم الانتقال السلمي للسلطة».
