وجهت وزارة الداخلية العراقية كتابًا رسميًا إلى عشيرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تطالب فيه بإغلاق مدفنه ونقل رفاته إلى مكان آخر، وذلك بعد تزايد الزيارات إلى مدفن صدام حسين. وقال زعيم عشيرة البو ناصر حسن الندا إن "كتابا ورد إلى شرطة صلاح الدين من قبل مكتب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، نصَّ على إغلاق مدفن الرئيس السابق صدام حسين، ونقل رفاته إلى مكان آخر". وأضاف الندا في حديث ل"السومرية نيوز" أن "رئيس مجلس المحافظة ومحافظ صلاح الدين تدخلا بالموضوع وهما يبذلان جهودا لتسوية الأمر مع الحكومة المركزية"، مبينا أن "الوزارة تخشى من كثرة الزيارات للمدفن". وأوضح الندا أن "هناك قاعة للمناسبات قرب المدفن يرتادها الكثيرون وأن نسبة قليلة منهم يزورون المدفن لقراءة الفاتحة وعددهم ليس بذي أهمية، وأن الداخلية تعتقد أنهم كلهم زوار للقبر"، مضيفا أن "العشيرة قررت مع مجلس المحافظة إغلاق تلك القاعة كي لا يرتادها أحد". وأعرب الشيخ عن استغرابه من القرار، مؤكدا أن "المدفن يعود لرئيسٍ حَكَمَ العراق لفترة ما وأن مدفنه كمدفن الزعيم عبد الكريم قاسم ومدفن الرئيس الأسبق عبد الرحمن عارف وغيره، وهو قبر لميت لا يثير الرعب". وكانت قوة أمنية خاصة قد طوقت في 22 يناير الماضي مدفن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ومنعت زيارته، كما هددت باعتقال أي شخص يحاول زيارته. من جانبه، أكد النائب الأول لمحافظ صلاح الدين أحمد عبد الجبار أن "إدارة محافظة صلاح الدين أبلغت قيادة الشرطة بسحب يدها وترك الموضوع للحكومة المحلية"، مبينا أنه "تجري حاليا مفاوضات مع بغداد بشأن الموضوع كي لا يتسبب بمشاكل نحن في غنى عنها". وأوضح عبد الجبار أنه "حاليا تم غلق قاعة المناسبات القريبة من المدفن، وصرف النظر عن موضوع نقل الرفات"، مستدركا بالقول إن "الداخلية تصر على هذا الأمر، وقد وردنا تأكيد منها على التنفيذ قبل يومين". وأكدت عشيرة رئيس النظام العراقي السابق، أنها أغلقت مدفن صدام حسين "إرضاءً للحكومة"، فيما لم تحدد وقتا لرفع الإغلاق. وأصدرت رئاسة الوزراء، عام 2009، كتابا رسميا يقضي بمنع أي شخص أو مؤسسة حكومية بزيارة قبر الرئيس الراحل صدام حسين. واعتقلت القوات الأمريكية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين نهاية عام 2003، فيما أعدم في مشهد طائفي يوم عيد الأضحي بعد ثلاث سنوات من محاكمة هزلية تدور شكوك واسعة حول صدقيتها.
