«العراقية» تشكك في نية عقد «المؤتمر الوطني» بعد القمة العربية

أبدت «القائمة العراقية» عدم اكتراثها بتحقق اجتماع اللجان التحضيرية ل «المؤتمر الوطني» من عدمه، متهمة «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ب «التسويف والتنصل من الاتفاقات الموقعة»، وجددت إصرارها على عرض الأزمة العراقية على القمة العربية بعد استبعاد عقد المؤتمر الوطني قبلها.
وعقدت اللجنة الثلاثية الممثلة لكتل «التحالف الوطني» و»التحالف الكردستاني» و»العراقية» اجتماعها أمس لإعداد جدول أعمال المؤتمر. وكان النائب عن «العراقية» احمد المساري اعلن أول من امس «وجود توافق بين الكتل الثلاث على عقد المؤتمر الوطني قبل انعقاد القمة العربية «، مؤكداً أن هناك إجماعاً على أن تكون اتفاقية إربيل أول وأهم بند في ورقة المؤتمر الوطني».
لكن النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي استبعدت بشدة عقد المؤتمر قبل القمة العربية، وقالت ل «الحياة»: «يفصلنا عن موعد القمة اقل من أسبوعين، وإذا عرفنا أن القمة تبدأ باجتماعات وزراء الاقتصاد العرب في 27 هذا الشهر ووزراء الخارجية في 28، وبعدها الزعماء يوم 29 الجاري، يصبح من المستحيل عقد المؤتمر الوطني قبل القمة».
وأضافت أن «اجتماعات اللجان التحضيرية إذا عقدت أو لم تعقد لا تعدو كونها محاولات تخديرية من ائتلاف دولة القانون لتهدئة الأوضاع حتى نعبر القمة، وبعدها يتم التنصل من كل شيء»، مشيرة إلى أن «اللجان التحضيرية عقدت خمسة اجتماعات حتى الآن من دون الاتفاق حتى على اسم الاجتماع هل هو مؤتمر أو منتدى أو لقاء أو شيء آخر، فكيف تتفق على موعده».
وأكدت أن «دولة القانون تسعى إلى تخفيف التوترات قبل القمة وأثناء انعقادها لتقوم بتفجير الأزمات والمشاكل بعدها»، معربة عن قناعتها بأن «ائتلاف دولة القانون غير جاد في تنفيذ بنود اتفاقية إربيل أو حل المشاكل العالقة أو الأزمة السياسية الراهنة، ولن تحل حتى تكتمل الدورة الانتخابية الحالية ونصطدم بالانتخابات التشريعية وننتظر مرة أخرى ما تفرزه من نتائج».
واستبعدت الجميلي طرح الأزمة العراقية على اجتماعات القمة، مبينة أن «جدول أعمال القمة تحدده الجامعة العربية وتفرضه على العراق وقد حدد سلفاً وليس فيه موضوع الأزمة السياسية، كما أن القوى المتنفذة لن تسمح بمثل هذا الأمر»، لكن النائبة وحدة الجميلي رجحت أن «يتم عقد لقاءات جانبية بين قادة العراقية وبعض الزعماء والسياسيين العرب».
لكن الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي جددت عزم قائمتها على طرح الأزمة العراقية في القمة، وأعلنت في بيان أن «القائمة العراقية جادة في عرض مشاكلها على القمة وخصوصاً ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وعملية الإقصاء التي تتعرض لها بعض المكونات السياسية وليس كما يقول البعض إنها زوبعة إعلامية».
وأكدت أن «الأطراف السياسية سترى موقف القائمة العراقية يوم القمة إذا استمرت عملية عدم تطبيق الاتفاقات السياسية الموقعة قبل تشكيل الحكومة».
واستبعد «التحالف الوطني» الذي يضم ائتلاف دولة القانون وأهم الأحزاب الشيعية مثل تيار الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي، عقد المؤتمر الوطني قبل القمة، معتبراً أن «التسرع في عقد الاجتماع الوطني قد لا يظهر النتائج المرجوة للجميع».