جدة: امتناع عمال النظافة في الدور القضائية عن العمل بسبب تأخر الرواتب ... للمرة الثانية

أحجم عشرات العمال عن أداء مهماتهم الوظيفية أمس في دور قضائية عدة في محافظة جدة، حيث توقف عمال النظافة والخدمات في محاكم المحافظة كافة عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم الشهرية المتأخرة منذ أشهر. الأمر الذي أجبر الموظفين في المحاكم على تنظيف مكاتبهم بأنفسهم، نتيجة توقف العمال عن العمل حتى تسلم رواتبهم التي تأخرت لأكثر من شهر.
وخلت ممرات المحاكم في المحافظة الساحلية صباح أمس من عمال النظافة والخدمات ونقل المعاملات داخل أروقة المحاكم، إذ أعلنت فلول العمالة توقفها عن العمل من خلال رفضهم ممارسة مهماتهم سواء كانت الخدمية أو المتعلقة بتنظيف المكتب أو قاعات المحاكمات الشرعية.
ولم تنجح المحاولات التي أجريت من قبل المسؤولين في المحاكم مع العمال «المعترضين» للعدول عن قرارهم المتضمن التوقف عن العمل، حتى يتم تحسين أوضاعهم من خلال تسليم مرتباتهم الشهرية المتأخرة كافة.
وقال مصدر في إحدى محاكم جدة ل «الحياة»: «إن ما يمكن وصفه ب «الامتناع» بدأ منذ أول من أمس في بعض المحاكم، مشيراً إلى أنه لا يزال مستمراً حتى يوم أمس على خلفية عدم صرف مرتباتهم الشهرية المتأخرة».
وأشار مصدر «الحياة» إلى أن الشركة المشغلة وعلى رغم استمرار توقفهم عن العمل لم تصرف رواتبهم الشهرية، الأمر الذي جعلهم يمتنعون عن العمل لليوم الثاني حتى تصحيح وضعهم، مؤكداً الانتهاء من مخاطبة المسؤولين في الشركة لحل هذه المشكلة.
ولفت المصدر إلى أن رواتب هؤلاء العمال لا تتجاوز ال300 ريال في الشهر الواحد، إذ لا يستطيعون تغطية مصاريفهم اليومية بسبب هذا التأخر، ما جعلهم يلجأون إلى الصدقات التي تأتيهم من بعض المراجعين خلال عملهم في تنظيف المحاكم!.
من جهة أخرى، علق المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي على عملية توقف عمال الدور القضائية عن العمل بقوله: «إنه لا يحق للعمالة «الامتناع» عن العمل حتى في حال تأخر رواتبهم الشهرية»، مشيراً إلى أن ذلك يعد مخالفة لأنظمة العمل والعمال في السعودية ولا يتفق مع النظام الذي وضع للشركات وغيرها.
وقال خلال حديثه إلى «الحياة»: «إنه ينبغي للشركة المشغلة أن تصرف حقوقهم المتأخرة فوراً من دون تأخير لأي سبب كان،» مشدداً على أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً تأخير رواتب العمال في أي مكان ما، مشيراً إلى وجود لجان شكلت في مكتب العمل لحل مثل هذه المشكلات خلال 24 ساعة من حدوثها.
وأضاف حنبولي أن النظام منح لمكتب العمل والعمال حل مثل هذه المشكلات خلال وقت قصير وفقاً لنظام العمل في السعودية وتسليم حقوقهم المتأخرة.
ويعتبر توقف عمال محاكم جدة عن العمل الثاني من نوعه، إذ سبق أن توقف عمال النظافة والخدمات ونقل المعاملات في المحكمة العامة بجدة عن العمل مطالبين بصرف رواتبهم التي توقف صرفها لفترة وصلت إلى 10 أشهر.
وعزت العمالة حينها أسباب إضرابها عن العمل إلى معاناتها من عدم صرف الرواتب على رغم ضعفها، مشيرين إلى تعتيم اكتنف سحب دفاتر الإقامة منهم.