رفضت عشيرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وابنته رغد نقل رفاته إلى مكان آخر، بعدما أثبتت الوثائق الرسمية أن القاعة التي دُفِن فيها في قرية العوجة ملك لأشخاص وليست للوقف السني. وقالت رغد صدام في بيان باسم الأسرة، أصدرته بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في بغداد: «ورد إلى علمنا نية الحكومة العراقية نقل جثمان الرئيس صدام حسين من القاعة التي تحتضن جسده في العوجة، وكانت مسقطاً لرأسه وحضناً لمثواه الأخير ونحن نحذر الحكومة من اتخاذ هذا القرار». وأضافت رغد المقيمة في عمان أن «منع الحكومة العراقية زيارة قبر الرئيس الراحل وإغلاقه في وجه الغيارى والشرفاء من أبناء العراق والعالم من الذين يرغبون في زيارته، شاهد على الحقد والظلم»، واعتبرت القرار «دليلاً على تأثير القوى الخارجية على السلطة القائمة في العراق التي أصبحت تأتمر بأمرها». ودعت «شيوخ عشائر العراق، خصوصاً شيوخ وعشائر العرب وأبناء العراق الصامد من محبي الرئيس الراحل من المرابطين والمجاهدين وأصحاب المبادئ والفكر ورجال الدين وأصحاب القرار من المسؤولين العرب إلى اتخاذ خطوات جادة وجريئة لوقف هذه الإساءة والاستهانة». وكانت عشيرة صدام حسين أكدت، في 27 آذار (مارس)، أنها تلقت كتاباً رسمياً من وزارة الداخلية العراقية تطالب فيه بإغلاق مدفنه ونقل رفاته إلى مكان آخر، فيما أعلنت إدارة المحافظة أنها حولت الموضوع إلى مجلس المحافظة تفادياً للمشاكل. وقال فلاح حسن الندا، نجل شيخ عشيرة البوناصر في قرية العوجة ل «الحياة» إن «عشيرة صدام قررت الإبقاء على جثمانه في قاعة المناسبات التي سبق ودُفن فيها كون ملكيتها تعود إلى أربعة أشخاص من أقاربه وليس إلى الوقف السني كما ذكرت وزارة الداخلية العراقية». وأكد الندا أن «مديرية الشرطة تلقت كتاباً آخر طالبت فيه بنقل الجثمان إلى المقبرة العامة الجديدة في المحافظة الواقعة عند حدود المدينة باتجاه بغداد مقابل قرية العوجة لكن عشيرة صدام تمسكت بالمكان ولم تنفذ القرار». وأضاف أن «رسالة الداخلية كانت تحمل أسلوباً استفزازياً وعبارات سباب لصدام حسين، ولا تعلم ماذا تريد من هذا الإجراء فالرجل مات وانتهى كل شيء، ثم أننا نفذنا قرار منع الناس من زيارة القبر منذ خمسة أشهر وهو مغلق منذ ذلك الحين». وأكدت مصادر في محافظة تكريت أن «كتاب إخلاء القبر ورفع الجثمان ورد قبل قرابة أسبوعين إلى مديرية الشرطة التي حوّلته إلى اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وأبلغت عشيرة صدام بالأمر». وأوضحت المصادر أن «مجلس المحافظة والمحافظ ومدير شرطة صلاح الدين عقدوا جلسة طارئة فور ورود الكتاب وناقشوا الموضوع وقرروا إجراء مفاوضات مع الحكومة المركزية حول الأمر، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود إذ ورد أمر آخر قبل يومين يطالب بالتنفيذ الفوري ونقل الجثمان إلى المقبرة الجديدة». وكان قبر الرئيس العراقي الراحل أُغلق في وجه الزوار منذ أكثر من خمسة أشهر بتوجيه من الحكومة وتولت الشرطة تنفيذ الأمر والاحتفاظ بالمفتاح. إلى ذلك، رفض العقيد حاتم التكريتي، مدير الإعلام في شرطة صلاح الدين، التعليق وقال ل «الحياة»: «لا أعلم شيئاً عن الموضوع، ولا أريد أن أتكلم عنه اسألوا شخصاً آخر».
