جدة:عمال النظافة يمتنعون عن العمل في «المحكمة الجزئية» لليوم الثالث

امتنع عمال النظافة في المحكمة الجزئية في جدة أمس عن العمل بسبب تأخر دفع الرواتب الشهرية لهم، إذ اضطر القضاة والموظفون إلى الوضوء في المواقع المجاورة للمقر.
ورصدت «الحياة» تأثر مكاتب القضاة والموظفين من توقف العمال عن النظافة لليوم الثالث على التوالي، خصوصاً أن موجة الغبار غطت سماء محافظة جدة منذ الصباح الباكر بشكل أدى إلى انتشارها في الممرات والمكاتب.
واضطر موظفون إلى دفع مبالغ مالية من أموالهم الخاصة لنظافة مكاتبهم خصوصاً في ظل كثافة الغبار التي دهمت جدة، إضافة إلى تراكم الأوساخ نتيجة عدم توافر المياه في المكاتب ودورات المياه، فيما اضطر بعض الموظفين لتنظيف مكاتبهم بأنفسهم.
وخلت ممرات المحكمة الجزئية من عمال النظافة والخدمات ونقل المعاملات داخل أروقة المحاكم، إذ أعلنت فلول العمالة توقفها عن العمل من خلال رفضهم ممارسة مهماتهم سواء كانت الخدمية أو المتعلقة بتنظيف المكاتب أو قاعات المحاكمات الشرعية.
ورغم المحاولات التي بدأت منذ ساعات الصباح الباكر لإعادة العمالة إلى أعمالهم، بيد أنها لم تنجح المحاولات التي أجريت من قبل المسؤولين في المحاكم مع العمال «المعترضين» للعدول عن قرارهم المتضمن التوقف عن العمل، حتى يتم تحسين أوضاعهم من خلال تسليم مرتباتهم الشهرية المتأخرة كافة.
وأوضح رئيس المحكمة الجزئية المساعد في محافظة جدة الشيخ إبراهيم السلامة ل «الحياة» أن توقف عمال النظافة عن العمل بسبب عدم صرف رواتبهم من قبل الشركة المشغلة لهم، مبيناً أنه تم مخاطبة الوزارة في هذا الشأن، متوقعاً عودتهم للعمل اليوم (الإثنين).
وحول انقطاع المياه في مبنى المحكمة الجزئية منذ ثلاثة أيام، وتأثر المراجعين وموظفي المحكمة من هذا الانقطاع، قال رئيس المحكمة الجزئية المساعد، الشيخ إبراهيم السلامة إن «جدة بأكملها ليس فيها مياه»، معتبراً أن ما يحدث في المحكمة امتداد للحالة العامة التي تعيشها المحافظة، مشيراً إلى أن العمل في المحكمة لم يتأثر، وأن المراجعين ممن يرغبون في أداء الصلاة يذهبون إلى المسجد المقابل للمحكمة.
من جهته، بين مصدر مطلع ل«الحياة» أن الشركة المشغلة وعلى رغم استمرار توقفهم عن العمل لم تصرف رواتبهم الشهرية، الأمر الذي جعلهم يمتنعون عن العمل منذ أمس حتى يتم تصحيح وضعهم، مؤكداً الانتهاء من مخاطبة المسؤولين في الشركة لحل هذه المشكلة.
بدوره، أفاد المستشار القانوني هشام حنبولي بأنه لا يحق للعمالة «الامتناع» عن العمل حتى في حال تأخر رواتبهم الشهرية، مشيراً إلى أن ذلك يعد مخالفة لأنظمة العمل والعمال في السعودية، ولا يتفق مع النظام الذي وضع للشركات وغيرها. ورأى المحامي حنبولي في حديثه ل «الحياة» أنه ينبغي للشركة المشغلة أن تصرف حقوقهم المتأخرة فوراً من دون تأخير لأي سبب كان، مشدداً على أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً تأخير رواتب العمال في أي مكان ما، مشيراً إلى وجود لجان شكلت في مكتب العمل لحل مثل هذه المشكلات خلال 24 ساعة من حدوثها.
وقال المستشار القانوني حنبولي إن النظام منح لمكتب العمل والعمال حل مثل هذه المشكلات خلال وقت قصير بتسليم العمالة حقوقهم المتأخرة.
ويعتبر توقف عمال محاكم جدة عن العمل الثالث من نوعه، إذ سبق أن توقف عمال النظافة والخدمات ونقل المعاملات في المحكمة العامة في جدة عن العمل مطالبين بصرف رواتبهم التي توقف صرفها لفترة وصلت إلى 10 أشهر، وأرجعت العمالة حينها أسباب إضرابها عن العمل إلى معاناتها من عدم صرف الرواتب على رغم ضعفها.