«توجيهات عليا» بالإسراع في تشكيل إدارات لحقوق الإنسان في الجهات الحكومية

علمت «الحياة» أن جهات عليا أصدرت توجيهات تقضي بالإسراع في فتح إدارات مستقلة تعنى بحقوق الإنسان داخل الجهات الحكومية المختصة، لاستقبال الاستفسارات التي ترد إلى تلك الجهات في حال وردت أية شكاوى حقوقية من المواطنين أو المقيمين أو الجهات والمنشآت المستقلة ضدها.
ويأتي ذلك في وقت تناولت فيه تقارير صادرة عن جمعيات ومؤسسات حقوقية في المملكة تناولت بعض الملاحظات والقصور في تعامل الجهات الحكومية مع القضايا الحقوقية للمواطنين في تلك الجهات، من أهمها تقرير الجمعية السعودية لحقوق الإنسان الذي تحدث بشكل شفاف عن ورود سوء في تعاملها مع القضايا الحقوقية للمواطنين في الجهات الحكومية.
وأكدت مصادر موثوقة في هيئة حقوق الإنسان ل«الحياة» عدم السماح لتلك الجهات باستقبال أية شكاوى من المواطنين، ويقتصر عملها في الرد على الاستفسارات التي ترد إليها من المقام السامي أو الجهات الرقابية.
وأوضحت المصادر أن توجيهات صدرت من المقام السامي تقضي بضرورة فتح إدارات مختصة بحقوق الإنسان في جميع الجهات الحكومية المختصة، لتوعية تلك الجهات بضرورة الاهتمام بالجانب الحقوقي للموظفين.
وأكد المصدر أن تلك الإدارات لا تقوم بتلقي الشكاوى من المواطنين أو الجهات الأخرى، لأن أية شكوى حقوقية يتوجه مقدمها مباشرة لهيئة حقوق الإنسان، ولكن تلك الإدارات الحقوقية في الجهات الحكومية تعنى بالاهتمام بالجانب الحقوقي فيما يرد للجهة من جهات أخرى.
وبيّن أنه في حالات كثيرة تحدث بعض المشكلات الحقوقية بين مواطنين وجهات حكومية، ويقوم المواطن بمراسلة الجهات العليا والمقام السامي بالشكوى الحقوقية ضد تلك الجهة، ويتم تحويل الشكاوي إلى الإدارات القانونية في الجهة المعنية بالشكوى، من باب المعرفة القانونية لأسباب تلك الشكوى وبحثها قانونياً، ووضع الحلول لتلافيها في المستقبل، وأشار إلى أن بعض الجهات الحكومية تقوم بحل الإشكالات الحقوقية للمواطنين إن استطاعت، وإخطار الجهات المشرفة بحل المشكلة رسمياً.
يذكر أن الجمعية السعودية لحقوق الإنسان في السعودية تناولت في تقريرها الثالث الذي أصدرته الجمعية الوطنية قبل عامين بعنوان «حقوق الإنسان في المملكة.. طموح قيادة وضعف أداء أجهزة»، تضمن عدداً من الملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية حول قضايا حقوق الإنسان».