تتوقع الاسواق ان يشهد الربع الثاني من السنة عقد صفقات شراء شركات كبرى، بعد نحو 30 شهراً من التراجع حول العالم، وبعدما انخفض حجم الصفقات في الربع الاخير من العام الماضي الى 418 بليون دولار. ولم يشهد الربع الاول من 2012 سوى صفقة ضخمة واحدة لشراء شركة «اكستراتا» بقيمة 45 بليون دولار. واستمر ارتفاع اسعار النفط مع الحديث عن استخدام الاحتياط. وكانت آسيا والولاياتالمتحدة شهدتا التراجع الاكبر في عقد الصفقات حين انشغلت الشركات بشراء اسهمها وتثبيت مراكزها المالية قبيل اقتناص الفرص في الربع المقبل الذي يبدأ الاحد. ومع ان المتداولين لا يزالون حذرين بسبب عدم اليقين، ويفضلون قطف المكاسب السريعة بدلاً من الاستثمار البعيد المدى، الا ان كبار مديري صناديق التحوط والصناديق السيادية ومديري الاستثمار في شركات التأمين خصصوا ما يزيد على تريليون دولار للاستثمار في الاسهم والشركات الدولية ويتحينون الفرص لإقتناص الافضل كما اشارت وكالة «بلومبيرغ» وبنك «غولدمان ساكس». وتُقدر «بلومبيرغ» ان ما يصل الى الف شركة غير مالية يتجاوز فائض السيولة لديها 3.5 تريليون دولار، في حين خصصت شركات انتاجية كبرى ما يصل الى 618 بليون دولار، من فوائضها المالية للبحوث والتطوير. وقال غريك ليمكاو من «غولدمان ساكس» ان الاموال متوافرة في الشرق الاوسط وآسيا وتنتظر استقراراً مالياً نسبياً في اوروبا حتى تضخ الاموال الاستثمارية في الاسهم والشركات المنتجة. لكن مع التفاؤل الظاهري بين مديري الاستثمار في شأن الربع الثاني من السنة بقيت اجواء عدم اليقين مسيطرة على القرارات الاستثمارية في الولاياتالمتحدة واوروبا وحتى في الصين. وزاد في الشكوك ما قاله موريتز كريمر من وكالة التصنيف «ستاندارد اند بورز» عن حاجة اليونان الى جولة جديدة من اعادة جدولة الديون، ما ادى ايضاً الى تراجع الاسواق المالية في اوروبا والولاياتالمتحدة بعد تراجع صباحي في آسيا. لكن ما اعطى تفاؤلاً بأن الربع الثاني من السنة سيشهد قفزة نوعية في الاستثمار احتساب المكاسب في اسواق الاسهم الدولية التي تجاوز حجمها 5.6 تريليون دولار خلال الربع الاول ما يمثل افضل اداء للأسهم منذ العام 1998 وبعد بدء الاقتصاد الاميركي في التعافي واحتواء متدرج لأزمات الديون الاوروبية. ومع عدم اليقين في اسواق المال زادت المضاربات في اسواق الطاقة لكن اسعار الخام استقرت عند 124 دولاراً لخام القياس الاوروبي «برنت»، و105 دولارات للخام الاميركي الخفيف، غير متأثرة بالاشاعات عن قرب السحب من الاحتياط النفطي الاستراتيجي في الغرب. وادت تصريحات ادلى بها وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي ووعود بتعزيز الامدادات الى الحد من ارتفاع الاسعار على رغم المخاوف من انقطاع تام للامدادات الايرانية. وقال ديفيد موريسون محلل السوق في «جي.اف.تي» للخدمات المالية ان «الحديث عن احتمال سحب الولاياتالمتحدة وأوروبا من الاحتياط الاستراتيجي محاولة كبيرة أخرى لخفض الأسعار لكن هذا لا يحدث فعليا». واكد الوزير النعيمي مجدداً، في مقال في صحيفة «فايننشال تايمز» امس ان بلاده «ترغب في ان ترى سعراً ادنى سعراً معقولا لا يؤثر في انتعاش الاقتصاد العالمي». واشار الى ان السعودية «تريد إزالة وهم وجود نقص، انه خوف غير عقلاني وهذا الخوف هو الذي يبقي الاسعار مرتفعة».
