غرفة الرياض تشدّد على تنويع الاقتصاد السعودي

توقعت غرفة التجارة والصناعة في الرياض، أن يكفي سعر 26 دولاراً لبرميل النفط حاجات تمويل موازنة المملكة السعودية. وارتكزت في توقعاتها على دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث التابع لها، ركزت على ثلاثة سيناريوهات بديلة ومتفاوتة، أولها السيناريو المتفائل ويلحظ احتمال تحسن أسعار برميل النفط عند متوسط 50 دولاراً، أو تستقر عند مستوى 26 دولاراً في السيناريو المعتدل، أو تستفحل أزمة الركود الاقتصادي بما يؤدي إلى انحدار أسعار النفط إلى مستوى 17 دولاراً في السيناريو الأكثر تشاؤماً.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح الموازنة التقديرية للمملكة للسنة الحالة يعتمد في شكل أساسي على قدرة الاقتصادات الكبرى للخروج من حالة الركود، ما ينعش الطلب على النفط ويحرك الأسعار إلى مستويات مقبولة فوق 50 دولاراًً بما يحقق فائضاً، وليس عجزاً في الموازنة.
وأفادت الدراسة بأن بقاء أسعار برميل النفط بين 30 و40 دولاراً، كفيل بتحقيق مستوى العجز المتوقع عند مستوى 65 بليون ريال (17.3 بليون دولار)، وأن العجز في أسوأ الظروف يمكن أن يتفاقم إلى 130 بليون ريال، في ظل أسعار لبرميل النفط في حدود 17 دولاراً، لكن هذا السيناريو هو الأقل تحقيقاًً.
وأوضحت الدراسة أن تتبع العلاقة بين حجم الفائض والعجز في الموازنة الحكومية وأسعار النفط، يبين أن سعر النفط الآمن أو العادل الذي يضع الموازنة عند حد الاستقرار، لا بد من أن يكون فوق مستوى 26 دولاراً، مؤكدة أن هذا السعر لا يحقق توسعاً لكنه قادر على إبقاء الأوضاع معتدلة من دون إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني. وبيّنت في الوقت ذاته أن أي تراجع عن هذا السعر يتسبب بعوائق عدة ضد استقرار الوضع المقبول للإيرادات والمصروفات.
وذكرت الدراسة أنه على رغم الزيادة السنوية لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من مستوى 255.2 بليون ريال في 1999 إلى نحو 436.1 بليون في 2008، إلا أنها لم تصل إلى المستوى الذي يؤمن الاقتصاد الوطني ضد مخاوف هبوط أسعار النفط، أو مخاوف نضوبه، ورأت لكي يحصل الاقتصاد الوطني على نسبة مشاركة من القطاع الخاص تقيه من تلك المخاوف، لا بد من أن يقدم للقطاع إنفاقاً حكومياًً مرتفعاًً.
واعتبرت، على رغم ضخامة إيرادات النفط خلال السنوات الماضية، لم تتمكن المملكة للآن من إحداث التنويع الاقتصادي على النحو المطلوب، بحيث يمكن القول إنها تخطت المصدر الوحيد للإيرادات أي النفط. وخلصت إلى أن بقاء الأوضاع على ما هي بالنسبة إلى التنويع الاقتصادي للمملكة يعرض الاقتصاد الوطني فعلياً لنوعين من الأخطار في المستقبل، هما أخطار اضطراب الأسعار وأخطار تفوقها أهمية على المدى البعيد، هي أخطار نضوب موارد النفط، ما يؤكد أن تنويع النشاط الاقتصادي مصيري للاقتصاد الوطني، لذا ينبغي أن يستهدف الإنفاق الحكومي تنمية مشاركة القطاع الخاص وتعزيزها لمواجهة حصول هذا النضوب.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على ما من شأنه ايجاد قدرة صناعية تحويلية للاقتصاد الوطني، بخاصة في ضوء تدني مشاركة القطاع الصناعي التحويلي في الناتج المحلي للآن. واقترحت مزيداً من الاهتمام خلال الفترة المقبلة، بالقطاع الصناعي، بما يساعد على استقلاله عن التجاري.
واقترحت الدراسة أيضاً التركيز على المدن الاقتصادية الجديدة، لتكون الانطلاقة الحقيقية لايجاد قطاع صناعي تحويلي وحقيقي في المملكة. كما اقترحت ضرورة اهتمام الهيئة العامة للاستثمار بجذب الاستثمار الأجنبي المتخصص في الصناعات التحويلية، وأوصت بالاهتمام بقطاع الغاز، فاعتبرته حجر الزاوية للاقتصاد الوطني مستقبلاً.