فوكوشيما تحذّر من تجاهل دروسها

بعد مرور سنة على كارثة «فوكوشيما» النووية في اليابان، واقتراب ذكرى كارثة انفجار مفاعل «تشرنوبيل» في أوكرانيا (1986)، تلوح في الشرق الأوسط نُذُر كارثة ذرية اخرى ربما تحدث إذا ما قُصِفَت مفاعلات نووية في إيران. وتفرض هذه الصورة على الدول العربية التأمل في دروس الكوارث النووية، خصوصاً أن بعضها ربما مال إلى الاستفادة من الطاقة النووية سلمياً، على غرار ما يحصل في دول كثيرة.
ذرّة السِلم والخوف
عزّزت الكوارث النووية المخاوف المتصاعدة من المفاعلات الذريّة، خصوصاً ان كارثة «فوكوشيما» حدثت في اليابان التي تعتبر من أكثر الدول تطوراً في مسألة السلامة النووية. وثمة تراجع واضح في الميل للاستفادة من الطاقة النووية والاعتماد عليها.
ففي دول أوروبية كثيرة، تزايدت المطالبة الشعبية بالتراجع عن تشييد مفاعلات ذرية جديدة، بل إغلاق الموجود منها، مقابل زيادة التوجه نحو الطاقة النظيفة البديلة.
لعل أبلغ درس من «فوكوشيما» هو أن مخاطر الكارثة الذرّية لا تقتصر على البلد الذي يقع فيه الحادث النووي، بل تطاول الدول المجاورة وحتى الدول البعيدة. ففي حادثة «تشرنوبيل» وصل الإشعاع النووي إلى دول تبعد آلاف الكيلومترات عن أوكرانيا، منتقلاً عبر الرياح والمياه والأشياء المُلوّثة بالأشعة وغيرها. وفي حادثة «فوكوشيما»، وصلت بعض الإشعاعات النووية إلى كاليفورنيا الأميركية، ودول أوروبية مثل التشيك والمجر والنمسا وإسبانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، على رغم تشكيك «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بحدوث هذا الأمر. وأيدت هذا الاعتقاد، الذي لا يخلو من نشر الضبابية، هيئات حكومية أوروبية. ولزمت دول أخرى الصمت. لكن أحداً لم يفسر كيف عُثِر على جسيمات مشعّة في 8 دول أوروبية وولاية أميركية، في وقت واحد؟
في الجانب الآخر من هذه الضبابية، استبعدت معظم التصريحات الرسمية وجود مخاطر على صحة المواطنين، بذريعة ضآلة مستويات الأشعة التي عُثِر عليها في تلك الأمكنة.
في «فوكوشيما» ظهر سؤال عن إمكان حماية المجتمعات من الكوارث النووية التي قد تحصل بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب أعطال وأخطاء في المحطات والمفاعلات الذرية نفسها. وجاء هذا السؤال المُقلق من «شبكة الأنباء الإنسانية» («إيرن») التابعة ل «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» («أوتشا»). وأجاب ستسوكو كاواهارا المدير السابق للشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية اليابانية عن هذا السؤال بالإشارة الى استحالة منع وقوع الكوارث تماماً، مع التشديد على أهمية وجود نُظُم لمواجهة الكوارث، ما يُمكّن من خفض الخسائر في الأرواح والأموال.
تجارة مُهلِكَة
ثمة درس مهم آخر يتصل بالعلاقات التجارية الدولية. فعقب حادثة فوكوشيما، رُصِدت مستويات غير اعتيادية من الاشعة النووية في بعض البضائع المستوردة من اليابان. إذ رصدت سلطات الجمارك الروسية هذا الأمر في سيارات يابانية. وكشفت أجهزة الرقابة في ميناء «العين السخنة» في مدينة السويس عن دخول حاويات ملوّثة بالأشعة قادمة من اليابان (من طريق شركة أميركية) تحمل معدّات كهربائية وإلكترونية سبق استخدامها في المناطق المنكوبة في اليابان. وفي العراق اتسمت التصريحات الرسمية بالتناقض.
وأعلن وزير التخطيط دخول شحنة من الإطارات اليابانية الملوثة بالأشعة الى العراق من طريق شركة أميركية مقرها في دبي، وهو أمر نفته وزارة العلوم والتكنولوجيا. وأفاد مصدر في ميناء «أم قصر» في جنوب العراق، بأن إدارة الميناء ضبطت عدداً من المواد الملوثة بالأشعة مستوردة من اليابان، تتضمّن رافعات مستوردة لمصلحة القطاع الخاص. وأفاد مصدر في مديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية في البصرة، عن ضبط حاوية معدنية ومعدات إنشاء ضخمة، ملوّثة بالأشعة، مصدرها اليابان.
وباختصار، فتحت «فوكوشيما» ملف إجراءات الأمان والسلامة النوويين في المطارات والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية كافة. واتخذت أوروبا إجراءات صارمة لمنع دخول البضائع المشكوك فيها. وحذت حذوها من دول عدّة، من بينها دول الخليج العربي.
ولا بد من التنبّه إلى أن الوقاية لا تتوقف على رقابة البضائع، والحصول على شهادة خلو من الاشعة، مع الإشارة إلى أن هذه الشهادة لم تمنع دخول نفايات نووية الى كثير من دول العالم الثالث، ربما بأثر من الفساد المنتشر فيها.
وتتطلّب الوقاية العناية بنُظُم مواجهة الكوارث والاستعداد لمواجهة الطوارئ، وضمنها تلوّث إشعاعي، والتحضير لإسعاف المتعرضين للتلوث الإشعاعي وغيرها. ويُضاف إلى هذا، نشر أجهزة رصد الأشعة في المنافذ الحدودية كافة، وإحكام الرقابة الإشعاعية على الأجواء والمياه، الى جانب الأغذية والبضائع المستوردة وغيرها.
في هذا السياق، يجب الالتزام بالموضوعية والصدقية والشفافية لكسب ثقة المواطنين، كي لا يتكرّر ما حدث في موضوع استخدام أسلحة اليورانيوم المستنفد في حروب العراق منذ 1991.
* أكاديمي عراقي